مجلس الشيوخ يبدأ فى مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد
"النواب": التشريع هدفه التيسير على المواطنين لاستخراج الرخص .. وحظر البناء خارج الأحوزة العمرانية
وزير الإسكان: تنفيذ 634 ألف وحدة سكنية بتكلفة 110 مليارات جنيه منذ 2014
تقرير يكتبه :
حامد محمد حامد
بعد جلساته الإجرائية وإقرار تشكيلات لجانه النوعية بدأ مجلس الشيوخ فى جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس البرلمان مناقشات موسعة وساخنة حول ملف البناء ومختلف المشكلات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وغيرها من القضايا المهمة والمتعلقة بملف القطاع العقارى، فى ضوء تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الحكماء عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكد التقرير ومناقشات مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يعد واحداً من أهم التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية خاصة أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
وأكد مجلس الشيوخ أن التعديلات المرتقبة تعمل على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتي التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق .
وحرصت الحكومة على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته".
وقامت اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان المشكلة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التي واجهت تطبيق القانون وفي ضوء ما قرره مجلس الوزراء تم مناقشة آراء ومقترحات كافة الوزارات، ووفقا للتعديلات المرتقبة يحظر إقامة أية مبان أو منشأت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي .
واستثنى مشروع القانون من الحظر، الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة ،وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة ،كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة .
وجاء في التعديلات إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، وذلك كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
وتُعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني الجهاز المسئول بالدولة على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة في إطار الأهداف والسياسات القومية والاقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية، إضافة لمراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية كل 5 سنوات أو بناء على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلي أو إذا اقتضت الضرورة ذلك لضمان ملاءمتها للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية ويكون تعديل أو تحديث المخطط واعتماده باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لهذا القانون.
وألزم المشرع بموجب التعديلات الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وحال عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقته لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واستعرض النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة.
وقال " سعيد ": أمام مجلس الشيوخ فى جلسته العامة اليوم: إن تعديلات قانون البناء الموحد، تضمنت حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
وأضاف النائب خالد سعيد قائلاً : حددت تعديلات قانون البناء، الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
وتابع، كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
وأضاف النائب خالد سعيد كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها موضحاً أن التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
وتابع : كما تضمن مشروع بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
واستعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود وخطة عمل وزارة الإسكان، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشورع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وقال وزير الإسكان في بداية كلمته: "أتقدم بالتهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد، وأنتهز الفرصة لأعرض بعض النبذات عن القضايا الهامة في وزارة الإسكان، والتي تشغل الرأى العام بشكل كبير جدا، قبل الحديث عن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008".
وتابع الوزير: في وزارة الإسكان قضية توفير السكن الملائم للمواطن المصري أحد أهم القضايا التي توليها الوزارة اهتماما بالغا، تأكيدا على مفهوم جودة الحياة لكل فئات المجتمع، لذلك أعطت الدولة المصرية حيز كبير من اهتمامها لتحسين الظروف المعيشية، والمحور الأول فيما يتعلق بسكن لكل المصريين للفئات محدودة الدخل، بتوفير وحدات سكنية جديدة، وتطوير المدن القائمة والمناطق غير المخططة وغير الآمنة.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لتوفير وحدات سكنية لدعم الفئات محدودة الدخل ومشروعات الإسكان المتوسطة، فإنه في مشروع سكن لكل المصريين تم تنفيذ 634 ألف وحدة سكنية من هذا المشروع منذ عام 2014 حتى الآن، بإجمالي تكلفة 110 مليارات جنيه، وسنضيف 130 ألف وحدة سكنية جديدة، وبصدد طرح 70 ألف وحدة سكنية الفترة القادمة منها 60 ألف وحدة لمحدودة الدخل و10 آلاف وحدة إسكان متوسط الدخل، وفي نهاية العام الحالي سيتم طرح 30 ألف وحدة سكنية فى مشروعات جنة وسكن مصر وغيرها.
وقال وزير الإسكان : هناك أيضا الإسكان المتميز والاستثماري ومدن الجيل الرابع، واستطعنا أن نوفر هذا النمط هذا من الإسكان لنأخذ العائد والأرباح وندعم مشروع سكن لكل المصريين الذي تستفيد منه قاعدة عريضة من المواطنين، وجاري إتمام تسويق حوالي 50 ألف وحدة سكنية، وبالنسبة لمحور طرح الأراضى نعتزم طرح حوالي 25 ألف قطعة أرض سكنية، قطع أراضى استثمارية، لدعم توفير الوحدات السكنية بمختلف أنماطها، حيث إن نسبة الزيادة السكانية تقدر من 1.5 مليون إلى 2.5 مليون سنويا.
كما استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، تعديلات قانون البناء الموحد، مشيرا إلى أن القانون الحالى بشأن البناء الموحد، صدر فى عام 2008 وفقا لآلية ومنهجية لتوحيد القوانين المنظمة للبناء قبل ذلك التاريخ، وأن الحكومة قامت بمتابعة آثار تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع، ثم قامت بإجراء تعديلات عليه والتى وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان والمعروضة أمام مجلس الشيوخ اليوم
وقال " الشربينى " : إن التعديلات تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأضاف وزير الإسكان، أيضا تتضمن تعديلات القانون، تبيسيط الاجراءات والتيسير على المواطنين وسرعة مواجهة البناء بدون ترخيص والحفاظ على الثروة العقاربة
واختتم المهندس شريف الشربينى قائلاً : نأمل أن يأتى مشروع القانون متوافقا مع المستجدات لتنظيم العمرانى فى مصر
وتوجهت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ بالشكر للحكومة ممثلة في معالي المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على التقدم بهذا التشريع المحوري مشيرة إلى أنه تشريع بالغ الأهمية إذ ينظم مناخ العمل في أحد المحاور الرئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف العبء عن المواطنين والمطورين العقاريين، كما انه يكفل إعادة حركة البناء في العديد من المشروعات الى سابق عهدها، الأمر الذي من شأنه أن يمثل إضافة مهمة للحفاظ على الثروة العقارية المصرية، وهو ما يتصل بشكل مباشر بتعزيز الاقتصاد المصري، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل التي نحن في أشد الحاجة إليها، وهو ما يتماشى مع سياسة الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى التي تسعى دائما لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وقالت " فوزى " : إن فلسفة مشروع القانون تسعى لمراعاة حقوق المواطنين من ذوي الهمم، كذلك السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتغليظ العقوبة على الموظف العام حال إخلاله بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون، الأمر الذي يسد أي ثغرات للفساد أو التربح، وللحقيقة فإن هذا الفكر الذي يتبناه القانون يحقق بامتياز الأهداف التي أُنيطت به مشيدة بالتقرير المقدم من اللجنة خاصة أنه يمثل نموذجا للدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في المنظومة التشريعية، حيث قامت اللجنة الموقرة واعضاؤها الأفاضل بعمل بالغ الأهمية في ضبط وإحكام صياغة العبارات الواردة بنصوص القانون بهدف الوصول الى تحقيق الإتساق بين مواد التشريع، مع مراعاة إضافة ما يلزم من نصوص لإزالة الغموض والإبهام، وقد أحسنت اللجنة بإدخال بعض التعديلات لتحقيق هذا الغرض بالتوافق مع ممثلي الحكومة، فخالص الشكر والتقدير لها ومعلنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وأكد النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون البناء من القوانين التي تهم قطاع عريض من المواطنين، لذلك من الضروري مراجعة كافة مواد القانون الحالي رقم 119 لسنة 2008، والنصوص التي لا حاجة إلى تعديلها يجب العمل على تطبيقها وتفعيلها، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تعاني من قصور وفساد لدى بعض الموظفين المسئولين عن تطبيق القانون، مما أدى إلى انتشار ملايين مخالفات البناء والبناء العشوائي على مدار سنوات طويلة، وتسبب في تشويه النسق الحضاري للعديد من المدن المصرية.
وقال "الهضيبي" : إن العبرة ليست فقط بإصدار القوانين ولكن في تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود العديد من التشريعات الجيدة التي صدرت ولكن ظلت حبيسة الأدراج أو مجرد حبر على ورق ولا يتم تفعيلها وتواجه عراقيل وإشكاليات في عملية تطبيقها، مشددا على ضرورة وجود متابعة حقيقية لتطبيق القوانين بعد صدورها حتى لا يتكرر ما حدث في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الذي واجه معوقات في التطبيق ولم يحقق الأهداف المنشودة منه حتى الآن.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتشديد الرقابة على منظومة البناء وإصدار التراخيص والتصدي لأي مخالفات ومواجهتها بصرامة وتطبيق العقوبات المحددة بالقانون بحزم حتى يتم القضاء على مخالفات البناء وضبط المنظومة وتشجيع التنمية العمرانية، وإزالة المعوقات والعراقيل التي تواجه المواطنين في إصدار التراخيص بسبب البيروقراطية وتعقيد الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وحتى لا يستغرق وقتا طويلا في إصدار الرخصة، وحتى لا يضطر المواطن إلى اللجوء لطرق غير شرعية وأبواب خلفية للحصول على الترخيص.
وأشار "الهضيبي"، إلى أن مشروع القانون المعروض على المجلس بشأن تعديلات قانون البناء يتضمن نصوصاً جيدة قد تساهم في تيسير الإجراءات في منظومة تراخيص البناء، وهو ما يتسق مع بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بتوجيهات من القيادة السياسية ومنها اختصار إجراءات تراخيص البناء في 8 خطوات بدلا من 15 إجراء، وقرار وقف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي صدرت عام 2021 وتسببت في عرقلة وتعطيل إصدار تراخيص البناء، مما أضر بملايين المواطنين الراغبين في الترخيص وفقا للقانون والعاملين في قطاع البناء والتشييد، لذلك إزالة المعوقات يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار والعمران.