موضوعات مقترحة
كتبت - ناهد خيرى:
فيما توقع عدد من المركز البحثية الدولية أن تبلغ حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال عام 2024 مستوى 100 مليار دولار. مؤكدين أن هذه الأموال سوف تضخ في القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بعد أن أصبحت مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، أكد خبراء ومستثمرون عرب أن مصر أحد أهم الوجهات الاستثمارية على المستوى القاري والعربي، وقد اتبعت مختلف الأساليب التى تعمل على جذب الاستثمار الأجنبى، ومنها تقديم عدد من المحفزات في ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬه اﳊﻮاﻓﺰ: ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق، والاﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ والاﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ، وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻣﺪى الاﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﺪى إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﻗﻮاﻧﲔ الاﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ وﺣﻮاﻓﺰ ﳉﺬب الاﺳﺘﺜﻤﺎر،
يري الدكتور ياسر شحاتة الدغيدي خبير التنمية المستدامة أن الدولة المصرية قد بذلت جهودا متواصلة لضمان تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف قطاعات البنية الأساسية فى ضوء ما تسهم به فى تعزيز قدرة الاقتصاد القومي على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، مؤكدا أن الاستثمارات الخارجية لن تستطيع تحقيق الأهداف التنموية المستهدفة والمنشودة منها، إلا بعد أن ترسم الدولة استراتيجية قومية قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أن تهيئة مناخ الاستثمار هو شرط أساسي لتحقيق فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر المرجوة.
وأضاف الدغيدي أن الاستثمار الأجنبي المباشر لن يعمل في ظل القيود، مشيرا إلي أنه يسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين في البلاد، بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، كما يعمل على تزويد العمالة الوطنية مهارة وخبرة أكبر، فهو قادر على زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص للتوظف، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القدرة التنافسية ومساهمة الاستثمار في الأمن الاقتصادي للمجتمع، لارتباطه بتأمين الاحتياجات من خلال قيام المشروعات الاستثمارية التي تعني بتقديم السلع الأساسية. فضلاً عن مساهمة الاستثمار في تنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة عبر التوجه لإنشاء المشروعات التي تحقق هذه السياسة.
فيما قال عبد الرحمن حرافى القربي مستثمر عربي وصاحب عدد من المشروعات أن مصر وضعت استراتيجية واضحة، كان التركيز فيها بشكل أساسي على تحسين مناخ الاستثمار ورعايته وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات، ووفقا لهذه الاستراتيجية استطعت الدخول في عدد من المشروعات بعد أن شعرت بمدي أهمية الاستثمار في مصر وقمت بالاستثمار في مجال المطاعم والكافيهات والمخابز بعد دراسة جدوى تأكدت من خلالها أن السوق المصرية يتميز بالقوة الشرائية، وعن أهم العقبات التي قابلها أكد القربي أن أهم عائق كان أمامه هو عدم ثبات العمله وقال، التغير خلال العامين الماضية اثر بشكل مباشر على التكلفه للمواد الاولية والتجهيزات ولكن بدأت الأمور تستقر بعد ثبات سعر الصرف مشيرا إلي عدد من الإجراءات التي سهلت دخول المستثمرين في مصر مثل التعديلات الدستورية علي قوانين الاستثمار وقال إنها كانت من أهم عوامل الإصرار علي الدخول الي السوق المصرية والاستثمار فيها مؤكدا علي الدعم القوي الذي وجده وكأنه مواطن مصري والذي سهل عليه جميع التعاملات.
وأكد عبد الرحمن القربي علي نيته الدخول في نوع آخر من الاستثمارات بجانب التوسع في نفس المشاريع القائمة، مشيرا إلي أهمية الاستثمار العقاري في مصر والذي حظي بتقدم ملحوظ في السنوات الأخيرة وقال استثمارتنا القادمة ستكون في مجال العقار وأتمني أن ننال نفس النجاح مؤكدا أن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار عربيا وأجنبيا، وقال تواجد العديد من البراندات العالمية في مصر شجع دخول براندات خليجية وسعودية للسوق المصرية وهذا مؤشر قوي.
ويرى هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ان الاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا هاما في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدول، خاصة الدول النامية مؤكدا انه يمثل تدفقا مستداما لرأس المال والتكنولوجيا والخبرات الإدارية من اقتصادات متقدمة إلى اقتصادات ناشئة، مما يساهم في تحقيق تحول اقتصادي شامل.
مضيفا أنه يساهم في زيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
كما أكد أبو الفتوح أن المستثمرون الأجانب يجلبون معهم أحدث التقنيات والأساليب الإدارية، مما يساعد في رفع كفاءة الشركات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وقال إنه يشجع على تنويع مصادر الدخل، مما يقلل من الاعتماد على قطاع واحد ويزيد من مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى أنه غالبا ما يستثمر المستثمرون الأجانب في تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والمطارات، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وهكذا يؤدي النمو الاقتصادي الناتج عن الاستثمار الأجنبي إلى زيادة الدخول، وتحسين مستوى المعيشة.