بقلم سيد مصطفى:
موضوعات مقترحة
الثانوية العامة هى القضية الأهم بالنسبة للأسرة المصرية لمسئوليتها عن تحديد مستقبل خريج الثانوية لعدة أسباب منها ما هو اجتماعى وانتقال الأسرة من طبقة إلى أخرى أو حتى الارتباط الأسرى وجزء يتعلق بالمستوى الاقتصادى والمعيشى وأيضا نتاج مشوار طويل من التعليم تنتظر نتيجته الأسرة لذا تنفق عليه الكثير من الأموال فى الدروس والكتب والمذكرات والمحاضرات المباشرة وغير المباشرة، وكل تلك الأسباب من الاهتمام تجعل تلك الشهادة اهتمام كل حكومة وكل وزير، وللأسف بدون استراتيجية أو قانون موحد لإدارة المنظومة أو تطوير المنظومة بالتنسيق مع التعليم العالى ومكتب تنسيق القبول للجامعات لأنه للأسف هناك فجوة معرفية بين التعليم العالى والتعليم قبل الجامعى ومن هنا نقدم خريجا مشوش العلم والفكر والخبرات العملية التى تؤهله لسوق العمل ولتقديم ثانوية عامة متميزة.
أولا: هيكلة المرحلة الثانوية فى إطار نظام جديد يضع مواصفات ومعايير لخريج المرحلة الثانوية مع تطبيق اختبارات القبول ووضع ضوابط ومعايير لها فى التعليم العالى تضمن تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الواحد.
ثانيا تطوير المناهج وتحديث استراتيجيات التعليم من خلال مشروع قومى لإعداد وتجهيز المناهج والعودة الى الكتاب المدرسى بالتنسيق مع دور النشر مع توحيد السوق فى كتاب واحد وعدم السماح بوجود أكثر من كتاب ما هو رسمى حكومى وآخر خاص من خلال دور النشر التى تقوم بدورها ايضا تاليف الكتاب المدرسى، ويتبع ذلك تاهيل وتدريب المنظومة البشرية كاملة من العاملين بالمرحلة الثانوية والإدارة العليا والتوجيه العام يشملها فى نفس الوقت تدريب وتأهيل كوادر التعليم العالى لإحداث تكامل فى استراتيجيات التعليم وتأهيل الخريج.
ثالثا: الإبقاء على نظام بنوك الأسئلة مع إعدادها من جديد فى إطار المناهج الجديدة مع التطوير المستمر فيها مع إخضاعها بالكامل لمستشارى المواد التعليمية لأنهم الأدرى بالمستويات المعرفية والعلمية للطالب داخل المدرسة أو خارجها على أنه يجب عدم العمل أو قبول منهج بدون مشاركة المستشار ومركز المناهج مع إعادة هيكلته من جديد ليتمشى مع التغيرات الإدارية والمنهجية للمرحلة الثانوية، مع قصر دور المركز القومى للامتحانات لوضع خطط ومواصفات الامتخانات ودراسات ميدانية لما يتطلبه الشارع التعليمى من تقويم حسب ديموغرافيا الإنسان فى كل إقليم أو منطقة.
رابعا: لوضع نظام متكامل مرن للمرحلة الثانوية لابد من استكمال منظومة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الأزمة لتنفيذ التطوير مع إعداد قواعد بيانات دقيقة للمرحلة التعليمية من حيث عدد الطلاب والفصول الدراسية ونسبة المعلمين لعدد الطلاب والتى يتبعها استكمال منظومة التعليم العالى وتصميم وإدارة وتجهيز البنية التحتية لاختبارات القدرات للقبول بالتعليم العالى تضمن الشفافية وإتاحة أكثر من فرصة للاختبار مع التأكيد على تطوير بنية مكتب التنسيق فى ضوء نظام القبول الجديد وبناء منظومة الإتاحة للتعليم العالى والتى بدأت بالفعل سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
خامسا: تلك النقطة التى أتحدث عنها فى السطور هى الأهم فى منظومة التطوير والتى تؤدى إلى نجاح منظومة التطوير لمرحلة التعليم الثانوى وتكاملها مع التعليم العالى يتطلب إحداث دعم مجتمعى من خلال التسويق للمشروع ومشاركة كافة طوائف المجتمع بما فيه الأسرة وولى الأمر والنقابات الفرعية للمعلمين ومعلمى الميدان وعدم الاعتماد على شريحة دون غيرها وبدون اقصاء حتى تكون النتائج معبرة عن الإرادة الشعبية وأن تكون الحملة التوعوية مدروسة من الناحية العلمية والإعلامية والفكرية حتى تضمن التايد من كل أطياف الشعب المصرى حتى المناهج يتم وضعها فى استفتاء بين الخبراء والتربيين حتى تخرج متكاملة وذات جدوى متسقة مع متطلبات واحتياجات وتأهيل الخريج لسوق العمل وإحداث توافق مجتمعى تجاه التطوير المطلوب.
سادسا: وتلك النقطة هامة جدا لأهميتها لضبط المجهود فى إخراج النظام مع ضمان استمراريته دون إحداث تغيرات وتعديلات وهو الجانب الأهم وهو تعديل التشريعات المرتبطة بنظام الثانوية وإجراء تشريع يحمى ويصون النظام الجديد وتعديلاته.
سابعا: وضع خطة حكومية ومجتمعية لتوفير الموارد المالية الأزمة لتنفيذ مراحل تطوير المرحلة الثانوية وسياسات القبول بالتعليم العالى والجامعات هذه الموارد يجب أن يتم توفيرها من خلال قوانين تحس المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين والمجتمع المدنى لدعم التعليم من خلال التبرعات او تخصيص وقف أو نسبة من أرباح الشركات والهيئات إلى جانب المخصصات الحكومية من أجل توفير الاحتياجات الفعلية لتطوير منظومة التعليم فى مصر وسنواصل الحديث عن بعض الأفكار للتطوير.
[email protected]