كتبت - رحاب عبد المنعم:
موضوعات مقترحة
أشادت قيادات الأحزاب السياسية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعفو عن عدد 605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدين أنها خطوة استثنائية ذات بعد إنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن هذه الحالات يعد انتصارا حقيقيا لملف حقوق الإنسان، ورسالة بأن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الإنسانية، خاصة أن العفو الرئاسي أحد الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في ظل أن شمول العفو الرئاسي للرجال والنساء في جرائم مختلفة يعد مراعاة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
وقال إن توجيهات الرئيس السيسي تتزامن مع انعقاد المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ويعكس جدية الدولة في العمل على تحسين المناخ العام والحقوقي في البلاد، لافتا إلى أن هذه التوجيهات تمثل خطوة نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تحترمها تلك الدول التي تعلي من مفهوم دولة الحريات خاصة إذا ما تعلق الأمر بظروف إنسانية صعبة يعاني منها هؤلاء المحكوم عليهم، خاصة أن ملف الحقوق والحريات يأتي ضمن أولويات الرئيس السيسي، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن توجيهات وقرارات الرئيس السيسي، تمثل امتداد لما قامت به الدولة على مدار الفترة الماضية وتمثلت في الإفراجات المتوالية والعفو المستمر عن المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليها، ودليل على حرص الرئيس المستمر في إصدار قرارات العفو لكل مستحق، ومنح الفرص للعودة والاندماج بالمجتمع، مؤكدا أنها تعكس روح التسامح والحرص على الإنسان المصري، ونتطلع إلى مزيد من المبادرات التي تعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي تبشر بالخير وتؤكد أن الدولة ماضية في مرحلة جديدة يظللها العفو وقبول الرأي والرأي الآخر، خاصة أن العفو الرئاسي يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الإنسانية والاجتماعية، ويؤكد على الدور الهام الذي يلعبه الرئيس السيسي في تعزيز الاستقرار والأمان المجتمعي، مؤكدا ضرورة سرعة النظر في قانون الإجراءات الجنائية والجدية في التعامل مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي التي تم ناقشها المشاركون في جلسات الحوار لتفعيلها خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أكد اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، محمد الزهار، أن استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاحياته في الإفراج والعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة والذي بلغ عددهم 605 من الرجال والنساء، تؤكد رغبة الرئيس السيسي في تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات صدرت دون وجود مناسبة ترتبط به مثل الأعياد أو غيرها، يعبر عن أن القضية في قلب اهتمام الدولة المصرية والنظام السياسي ونتمنى المزيد من تلك القرارات خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن قرارات العفو الرئاسي تعزز مسار التنمية وحقوق الإنسان، حيث تمثل رسائل طمأنة وثقة للجميع، وتأكيد على قدرة الدولة في الاحتواء، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي أو مناقشات الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي، تمنح كثيرا من الأمل في الملف الحقوقي، وتعطي أملا بأن تكون تلك الإجراءات نهجا ترسم ملامح جمهورية جديدة التي تهتم ببناء شخصية الإنسان المصري، وتحترم حقوق الإنسان، خاصة بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي سبقها قرارات أخرى وخطوات تؤكد نية الدولة الصادقة في وطن يسع الجميع، ويفتح أبوابه نحو الأفضل دائما، خاصة أن التوجيهات تجسد سعي الجمهورية الجديدة على استيعاب جميع أبنائها، وتعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن، خاصة أن القرارات تتزامن مع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، انطلاقا من الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن العفو الرئاسي يعطي منظورا آخر لموجات العفو، وهو لم شمل الأسر من خلال منظور إنساني مع عدم الإخلال بالحفاظ على أمن المجتمع، كما أن القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق المبادئ الإنسانية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويجسد حرص الدولة على تعزيز الحقوق والحريات العامة، ويساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التصالحية وإعادة دمج الأفراد في المجتمع بشكل إيجابي ومستدام.
كما رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإفراج عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم 605 من المحبوسين احتياطيا، وقال إن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب القوى السياسية، وهو ما يعكس حرص الرئيس علي تلبية مطالب القوى الوطنية.
وقال إن قرار الرئيس يأتي استمرارا للانفراجة التي بدأت في هذا الملف من خلال إجراء إصلاحات من شأنها المساهمة في استقرار سياسي، مشيرا إلى أن القرار يؤكد حرص الرئيس السيسي على دعمه الدائم للحوار الوطني، مشددا على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطى بما يحقق الغاية منه كونه إجراء احترازيا، ولا يجب أن يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصرى.
وأكد أن هذه الخطوة تؤكد أيضا حرص الدولة علي تطوير منظومة العدالة من خلال إزالة أي ثغرات من شأنها النيل من حقوق المواطن، فضلا عن تعزيز حقوق الإنسان التي توليها القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق، مشددا علي ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لضمان تقليل أمد سجن المتهم، فضلا عن تنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عن المتهم، إضافة إلى صياغة بدائل للحبس الاحتياطي، لحماية حق المواطن في عدم تقييد حريته.