موضوعات مقترحة
إشادة برلمانية بخطط الحكومة لتطوير الصناعة واستغلال الثروات الطبيعية.. ومطالب بتفضيل المنتج المحلى
تقرير يكتبه :
حامد محمد حامد
الحوارات الساخنة والديمقراطية لاتزال تتواصل بين لجنة الرد على بيان الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والوزراء بالحكومة الجديدة حول برنامج الحكومة الجديدة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان وقد أكدت هذه الحوارات رفيعة المستوى، مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها أن تشكيل اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة أكد أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب يتملك العديد من العقول السياسية والبرلمانية التى لديها الخبرة الكبيرة فى المجالين التشريعى والرقابى لإعداد تقرير سيكون فى غاية الأهمية والحقيقة الثانية تتمثل فى أن الحكومة أصبحت تمتلك فى تشكيلها الجديد عناصر وزارية على مستوى رائع من الكفاءة والمهنية ولديها القدرة الحقيقية فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حقق نجاحات مبهرة وغير مسبوقة فى اختيار وزراء الحكومة الجدية وهذا باعترافات العديد من الخبراء السياسيين والقيادات البرلمانية.
والحقيقة الثالثة تتمثل فى الحوارات السياسية والبرلمانية التى دارات ولاتزال تتواصل داخل لجنة الرد على بيان الحكومة والتى أكدت أن الديمقراطية وحرية والرأى والرأى الآخر اصبحت دستورًا ومنهاج عمل داخل جميع المناقشات التى تتم داخل مجلس النواب وفى واقع الأمر فإن المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة يستحق تحية احترام وتقدير على ادارته لمناقشات اللجنة بكل احترافية ومهنية.
وأما الحقيقة الرابعة التى كشفت عنها مناقشات اللجنة فتتمثل فى أن الحكومة اصبح لديها "مايسترو" سياسى وبرلمانى وتنفيذى على مستوى رفيع من الاحترافية واصبح هناك دور جديد للوزير المختص بشئون البرلمان وهو المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى فلم يعد دور صاحب هذا المنصب رفيع المستوى يتمثل فى دور المحامى عن الحكومة كما كان فى الماضى وتحديدًا قبيل ثورة 30 يونيو عام 2013 ويكفى المستشار محمود فوزى شرفاً أنه حظى بتقرير واحترام كبيرين من لجنة الرد على بيان الحكومة بجميع قياداتها وأعضائها فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين وهذه اللجنة هى المعبرة تعبيراً حقيقياً وصادقاً عن مجلس النواب كله ومن المؤكد أن المستشار محمود فوزى سيكون مكسباً كبيراً للبرلمان والحكومة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني
وفى اجتماعها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وبحضور وزراء النقل والطيران المدنى والسياحة والآثار والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن أبرز أهداف الوزارة هو جعل مصر مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت من خلال عدة برامج رئيسية أبرزها تطوير شبكة الطرق والكبارى بهدف ربط شبكة الطرق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز صور التكامل الاقتصادى على طول المحاور الرئيسية لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة فى مناطق التعدين والمناطق السياحة وخدمة مناطق التنمية الزراعية بما يحقق زيادة حجم المنقول من البضائع إلى مراكز النشاط الاقتصادى المختلفة داخل مصر.
كما استعرض الوزير خطة الوزارة نحو تطوير شبكة القطار السريع بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على طول شبكة السكة الحديد، مما يسهم فى رفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية، مضيفاً أن وزارة النقل ستقوم بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق، بالتوازى مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائى الجماعى السريعة لمواكبة الخطوات السريعة التى تخطوها الدولة فى مجال التوسع العمرانى وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة فى الطلب على النقل، وتقديم خدمات نقل مطورة وآمنة مميزة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وأضاف الوزير أن وزارة النقل تعمل على إعداد خطة شاملة لإنشاء 31 ميناء جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير الموانئ من خلال إضافة أرصفة جديدة وإنشاء محطات متعددة الأغراض، بغرض منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة.
وألقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بياناً أوضح فيه أن أبرز مستهدفات الوزارة الوصول إلى 30 مليون سائح، مع العمل على تنوع الأنماط السياحية، واستغلال المقومات السياحية الموجودة فى مصر وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار "فتحى" إلى أن أبرز المقومات اللازمة لتحقيق الأمن الاقتصادى السياحى هو تعزيز الاستثمار السياحى وجذبه من خلال عدد من المبادرات ستقوم الوزارة بطرحها فى هذا المجال لتشجيع المستثمرين فى مجال السياحة.
وأضاف الوزير، أن الوزارة أعدت خطة لاستغلال المتاحف وإدارتها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها، وأوضح أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة هيكل الوزارة بالكامل لوضع حوكمة شاملة فى خطة عمل الوزارة، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق المتبادل مع وزارة الطيران المدني.
وألقى الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، بياناً أكد فيه أن الطيران هو أداة رئيسية فى نقل السياحة ويتأثر بشكل سريع بأى اضطرابات.
وأوضح " الحفنى " أن هناك تحدى كبير للنهوض فى مجال الطيران المدنى فى مصر، مضيفاً أن من أبرز أولويات الوزارة فى الفترة القادمة سلامة الطيران وسلامة المجال الجوى، مؤكدا أهمية تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى إدارة المطارات لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على قطاع الطيران مالياً والارتقاء بالخدمات المقدمة فى ذات الوقت.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها وتدريب العاملين بها والارتقاء بهم فنياً بما ينعكس إيجابياً على قطاع الطيران المدني.
فيما أكد محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي، أن أبرز أولويات الوزارة هو تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة، مؤكدا أن الوزارة تدرس الجدوى الاقتصادية لكل مشروع صناعى قبل إنشائه
وشدد "صلاح الدين" خلال عرضه خطة الوزارة ببرنامج الحكومة على أهمية تأهيل العاملين وتدريبهم على كافة الوسائل الحديثة، مضيفاً أن الوزارة تنوى بالتعاون مع الجانب اليابانى إقامة مشروع (إنتاج المياه من الهواء) من خلال إنشاء محطات لتوليد المياه من خلال ضغط الهواء لتوفير قدر أكبر من المياه.
وقال وزير الانتاج الحربى: إن الوزارة تمتلك إمكانيات تكنولوجية كبيرة ومصانع كثيرة، وأن الوزارة لديها خطة لاستغلال هذه المصانع وتشغيلها وملء الفراغات الموجودة بها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كما أكد على قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات البحثية للخروج بصناعة حقيقية والاستفادة من الموارد البشرية
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة الوزارة فى برنامج الحكومة تستهدف تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة فى الأسواق،
وأشار الوزير فى بيانه، إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات فى مختلف الأنشطة (أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها) مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، لافتا إلى أهمية التدريب التحويلى بشكل كبير للعمالة الموجودة.
وأضاف الوزير أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، كما أكد اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.وتعقد اللجنة اجتماعا ثانيا اليوم الساعة الثالثة عصرا بحضور وزراء السياحة والطيران والآثار والنقل
بدوره أشاد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بنتائج أعمال اللجنة، مشيراً إلى أن المناقشات تمت وسط أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية، وتضمنت مكاشفة ومصارحة فى جميع الملفات التى تمت مناقشتها، مشيداً بالاستيضاحات والاستفسارات الموضوعية من جانب أعضاء اللجنة الخاصة.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن الوزراء قدموا عروضاً وافية، وأن الحكومة الجديدة هى حكومة تحديات وأن برنامجها ثلاث سنوات مدته مقبولة فى ظل المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الذى تضمن نائبين لرئيس مجلس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية، يعبر عن أولويات الحكومة فى الفترة المقبلة
ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الإثنين القادم لتسلم بعدها تقريرها للمجلس متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة؛ حيث يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق ٢١ يوليو ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس
وعلى الجانب الآخر، أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة برؤية وزارة الصناعة الجديدة مستبشرا بوجود مزيد من الامل نحو النهوض بالصناعة المصرية.
وأشار " السلاب " إلى أن التراخيص الصناعية واجهت مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية، ومنذ تولى الوزارة الجديدة تم الموافقة على العديد من التراخيص، مطالباً بتقليل رسوم التراخيص فى إطار تشجيع الوزارة واهتمامها بالصناعة، مؤكداً على أهمية تفضيل المنتج المحلى فى الصناعات والتأكيد على ذلك خاصة فى المؤسسات الحكومية والمدن الجديدة.
وأضاف " السلاب " أن لجنة الصناعة ستناقش إدخال تعديل تشريعى لتحقيق أفضلية للمنتج المحلى بناء على رغبة كثير من أصحاب الصناعات المصرية، كما أكد على ضرورة استغلال القدرات المتاحة بجميع المحافظات من خلال إنشاء مراكز ومدن صناعية على حسب الصناعات المتوفرة فى كل محافظة، معربا عن ثقته الكبيره فى الوزارة الجديدة فى استغلال الكوادر والطاقات البشرية وتدريبهم وتنمية قدراتهم.
كما أشاد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحديث الفريق كامل الوزير عن ملف الصناعة ومعرفته مواضع القوة والضعف فى الصناعة، وأن أول خطة للتنمية الاقتصادية هى التنمية الصناعية، مؤكدا على ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير التنمية الصناعية فى مصر، والاهتمام بالمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس و التكامل بين شركات القطاع العام وتوفير التمويل اللازم للنهوض لبعض الشركات المتوقفة، مما يؤدى إلى مساهمة هذه الشركات فى الناتج المحلى.