Close ad

بداية من يوليو.. الحكومة تتعهد أمام البرلمان بحل أزمة الكهرباء

25-6-2024 | 18:07
بداية من يوليو الحكومة تتعهد أمام البرلمان بحل أزمة الكهرباءبداية من يوليو.. الحكومة تتعهد أمام البرلمان بحل أزمة الكهرباء

"النواب" يوافق على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

موضوعات مقترحة

رئيس تشريعية البرلمان: التشريع جاء تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ويضمن التوزيع العادل للقضايا لتحقيق العدالة الناجزة

حامد محمد حامد:

شهد مجلس النواب فى بداية جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مواجهة ساخنة بين عدد من النواب والحكومة ممثلة فى المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية حول ملف انقطاع الكهرباء حيث طالب النواب من الحكومة الاسراع فى انهاء ازمة انقطاع الكهرباء فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وكشف المستشار علاء فؤاد عن عقد اجتماع حكومى اليوم بحضور رئيس الوزراء ووزيرى الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية لتحديد الكميات المطلوبة من الغاز لمحطات الكهرباء، لتدبيرها اليوم لتعمل المحطات بكامل طاقتها وتقليل مدة الانقطاع.

وقال "فؤاد": إن وزارتى الكهرباء والبترول أصدرتا بياناً بشأن أسباب الانقطاع وهو زيادة استهلاك كميات الغاز بشكل أسرع بسبب ارتفاع درجات الحرارة مؤكداً أنه اعتباراً من أول يوليو ستكون مدة الانقطاع أقل بقدر المستطاع.

وكان قد ألقى عدد من أعضاء مجلس النواب بيانات عاجلة مع بداية أعمال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جاءت البيانات العاجلة جميعها بسبب انقطاع التيار الكهربائي حيث طالبت النائبة ايرين سعيد بضرورة مرعاة ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات المختلفة خاصة وأن بعض المحافظات مثل أسوان والأقصر درجات الحرارة وصلت لمعدلات لم يسبق لها مثيل وللأسف الشديد الحكومة بدلا من التخفيف عن الشعب تزيد من معاناتة وتزيد من فترة انقطاع التيار الكهربائي والتي وصلت في بعض الأمر إلى عشر ساعات متفرقة في بعض المحافظات وطالبت النائبة بضرورة وضع خطة وإستراتيجية من الحكومة للتخفيف عن الشعب.

وأكد النائب إيهاب منصور ، أن الحكومة لا تعلم أن هناك امتحانات للثانوية العامة وأن هناك مرضي

وفي المقابل قال النائب ضياء الدين داود : إننا نملك أكبر حقل إنتاج للغاز وعلي الرغم من ما يتناوله البعض بوجود مشاكل كثيرة في حقل ظهر إلا أن الحكومة لم تكلف خاطرها للرد علي ذلك

وبعد مناقشات موسعة وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس خلال استعراضه أمام المجلس لتقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن اللجنة أوضحت فى تقريرها أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

وأكد "الهنيدى" أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مشيراً إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد العدالة المنصفة، وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة.

كما أنه جاء متسقًا مع القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين، حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه.

وكذلك لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.

وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى أن مشروع القانون جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية مؤكداً أن التعديل المعروض جاء في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية. ويحقق الأهداف التي تتغياها. على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

وقد اتفق الغالبية الساحقة من قيادات واعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين مع رؤية المستشار إبراهيم الهنيدى معلنين موافقتهم على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية ومؤكّدين أنها ستكون لها اثارها الايجابية لتذليل العقبات أمام الاستثمار وتحقيق العدالة الناجزة لمختلف القضايا الاقتصادية

ويضم مشروع القانون المعروض ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر :

حيث تضمنت المادة الاولى استبدال المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.

ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.

ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.

وأضافت المادة الثانية إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائرة الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».

وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3). و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.

اقرأ أيضًا: