Close ad

"التخطيط" و"العمل" يبحثان آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور

13-6-2024 | 17:49
التخطيط والعمل يبحثان آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور "التخطيط " و"العمل" يبحثان آليات تطبيق الحد الأدني للأجور

التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور ، حسن شحاتة وزير العمل، بمقر ديوان عام "الوزارة".

موضوعات مقترحة

ناقش الوزيران الملفات المشتركة بين "الوزارتين"، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور  (27) لسنة 2024، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2024.

وقالت د. هالة السعيد إن الدولة حريصة على تحقيق الأمان الوظيفى للعامل، وكذلك الحفاظ على استقرار المنشأت، وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال،وأن المجلس القومى للأجور يجمع ممثلى العمال، وأصحاب الأعمال ،ويتم اتخاذ قرارته بالتوافق ،ولديه آلية للتظلم من أى قرار بحيث يتم الوصول لأفضل مستوى من تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة الجميع..وشددت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص،خاصة الشركات التى تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهناك تفهم كامل لطلباتها، وكذلك الجمعيات الأهلية ،وكل المؤسسات التى تواصلت مع المجلس، وسيتم دراسة كل التظلمات، وطلب الاستثناء، من تطبيق الحد الأدنى، والرد عليها .. وخلال  الاجتماع أشادت  السعيد بما حققته  وزارة العمل والإشادات الدولية بوضع العمالة فى مصر ،وانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار، موضحة مراعاة المجلس القومى للأجور تمثيل" المجلس القومى للمرأة"، فى عضويته،وهو ما يؤكد الحرص على وجود كل أطراف المجتمع المعنين بملف العمل،بجانب طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال ...

من جانبه، أكد وزير العمل حسن شحاتة أن "الوزارة" تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشأت،بشأن تنفيذ "قرار الحد الأدنى للأجور"،وأنه سوف يتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها، على المجلس القومى للأجور فى أول اجتماع له، لاتخاذ القرار اللازم.. وأشار الوزير "شحاتة" إلى الإشادة الدولية التى حظيت بها قرارات المجلس القومى للأجور، وذلك خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا فى جنيف خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجارى، بحضور ممثلى أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، حول العالم، خاصة قراراته برفع الحد الأدنى للأجور ،وبالمساواة بين الجنسين فى الأجر؛ حيث أشاد السيد جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة فى هذا "المؤتمر الدولى " بخطوات الدولة المصرية نحو سرعة إصدار قانون العمل لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل،وتعزيز علاقات العمل ،وكذلك التشجيع على الاستثمار.

 

 

اقرأ أيضًا: