Close ad

مناقشات ساخنة في "الشيوخ" لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

27-5-2024 | 16:16
  مناقشات ساخنة في الشيوخ لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مناقشات حادة ل " الحكماء" لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

رئيس مالية الشيوخ: مصر ستكون فى وضع مختلف باستهداف 100 مليار جنيه من السياحة والتصدير

موضوعات مقترحة

أبو الدهب يطالب بمواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 10 مليارات دولار .. والدرى ينتقد تقرير اللجنة لإهماله لملف البحث العلمى

 

تقرير يكتبه: حامد محمد حامد

أكدت المناقشات الموسعة والساخنة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس البرلمان لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2024 / 2025 على حقيقة فى غاية الأهمية وهى ديمقراطية الحوار وحرية الرأى والرأى الآخر فيما بين قيادات وأعضاء مجلس الحكماء فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين من جانب وأيضًا فيما بين الأغلبية والمعارضة من جانب آخر وهذه الحقيقة أصبحت منهاج عمل ودستور فى جميع مناقشات الجلسات العامة لمجلس الشيوخ ولجانه النوعية ولعل أكبر دليل على ذلك رؤية الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، عندما أكد أن أهم ما جاء فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة، وهو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي، وهذا أمر يحتاج متابعته بدقة على مدار الأعوام المقبلة، لتخفيض أعباء الديون الخارجية وتخفيف عبء الدين على الموازنة العامة.

وطالب "سري الدين" بتشجيع الاستثمارات الخاصة، مشيرا إلى أن الهيئة المعينة بملف الاستثمار الخاص وهي المجلس الأعلى للسياسات لم يجتمع منذ 2013، وأرجو أن يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وقال "سري الدين" : إن قطاع النقل مخصص له فى الموازنة العامة 375 مليار جنيه بنسبة 40 % من خطة الاستثمار، في حين أن الصحة والتعليم و الخدمات الاجتماعية الأخرى بعيدة تمامًا عن هذا الرقم وأقل بكثير مما هو مخصص للنقل.

وأشار إلى أنه لا توجد إستراتيجية واضحة للسياحة والتصدير، وهناك مستهدفات أرقام فقط ولا توجد استراتيجيات معلنة، وتابع:" لو استهدفنا 50 مليار جنيه من السياحة و 50 مليار من التصدير ستكون مصر في وضع مختلف عما هى عليه الآن ولكن للأسف هذه الأهداف لم تحول لاستراتيجيات قابلة للتطبيق ولا سياسات واضحة في السياحة و التصدير

وتساءل الدكتور هانى سرى الدين، هل الأولية للبنية الأساسية فقط على حساب التنمية البشرية، لو بيدي لطالبت بتعديل الأرقام؟.

وأضاف؛ "يجب أن نعمل بشكل أكثر جدية فى الصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى، مهما كانت أهميتها وإعطاء أولوية للتنمية البشرية والمستدامة".

وأشار "سري الدين" إلى أنه لا توجد إستراتيجية واضحة للسياحة والتصدير، وهناك مستهدفات أرقام فقط ولا توجد استراتيجيات معلنة

وتابع قائلًا: "لو استهدفنا 50 مليار جنيه من السياحة و50 مليار من التصدير ستكون مصر فى وضع مختلف عما هى عليه الآن، ولكن للأسف هذه الأهداف لم تحول استراتيجيات قابلة للتطبيق ولا سياسات واضحة فى السياحة والتصدير".

وقال: "نرى معاناة مرتبطة بالغاز والكهرباء لأسباب حقيقية وجدية، وأحد أسبابها إخفاق الحكومة فيما أعلنته فى خطتها 2030، فيما يخص الطاقة البديلة، واعتقد أنه لم يأخذ الجدية الكافية من الحكومة".

وتساءل الدكتور هانى سرى الدين :" أين مشروع التأمين الصحي، وما هذا التباطؤ، فبعد كل هذه السنوات لم نغط إلا 5 محافظات للأسف هذا كلام على ورق ولم يتحقق حتى الآن". وأعلن "سري الدين موافقته على الخطة قائلًا :"أوافق مضطرًا".

وأكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2024 / 2025 ؛ جاءت في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية و حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي ويتأثر بها الاقتصاد المصري مطالبًا من الحكومة تنفيذ جميع التوصيات التى جاءت فى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس

مشروع قانون بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (٢٠٢٥/٢٠٢٤)

وقال "أبو الدهب": إن مشروع القانون يوضح مدي قدرة الدولة في رؤيتها الاقتصادية علي مواجهة التحديات التي يمر بها العالم من حولنا و مدي التوافق مع مستهدفات الاجندة الوطنيه لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بحزمة من السياسات لمواجهة التحديات الخارجية في محاولة منها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مراقبة معدل التضخم و سعر الصرف و تحسين بيئة الأعمال وبالتالي فان تلك الإجراءات جعلت الدولة المصرية تقدم نموذجاً حقيقياً في كيفية مواجهة تلك الصدمات و الأزمات المتتالية.

وأكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب أنه على الرغم من مع كل هذا لازال المواطن يواجه تحديات والأزمات المتتالية والتي توثر علي حياته اليومية من زيادة الاسعار و من هنا أطالب بتقديم المزيد وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خاصة من أهالينا البسطاء والفقراء مشيراً إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجة الدولة من ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 10 مليار دولار في الشهر وانخفاض 60 % من إيرادات قناة السويس وارتفاع فاتورة الدعم من 264 مليار في عام 2021 الي 636 مليار جنية في الموازنة الجديدة

وأشاد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، بما حققته المبادرة الرئاسية التاريخية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلاً: أنا كمواطن من سوهاج استفادت من المرحلة الاولي في مشروع حياة كريمة بنشكر ونثمن علي اهتمام فخامة الرئيس بأهلنا في الصعيد لتوفير حياة كريمة و النهوض بصحة المواطن في إطار العدالة والإنصاف، ومن هنا أطالب الحكومة بسرعة العمل علي توفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها ولم يتم افتتاحها حتي يستفيد منها المواطن مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة و ريادة الأعمال والابتكار و توفير التمويل الميسر لها وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية والعمل علي إزالة التحديات والمعوقات التي تواجهها هذه الشركات ، كأثر إيجابي في خلق فرص عمل والحد من البطالة مع الاعتماد علي المنتج المصري مما يؤدي إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية.

كما طالب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، من الحكومة وضع خريطة استثمارية واضحة المعالم و مستقرة علي المستويين القطاعي والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص مع ضرورة وضع خطة سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية و العمل علي تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دور فعال في خطة الترويج.

وقال: ونحن في اعتاب الجمهورية الجديد ، فمطلوب من الحكومة المزيد من الإنفاق علي التنمية البشرية، و التأكيد علي الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري الذي هوه عصب التنميه وذلك من خلال تطوير منظومة التدريب المهني في مصر كنظام مكمل للنظام التعليمي، وذلك لرفع كفاءة وتنمية مهارات العنصر البشري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأما النائب مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ فقال : إن مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المعروض على المجلس، خلا من أي مقترح من شأنه تعزيز المورد المالي الذي من خلاله يكون بديلًا للقيمة المالية التي يتم توفيرها من خلال تخفيف أحمال الكهرباء علي المواطنين، مشيرًا خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلى أنه بات تخفيف الأحمال يمثل كابوسًا ثقيلًا للمواطنين والأطفال وخاصة في صعيد مصر نظرًا لارتفاع درجة الحرارة الملحوظ.

وأشار وكيل لجنة الطاقة بالشيوخ، أنه جاء بمشروع الخطة، أنها معنية بوضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، موضحًا أن الخطة تهدف لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 2024، 2025

وأضاف" سليم" أن الخطة تضمنت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أنه أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المولدة أو المستخدمة من المعايير الأساسية لقياس مستوي رفاهية الفرد ودرجة تقدم المجتمعة وتابع : أن الخطة تضمنت التوجيهات الإستراتيجية للقطاع بتوفير التغطية الكهربائية لكافة القطاعات والمناطق واعتبرتها ركيزة أساسية".

وقالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2024، تضمنت توافقا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، ما يؤكد مدى جدية جمهوريتنا الجديدة في إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وتوسيع دائرة نشاطه في كافة القطاعات، وقد تجلى ذلك بوضوح في حرص الخطة على ترشيد أوجه الإنفاق الاستثماري العام وقصره على المشروعات ذات الأولوية.

وأضافت فوزى: أود أن أشيد بما وجهته الخطة من استثمارات لتنمية سيناء والتي تشمل إقامة خمسة تجمعات تنموية بشمال سيناء كمرحلة أولى، فضلًا عن العديد من مشروعات الزراعة والري والطرق والنقل وغيرها، وأحسب أن ما جاء في هذا الصدد يندرج بامتياز ضمن مفهوم الأمن القومي، ما يبث في نفوسنا مزيدًا من الاطمئنان على مجريات الأمور في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

وقال المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ، إن أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية، بذلوا جهدا مشكورا في إعداد التقرير الخاص بالخطة الاجتماعية والاقتصادية والذي لم يترك صغيرة أو كبيرة من الخطة إلا أحصاها محللا لها ومعقبا عليها

وأضاف "الدرى" قائلاً : إنه مع ذلك لا يزال معاتباً بخصوص ما كرره من ملاحظات سابقاً حول أن البحث العلمي لم يحظ بما يستحقه، وعلى النحو الذي قضت به المادة ٢٣ من دستور البلاد.

وأضاف: والعتاب موصول إلى اللجنة الموقرة، هل هان عليكم البحث العلمي، ولم يتعرض له تقريركم، وحتى عند عرضكم للتوصيات القطاعية التي حوت أربعة عشر مجالًا غاب عنكم مجال البحث العلمي، فالبحث العلمي هو القائد القطاع التنمية، فمزيدا من الاهتمام به، يجعل لكم من بعد عسرًا يسرا ومن بعد ضيقٍ مخرجا.

وأكد النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع حياة كريمة من أعظم المشروعات في التاريخ وغير وجه الحياة في الكثير من المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد.

وطالب "تهامي" بإطلاق مبادرة وطنية على خطى حياة كريمة وبمشاركتها لإقامة مصانع صغيرة بكل قرية تقضي على البطالة مع تنويع الأنشطة حتى لا تكون مكررة وتحقق اكتفاء ذاتي، ونصدر من خلاله الكثير لتوفير العملة الصعبة.

وأعلن تهامي موافقته تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 ، مشيداً بالتقرير وما جاء فيه وخاصة بالاستثمار وحياة كريمة وجميع ما تهدف الدولة المصرية من تطوير في ظل الجمهورية الجديدة.

وقال النائب أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ، هناك عددًا من الملاحظات على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أين نحن من البحث العلمي، والتعليم الفني لا يوجد اهتمام به وأصبح لدينا نقص في العمالة الماهرة، ولذلك أرجو الاهتمام بالبشر.

وعرض النائب محمد أبو غالي، مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025

وقال: إن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2024 جاءت مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات لاستمرار وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه لمعدلات مقبولة في المرحلة القادمة، وكذلك المحافظة على مستويات تشغيل مرتفعة تنحسر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن لكل أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية للأفراد الأقل حظا من الثروة والدخل.

وأضاف "أبو غالى" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن وثيقة الخطة للعام المقبل 24/ 25 تضمنت هدفًا رئيسيًا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات مستهدفات الخطة.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد ألقت بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 موضحة أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.

وأكدت السعيد حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق تلك المستهدفات.

وتابعت السعيد أن مشروع الخطة راعى دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.

وأشارت السعيد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أكدت توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة.

وتناولت السعيد الحديث حول مُواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة الزراعيّة والصناعيّة، والخدمات الإنتاجيّة كالاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.

وأشارت الوزيرة إلى الالتزام بترشيد كل أوجه الإنفاق العام، والتوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.

ولفتت السعيد إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ كل التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.

كما تناولت السعيد الحديث حول توجّه الدولة لاستهداف التضخّم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.

وتابعت السعيد الحديث حول ملامح الخطة والتي تتضمن مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، موضحة أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.

 

 

اقرأ أيضًا: