Close ad

اهتمام كبير بالتكليفات الرئاسية لتطوير ملف الصحة

16-4-2024 | 15:41
اهتمام كبير بالتكليفات الرئاسية لتطوير ملف الصحةاهتمام كبير بالتكليفات الرئاسية لتطوير ملف الصحة
موضوعات مقترحة

رئيس البرلمان: الصرف على المنظومة الصحية له مردود إيجابي وهي قضية إنسانية قبل أن تكون قضية وطنية خالصة

تنفيذ فورى من الحكومة لتوصيات "الحكماء" حول التأمين الصحى الشامل ومشاركة القطاع الخاص

 

تقرير يكتبه- حامد محمد حامد:

وضع مجلس الشيوخ خلال مناقشاته الموسعة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إستراتيجية واضحة المعالم لملف تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المنظومة وتطوير تشريعات الصحة وذلك خلال استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والمزكي من أكثر من عشرين نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية حيث طالب الأعضاء بإعادة تقييم المنظومة وانحاز النواب للمرضى خاصة من البسطاء والفقراء متقدمين بمجموعة من التوصيات والاقتراحات المهمة والقابلة للتنفيذ لمواجهة جميع التحديات التى تواجه تنفيذ هذه المنظومة ولقد كانت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مستوى المسئولية ففى الوقت الذى أعلن فيه المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية موافقة الحكومة على مناقشة هذا الملف كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى، مؤكداً اهتمام الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بمنظومة التأمين الصحي الشامل وهو ما يؤكد التزام الحكومة بالتنفيذ الفورى لاقتراحات وتوصيات مجلس الشيوخ.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن المنظومة الصحية تحتاج إلي الكثير والكثير، مشيراً إلى أن الصرف على هذه المنظومة له مردود إيجابي جدًا وهي قضية إنسانية قبل أن تكون قضية وطنية خالصة.

وقال المهندس حسام الخولي زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل بمجلس الحكماء إن المواطنين يتساءلون عن الأموال الطائلة التي يدفعونها حال تعرضوا لأحد الأمراض، ويكون هناك شغل شاغل طوال حياته لنفقات العلاج له ولأسرته.

وأوضح " الخولي " أنه من الجيد أن نبدأ في مصر منظومة، لا تستطيع دولة كالولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بها إلى الآن، ولكن من أجل إكمالها يجب أن نلفت النظر إلى أنه لو لم نملك الإمكانيات المادية فلن نستطيع إنجاح منظومة التأمين الصحي، وأن مشاركة القطاع الخاص حتمية، وبدون مشاركته لن نستطيع أن نكمل تلك المنظومة، وسط مجموعة من التجهيزات الهائلة، قمنا بتطبيق القانون في محافظات محدودة الكثافة ولكن بإمكانيات عالية.

وقالت كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، هي ثورة حقيقية لتحسين الصحة في مصر، والمشروع الجديد وليس إصلاح القديم سوف يخدم كافة الشعب المصري، فهو منظومة شاملة راعت الكثير من الشكاوى في النظام القديم.

وأضافت " محمود " : أن المرحلة الأولى من منظومة التطبيق الصحي، تم تطبيقها في 6 محافظات و29 مستشفى و250 وحدة صحية، موجود فيهم 13 ألف ممرض وممرضة، ويجب أن يلقى هؤلاء المعاملة المادية التي تليق بهم، منعا لهجرة الأطباء، كما أننا نحتاج للتدريب الإلزامي وتنمية المهارات.

وواصلت حديثها قائلة : يجب ربط الأداء بالتقييم، وتغيير الهوية البصرية للفريق الصحي، ونحتاج من أجل إنجاح تلك المنظومة خطة موازية لباقي المحافظات لكي نقدم جودة في الخدمات قبل العام 2030 المقرر له تطبيق المنظومة في باقي المنظومات، نحتاج إلى توعية باقي الفريق الصحي والطبي في مصر حول الشروط المطلوبة لإنجاح تلك المنظومة.

وقال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف منظومة التأمين الصحي الشامل، من الملفات الهامة نظرا لارتباطه بصحة 100 مليون مواطن مصري حاليا، مشيرا إلى أن ملف الصحة في مصر متشعب وغير منظم بشكل واضح، حيث تشارك فيه أكثر من جهة، مثل وجود مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، ومستشفيات تابعة للجامعات، وأخرى تابعة للجمعيات الأهلية، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية القرى تتجه لإنشاء مستشفيات خيرية، من خلال تبرعات المواطنين.

وأضاف " الجبلي " قائلاً : إن مشروع التأمين الصحي الشامل، ليس واضح المعالم، سواء من جانب حدود التأمين أو الكوادر الطبية والتمويل، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بإفادة المجلس بخطة واضحة مدعومة بالأرقام بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن توفير الرعاية الصحية لـ 100 مليون مواطن مصري بل 120 مليون مواطن في عام 2030.

وتابع المهندس عبد السلام الجبلي، يجب أن تتضمن الخطة ردود على كافة الأسئلة التي طرحها النواب فى جلسة اليوم، لنتمكن من تحديد مدى القدرة على عمل نظام تأمين صحي شامل، وهل الأفضل العودة للنظام السابق بصورة أخرى.

وأشار الجبلي، إلى أهمية المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة التى نفذتها الدولة، خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها نجحت فى القضاء على فيروس سى، وكذلك القضاء على قوائم انتظار العمليات.

ووجه النائب هاني نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ، انتقادات للحكومة بسبب الصعوبات أمام القطاع الخاص للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء المستشفيات الخاصة أو الشركات الخاصة العاملة في القطاع الطبي والصحي.

وأشار إلى أن هناك خللاً في منظومة التأمين الصحي بسبب القصور في مشاركة القطاع الخاص موضخاً أن هناك العديد من مستشفيات القطاع الخاص التي تم رفضها من الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، دون معرفة السبب.

وقال " نعمة الله " : التأمين الصحي دون مشاركة القطاع الخاص يؤثر على الخدمة، لافتا إلى أن 3% من الشعب المصري دخلوا التأمين الصحي في 6 سنوات بعد تطبيق المنظومة الجديدة، متسائلا: "ليه الحكومة خايفة من القطاع الخاص في دخول منظومة التأمين الصحي الشامل؟"

وأكد الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ ل " الأهرام المسائى " أن المشكلة الحقيقية التى تواجه تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تكمن فى القوى البشرية من أطقم الأطباء والتمريض والإسعاف مؤكداً على ضرورة أن يتم اعداد كادر مالى جديد لجميع من يعملون داخل المنظومة الصحية مع تقديم جميع التيسيرات للقطاع الطبى الخاص للمشاركة فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل من أجل القضاء على ظاهرة هجرة الأطباء

وقال " معاذ " : إنه يجب الاستعانة بالأسلوب الناجح والمتميز لمحافظة بور سعيد بور سعيد فى تطبيق هذه المنظومة موجهاً تحية قلبية للواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد على اهتمامه الكبير بملف تطوير وتحديث المنظومة الصحية بالمحافظة معرباً عن ثقته التامة فى أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الوادى الجديد فى المرحلة الثالثة ستحقق نجاحات كبيرة فى ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق بملف الصحة من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد خاصة أنه على الرغم من أنه لم يتم تطبيق المنظومة داخل الوادى الجديد إلا أن الاهتمام بالرعاية الصحية لمواطني الوادى الجديد يحظى باهتمام كبير من اللواء محمد الزملوط الذى يستحق كل التحية والتقدير

وفى نفس توقيت مناقشات مجلس الشيوخ لهذا الملف كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل وزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، والدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة والسكان الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحاً أن مشروعات المرحلة الأولي شملت إنشاء جديد ورفع كفاءة وتطوير شامل لـ 1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة بنطاق الريف في المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى 367 نقطة إسعاف، و 23 مستشفى، وذلك وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط نسب تنفيذ متقدمة لتلك المشروعات، كما تناول الوزير موقف الاستلام المبدئي وتوفير الأثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدات والمراكز الطبية المنفذة وكذا المستشفيات.

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن محافظات المرحلة الثانية من المنظومة تشمل 5 محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي عدد سكان يصل إلى 12 مليون نسمة.

وتناول وزير الصحة – أيضا - موقف المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، التي سيتم تقديم الخدمات الطبية من خلالها لمواطني المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وما هو مقترح من أعمال لهذه المنشآت من المقرر تنفيذه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما شرح الوزير على نحو تفصيلي، خطة العمل للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، بما يشمل عدد السكان المستهدفين ب المحافظة، وعدد الأسرة المطلوبة، والوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، والمشروعات المطلوبة بما يشمل الإنشاء الجديد، أو التطوير، أو استيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمي في المنشآت المُنفذة.