Close ad

القباج: التنمية العادلة لن تتحقق إلا بتكافؤ الفرص وبالاستثمار في البشر دون تمييز

26-2-2024 | 16:02
القباج التنمية العادلة لن تتحقق إلا بتكافؤ الفرص وبالاستثمار في البشر دون تمييزالقباج: التنمية العادلة لن تتحقق إلا بتكافؤ الفرص وبالاستثمار في البشر دون تمييز، والقطاع الخاص له د


موضوعات مقترحة
كتب - شريف محمد: 
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، دار رعاية الفتيات الأيتام التابعة لجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة والمقامة بمنطقة مصر القديمة، عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتى قامت بها شركة رواد الهندسة الحديثة فى إطار التعاون والتزامها بمسؤوليتها لتنمية المجتمع المصري. 
وشهد الافتتاح حضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وليلي بركات مؤسسة جمعية مبرة مصر، ونيفين الإبراشي رئيس مجلس أمناء جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، والمهندس محمد محلب الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة لأعمال التطوير. 
وتفقدت "القباج" والحضور أعمال التطوير والتي شملت إعادة تأهيل المبنى الخاص بدار الأيتام البالغ مساحته نحو 6 آلاف متر مربع، لتكون مجهزة لتقديم كافة أوجه الرعاية لنحو 100 فتاة، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 20 مليون جنيه. 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن "خير وبركة" و"المرأة الجديدة" بُنيت على جهود سيدات عظيمات شعرن بالمسئولية الاجتماعية وحرصن على الوفاء بحقوق فئات ترى أهمية حمايتها والاستثمار فيها، كما أن ما شهدته الدار من أعمال التطوير ورفع الكفاءة تعد تجسيداً للشراكة مع القطاع الخاص والذي أصبح شريكاً وجزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، مشددة على أن التنمية لن تتحقق إلا بالاستثمار في الأبناء والأجيال القادمة دون تمييز، حيث لا يجب أن يترك أحداً خلف الركب لمجرد فقده أسرته. 
وأفادت "القباج" بأن الاهتمام بالطفل هو توجه دولة، حيث هناك التزام كامل باحترام حقوق الأطفال، فوقعت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وما تبع ذلك من من قانون الطفل المصري رقم 112 لعام 1996 وتعديلاته عام 2008، وحتى إصدار الدستور المصري عام 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021. 
وسلطت "القباج" الضوء على جهود المجتمع المدني في مصر والذي يعد من أقوى المؤسسات التي تمتلكها الدولة، حيث يقوم بدور محوري في خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، كما تم التأكيد أن قطاع الرعاية الاجتماعية يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، وهناك منظومة قوية للرعاية البديلة، خاصة أن الهدف توفير أفضل رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وبما يعكس توجهات والتزامات الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، والأطراف الشريكة تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، في ظل الاتجاه نحو"لا مأسسة الرعاية البديلة" وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

 

اقرأ أيضًا: