كتبت - رحاب عبد المنعم:
موضوعات مقترحة
أشادت قيادات الأحزاب السياسية، بنجاح الحكومة المصرية فى عقد صفقة استثمارية كبرى لتنمية منطقة رأس الحكمة، مؤكدين أنها ستبشر بانفراجة اقتصادية، وستحول مصر إلى واجهة استثمارية عالمية وستعمل على القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.
وأكد حسن عمار عضو حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب، أن مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، بمثابة شهادة اعتراف بقدرة الاقتصاد المصرى واستقرار الدولة المصرية، وما يمتلكه من مقومات تساعده على النمو وامتصاص التحديات، وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، التى حددها المُخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
واعتبر "عمار"، أن إعلان رئيس الوزراء بتضمن المشروع استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، يبشر بانفراجة اقتصادية كبيرة للمرحلة المقبلة وتوفير سيولة دولارية تدعم طريق التنمية وتدوير عجلة الإنتاج من جديد، وتخفيف أزمة النقد الأجنبى بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية الأخيرة وخاصة الحرب على غزة، لاسيما وأن الحكومة أكدت أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقال إن مشروع رأس الحكمة يعد أكبر مشروع استثمارى فى تاريخ مصر، والذى يأتى ضمن مخطط التنمية العمرانية الذى يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين، مشيرًا إلى أنه يحمل الكثير من المكاسب التى ستكون لصالح الدولة المصرية على مدار الفترة القادمة والتى من بينها رفع معدلات التشغيل خاصة أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى، إضافة إلى تحقيق العدالة المكانية بمحافظات الجمهورية.
ومن جانبه، ثمن الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، نجاح الحكومة فى عقد صفقة استثمارية كبرى لتنمية منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن المشروع سيسهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، لأنها ستحول إلى واجهة استثمارية عالمية تجذب كبرى الشركات للاستثمار بها، مما ينعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبى ويحقق استقرارا فى سعر الصرف.
وقال "الهضيبى"، إن المشروع هو شراكة مصرية – إماراتية وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن ضخ 35 مليار دولار فى السوق المصرية خلال شهرين؛ مما يسهم فى حل أزمة الدولة والقضاء على الفجوة الدولارية، بالإضافة إلى حصول مصر عى 35% من أرباح المشروع، بالإضافة إلى توفير مئات الألاف من فرص العمل، ودفع عجلة الانتاج المحلي.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر خلال العام المالى 2021/2022، بلغ 5.7 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه، بالإضافة إلى 1250 شركة إماراتية تعمل فى السوق المصرية مصر، وفى المقابل تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم فى الإمارات، وهو ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأكد أن مشروع رأس الحكمة يأتى كنتيجة طبيعية لجهود الدولة المصرية المبذولة خلال السنوات الماضية، وتحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، من خلال تهيئة مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة التحتية والتشريعية التى تيسر عملية دخول أموال المستثمرين للسوق المصرية والخروج منها، مشددًا على أن مصر تمتلك مقومات مهمة تمثل عنصر جذب للمستثمرين أبرزها الموقع الجغرافى والمقومات الطبيعية والمواد الخام والأيدى العاملة، والبنية التحتية.
بدوره، أكد الدكتور محمد سليمان، عضو حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة هو تحول فى الفكر الاستثمارى المصرى، ويتفق مع مبادئ الدستور المصرى، وقواعد قانون الاستثمار المصرى، موضحا أن المشروع يمثل اتفاقا عادلا للدولة والمستثمر، خاصة وأن سعر الأرض عادل ومرض للطرفين، وسيعمل المشروع على توفير ٣٥ مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطى من العملات الأجنبية ويحقق التوازن ويدفع عمليات الإنتاج وتسهم فى تحجيم التضخم.
وأوضح أن المشروع مملوك لشركة مساهمة مصرية، و الدولة المصرية شريك ومستثمر وليست بائع، منوها أن الإمارات تثبت كل يوم عمق العلاقات وجذور المحبة ووحدة المصير، لافتا إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل تتويجا لجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتعزيز لمعدلات النمو، ويمثل لطمة للسوق الموازية.
وأشار إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى جاءت فى توقيت مهم للغاية فى ظل تضخم تعانى منه الدولة، ومساعيها للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، وهو الوقت الذى راهن فيه البعض على إمكانية نجاح مصر فى تحقيق اختراق للضغوط الاقتصادية العالمية، والتى انعكست بدورها على الاقتصاد المصرى، موضحا أن صفقة الاستثمارات ستسهم فى دعم مركز العملة الأجنبية لدى البنك المركزى الذى يستطيع مع توافر مبالغ ضخمة فى الاحتياطى النقدي.
ولفت إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصرى، خاصة أن تنمية الساحل الشمالى هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، وسيعمل على تحويل مصر إلى دولة تعمل فى إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يأتى فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين.
وقال المهندس هانى العسال، عضو حزب الحركة الوطنية، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة عن مشروع مدينة رأس الحكمة فى أسرع وقت يتسق مع خطى الدولة للسير قدما نحو المفهوم الشامل للتنمية العمرانية، والتى ستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية وتنمية السياحة، وستضع مصر على مصاف المنافسة العالمية وتحول المنطقة إلى واجهة استثمارية عالمية تجذب كبرى الشركات للاستثمار بها، لافتا إلى أنها ستنعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبى وتحقيق استقرار فى سعر الصرف، فضلًا عن نمو القطاع العقارى المصري.
وأشار إلى إن مشروع رأس الحكمة سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين ، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وسيوفر سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسى والاقتصادى على السواء، بما يبشر بدعم مسار الإنتاج وتوفير الحصيلة اللازمة لتدعيم فاتورة الواردات، كما أنها تحمل رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الآخرين بالتوجه باستثماراتهم للدولة المصرية أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة بها.
وأوضح أن رأس الحكمة بعد تنفيذها ستجذب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح سنويًا، كما تتضمن إنشاء منطقة اليخوت، وهو ما سيكون لها دور فى تعظيم عائد السياحة المصرية ومن ثم زيادة توفير النقد الأجنبى، مشيرًا إلى أن الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول وهو ما يعكس القدرة على الانخراط فى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما سيخدم مسار خفض البطالة فى ظل ما تحتاجه الدولة كل عام من مليون فرصة عمل جديدة لذلك هناك احتياج لمثل هذه المشروعات الكبرى.
وقال الدكتور زاهر الشقنقيرى، عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهورى، إن إعلان رئيس الوزراء عن الاستثمارات الكبرى فى منطقة رأس الحكمة يمثل قفزة كبرى على طريق التنمية وتجاوز الأزمة الاقتصادية، متمنيًا أن يعقبها خطوات على كافة المحاور الاقتصادية لتحقيق انطلاقة كبرى.