بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد مع "كيكو ميواه" المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، وفريق عمل البنك، سبل تعزيز التعاون حول التنمية البشرية.
موضوعات مقترحة
وشددت الوزيرة - في بداية اللقاء - على أهمية استمرار التعاون والدعم بين البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومصر، وذلك في ظل الاتجاهات الحديثة في النشاط الاقتصادي على النطاق العالمي.
وحول تدابير الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر، أشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي، والذي يدعم المواطنين الأكثر احتياجا في مصر، فضلًا عن أهميته في التخفيف عن الأسر التي تعاني ظروفا معيشية صعبة، لافتة إلى أن حجم المستفيدين من البرنامج بلغ حتى الآن 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه، وأن هناك توجيها رئاسيا لزيادة الأسر إلى 4.1 مليون في الأعوام المقبلة لترتفع التكلفة تبعًا لذلك إلى 21 مليار جنيه.
وأوضحت أن الحكومة أعلنت خلال الشهر الجاري؛ زيادة عدد المستفيدين من معاشات "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، مما يعني انضمام ما بين 900 ألف إلى مليون أسرة جديدة إلى البرنامج بتكلفة إجمالية حوالي 5.5 مليار جنيه سنويًا.
وتابعت وزيرة التخطيط إنه نظرًا للأولوية القصوى للحماية الاجتماعية على أجندة الدولة المصرية، فقد أحدث برنامج تكافل وكرامة والبرامج العديدة التي ظهرت نتيجة لقاعدة البيانات الخاصة بهما فرقًا ملموسًا في حياة المواطنين الأكثر ضعفًا في مصر.
وأضافت أنه تم تخصيص حوالي 7 مليارات دولار أي ما يعادل 121 مليار جنيه لهذا البرنامج في السنوات الثماني الماضية، بمعدل نمو 591٪ مقارنة بالسنوات الثماني السابقة، مما ساهم في زيادة أعداد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة أي 6.4 مليون مواطن عام 2014 إلى 4.1 مليون أسرة أي 17 مليون مواطن عام 2022.
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى مبادرة "حياة كريمة"، وأنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية الأكثر فقرًا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، حيث تهدف المبادرة إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، متابعة أنه في إطار كون تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم وأن مبادرة حياة كريمة هي أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم ، فإن الدولة المصرية تهدف إلى دمج سياسات المناخ في المبادرة بطريقة شاملة.
وحول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أوضحت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى إدارة التحدي السكاني في مصر بالكامل من منظور تنموي، مع السعي في المقام الأول لتحسين خصائص السكان، مضيفة أن البرنامج يقوم بصياغة مجموعة من السياسات التي تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة ، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الوعي، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة.
ونوهت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شراكة مثمرة مع J-PAL، المعمل المصري لقياس الأثر الذي يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال التقييم الدقيق لبرامج حكومية واعدة ومبتكرة، كما يساهم في بناء ثقافة صنع القرار المبني على الأدلة من خلال بناء قدرة الحكومة على استخدام الأدلة في تصميم البرامج وتقديمها.