ماراثون النواب والشيوخ ينطلق الأسبوع المقبل

 

البرلمان يتابع عن كثب جلسات الحوار الوطنى وقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ

إجراء انتخابات اللجان النوعية بالنواب بإشراف وكيلى المجلس

أولوية لقوانين العمل والإدارة المحلية الجديدين والأحوال الشخصية وتعديلات التصالح والرياضة

 

تقرير يكتبه : حامد محمد حامد

ينطلق الماراثون البرلمانى للبرلمان بغرفته النواب والشيوخ خلال الأسبوع المقبل بعد أن اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بدعوة مجلس النواب لبدء دور الانعقاد الثالث للمجلس من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل الموافق الأول من أكتوبر وايضاً اصدار القرار الجمهورى بدعوة مجلس الشيوخ لبدء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول يوم الثلاثاء المقبل وتكتسب الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان بغرفته النواب والشيوخ أهمية كبرى لسببين رئيسيين الأول يتعلق بالحوار الوطنى التاريخى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل مشاركة كل المصريين فى صياغة وصناعة مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم

والسبب الثانى يتعلق بقمة المناخ العالمية التى سوف تنعقد بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية فى نهاية شهر نوفمبر القادم ومن المؤكد أن البرلمان بغرفته النواب والشيوخ سيعطيان أكبر اهتمام لهذين الحديثين التاريخيين والكبيرين داخل جلساتهما العامة وداخل جميع اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ

وتتمثل الخطوات والإجراءات التي سيقوم بها مجلس النواب طبقاً لنصوص الدستور في أولى جلساته ووفقا لما حددته اللائحة الداخلية للمجلس، في كافة التفاصيل المتعلقة بعدد وأسماء اللجان النوعية بالمجلس وضوابط تشكيلها، في بداية كل دور انعقاد وتشكيل هيئات مكاتبها.

حيث نصت المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

ونصت المادة 40، على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

ونصت المادة 41، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

كما نصت المادة 42، على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة

ويشرف وكيلا مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين على انتخابات اللجان النوعية

ونصت المادة 43 من اللائحة على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

ويلقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى كلمة مهمة يتناول فيها عددا من القضايا والملفات المتعلقة بدور مجلس النواب ومادار من مناقشات مهمة من قيادات واعضاء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس نحن نتأهب لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى

كما يتناول المستشار الدكتور حنفى جبالى فى كلمته القضايا والملفات والتشريعات التى سيتم وضعها على طاولة مجلس النواب ولجانه نتظر ويؤكد مجدداً حرص جميع النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين الأغلبية فى صياغة الأهداف القومية فى استراتيجية ثابتة تكون موضعًا للرضا العام ثم ونحن نترجمها إلى سياسات وتشريعات تضمن تنفيذها لبناء دولة جديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وينتظر دور الانعقاد الثالث من عمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل العديد من الاستحقاقات التشريعية التي لم تنته خلال دور الانعقاد الثاني سواء كانت قد تقدمت بها الحكومة، أو من خلال عدد من أعضاء المجلس.

وفى مقدمتها قوانين العمل الجديد والإدارة المحلية وتعديلات قانون الرياضة والاحوال الشخصية وتعديلات قانون التصالح فى البناء

كما أن دور الانعقاد الجديد سواء لمجلس النواب الذى يبدأ يوم السبت المقبل او لمجلس الشيوخ الذى يبدأ يوم الثلاثاء القادم يكتسب اهمية كبرى وغير مسبوقة حيث يتابع قيادات واعضاء المجلسين كل مايدور داخل جلسات الحوار الوطنى فى اطار الدعوة التاريخية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لانطلاق هذه الحوار ومن المؤكد أن اعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ سوف يكون لديهم الحرص الحقيقى فى ترجمة كل ما يسفر عن الحوار الوطنى فى صياغة مشروعات قوانين أو غيرها فى ضوء ما حدده الدستور من اختصاصات لمجلسى النواب والشيوخ للعمل على تنفيذ مختلف الاقتراحات والتوصيات والقرارات التى تصدر عن الحوار الوطنى فى ضوء ما يتعلق بدور المجلسين

وكانت  الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون متكامل لقانون العمل الجديد وشهد التشريع الجديدـ مناقشات عديدة بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني، في ظل توافق المجلس على القانون ووافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بعد ادخال العديد من التعديلات المهمة عليه من خلال حوارات ديمقراطية ورفيعة المستوى دارت فيما بين الاعضاء والوزراء المختصين فى الحكومة

ومن المتوقع أن يستعرض مجلس النواب قانون العمل للموافقة عليه خلال هذه الدورة البرلمانية الجديدة مشروع قانون العمل الجديد.

وقد أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أهمية مشروع قانون العمل الجديد خاصة أنه يحقق مكاسب متعددة لمصلحة العمال ولمصلحة العمال ولصالح الاقتصاد الوطنى وزيادة الاستثمار والانتاج، موضحين أن مشروع القانون يتمشى مع المتغيرات الاقتصادية خاصة أنه استحدث العديد من النصوص القانونية التى تضمن حماية حقوق العمال وتحفز على انخراط الشباب للعمل داخل مؤسسات القطاع الخاص وضمان تحقيق الأمان الوظيفى واقامة التوازن بين طرفى الإنتاج وحظر الفصل التعسفى وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي.

فقد أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أهمية مشروع قانون العمل الجديد الذى استحدث العديد من النصوص القانونية التى تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له وتشجع على الاستثمار وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص وضمان تحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل وإقامة التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وعدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة حتى نقضى على مشكلة استمارة (6) وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى ومعالجة بطء إجراءات التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، لذا القانون نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

وقالت النائبة سولاف درويش إن الهدف الرئيسى من قانون عمل جديد هو معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ومسايرة التطور والحداثة والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى ومعالجة البطء فى إجراءات التقاضى والقضاء على ظاهرة اطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدّقت عليها مصر ووضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم وربط التدريب المهنى باحتياجات سوق العمل، مشيرة الى أن مشروع قانون العمل الجديد تتضمن بنوداً داخل المواد العقابية التى تنظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل ومنها معاقبة العامل الذى تثبت التحاليل تعاطيه المخدرات بالفصل من جهة عمله مساواة بما يحدث مع زميله العامل فى الجهاز الإدارى للدولة والمنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الخاص بأوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، كما نص مشروع القانون على ضرورة إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل فى الجهات التى ذكرتها.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن مشروع قانون العمل الجديد يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضماناً لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج اضافة الى مشروع قانون العمل الجديد نص على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت القضائى فى قضايا الفصل التعسفى التى كانت فى السابق تستغرق سنوات طويلة للبت فيها ما كان يتسبب فى إهدار كثير من حقوق العمال وإنهاكهم مادياً ومعنوياً.

ومن جانبه أكد القيادى العمالى خالد عبد اللطيف عيش عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق التوزان فى علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال كما يحقق الأمان الوظيفى لكل من يعمل بأجر فى مصر ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالى يؤدى إلى زيادة الإنتاج مشيراً الى أن هذا التشريع الجديد يحمل فلسفة عميقة ويأتى فى توقيت صعب يمر به العالم أجمع خاصة فئة العمال الأكثر تأثراً وتأثيراً فى كل الأحداث والتحديات والأوبئة.

وأوضح " عيس " أن فلسفة هذا القانون تأتى لتؤكد حماية العامل من الفصل التعسفى ومعالجة كل الثغرات التى من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل وكذلك سرعة التقاضى عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة وتنظيم عملية التشغيل فى إطار سياسة العمل عن بُعد التى تقوم بها بعض المنشآت بسبب الأزمات والأوبئة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى إضافة إلى إعادة النظر فى نسبة العمالة الأجنبية فى بعض المنشآت، والمقررة بـ10 % فى التشريع الحالى وأيضا الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطوات الأخيرة فى التكنولوجيا العالمية والتدريب.

وأكد النائب خالد عبد اللطيف عيش أن هذا التشريع الجديد يأتى تماشيا مع المتغيرات والمستجدات التى طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وانطلاقاً من خبرات تطبيقه على امتداد العقد السابق وما كشفت عنه من سلبيات وثغرات تتعين معالجتها خاصة وأنه يُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر فى مصر منهم

وأما النائب مجدى الأمير عضو مجلس النواب فقد أكد اهمية مشروع قانون العمل الجديد الذى جاء متواكباً مع دستور 2014 والتعديلات الدستورية التى تمت مؤخراً مشيراً الى أن قانون العمل الحالى والصادر عام 2013 كان لابد من التدخل الشريعى لوجود العديد من العيوب فيه

وقال " الأمير " إن قانون العمل الجديد يعتبر من أهم التشريعات المعروضة على البرلمان خاصة أنه سيكون له دوره الايجابى والكبير على دعم الاستثمار وزيادة الانتاج خاصة أنه يتضمن حرصاً حقيقياً ليس على مصالح وحقوق العمال فقط ولكن ايضاً على مصالح وحقوق اصحاب الاعمال لان هذا التشريع لم يحقق التوازن بينهما وانما انتصر للطرفين مؤكداً ان هذا التشريع ايضاً انتصر للمرأة العاملة ولذوى القدارات الخاصة حيث استجاب لجميع مطالبهم وهذا سيجعلهم أكثر عطاء فى المشاركة الحقيقية فى مختلف المشروعات.

وقال النائب مجدى الأمير إن قانون العمل الجديد يحمل العديد من المميزات للعاملين فى القطاع الخاص، فى مقدمتها عدم الفصل التعسفى للعمال وحفظ حقوق العمال كاملة وإلغاء كثير من سلبيات القانون الماضى أهمها استثمارة 6 وإقامة محاكم لسرعة التقاضى بين العامل وصاحب العمل حال حدوث مشكلة تعسفية أو فى بعض الأمور الأخرى وذلك على غرار محكمة اسرة والمحكمة الاقتصادية بجانب الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطوات الأخيرة فى التكنولوجيا العالمية والتدريب اضافة الى الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومنح حقوق المرأة والشباب وذوى الاختياجات الخاصة كاملة، وهو قانون متميز جدًا ويهدف لجذب الاستثمار العربى والأجنبى والمصرى

وكشف النائب مجدى الأمير عن هذا القانون  من ضمن مميزاته أنه يشتمل أيضاً على اتفاقيات خاصة بالأجر يجب ألا يقل عنها وهو الأجر الأساسى الثابت والعلاوة لا تقل عن 7 % بشكل سنوي مؤكداً أنه يعد واحداً من اهم التشريعات خاصة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية وهو قانون اقتصادى اجتماعى سياسى يهدف لتحقيق الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وقد جاء مشروع القانون متوافقاً مع العمل الدولية.