راديو الاهرام

5 حقائق مهمة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد

18-5-2022 | 15:30
 حقائق مهمة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد5 حقائق مهمة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد

كتب - حامد محمد حامد:

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم وأبرز الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة اتسم بالشفافية المصداقية والموضوعية وكشفت عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تنبهت مبكراً لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية وأن أكبر دليل على ذلك أن مصر نجحت بكل كفاءة واقتدار فى توفير جميع السلع ولم يحدث أى نقص فى أى سلعة من السلع.

والحقيقة الثانية هى أن الدولة المصرية وضعت عدة سيناريوهات لملاحقة أى تطورات جديدة ومستقبلة للأزمة الاقتصادية العالمية وهذا يؤكد أن هناك عقولاً مصرية على مستوى عال من الكفاءة والحرفية لوضع الحلول لأى سيناريو متوقع للأزمة الاقتصادية العالمية.

والحقيقة الثالثة هى أن الإنسان المصرى وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية وإعطاء أولوية قصوى لملفات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح كانت فى مقدمة اهتمامات العقل المدبر لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد.

والحقيقة الرابعة هى وجود ارتياح كبير لدى غالبية قيادات وأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وفى مقدمتهم الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة وكل من الصديقين النائبين مصطفى سالم وياسر عمر وكيلى اللجنة والنائب عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة وذلك لا يمكن اللجنة بجميع أعضائها بصفة عامة ومن النائبين سالم وعمر بصفة خاصة باعتبارهما "مصنع" البرلمان فى التخطيط والموازنات من وضع ملاحظاتها واقتراحاتها المهمة والتى تحظى باهتمام وترحيب كبيرين من الحكومة

وأما الحقيقة الخامسة فى تأكيد الحكومة على اعطاء اولوية قصوى للمشاركة الحقيقية من القطاع الخاص فى انجاز جميع المشروعات والعمل على منح القطاع الخاص المزيد من الحوافز التشجيعية لتحقيق انطلاقة له وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية مع اعطاء اولوية قصوى لمضاعفة الصادرات المصرية والحد من الفاتورة الاستيرادية

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الأزمة العالمية التى خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا نتج عنها العديد من الآثار الاقتصادية السلبية على المستوى العالمى، لافتة إلى أن هناك انخفاض شديد بمعدلات النمو الاقتصادى على المستوى العالمى، حيث خفضت المؤسسات الدولية توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى العالمى من 5.8% إلى 3% فقط.

وأضافت الوزيرة، أن معدلات التضخم ارتفعت أيضا نتيجة التوترات العالمية، حيث بلغ معدل التضخم العالمى نحو 6% ومن المتوقع أن يقفز إلى نحو 8%، مشيرة إلى أن الأسعار ارتفعت عالميا بنسب مختلفة بلغت 100% ببعض السلع والمنتجات، لافتة إلى أن أسعار الغذاء والطاقة والمواد الخام شهدت ارتفاعا ضخما خلال الفترة الماضية.

وحذرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من تأثير الأزمة الحالية وتهديدها للأمن الغذائى العالمى، لافتة أيضا إلى الارتفاع الشديد فى أسعار الفائدة بمختلف الدول، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة عالميا.

وأكدت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 تتضمن إنشاء 25 ألف فصل دراسى جديد خلال العام بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15 مليار جنيه، منها 650 فصل بمراكز الشباب.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تستهدف إنشاء نحو 15 جامعة أهلية بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن مساهمة الحكومة فى إنشاء الجامعات الأهلية تبلغ نسبتها نحو 25%، مشيرة إلى أن معدل النمو السكانى فى مصر  أكبر من قدرة أى دولة على النمو.

كما أكدت، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 تتضمن إنشاء 25 ألف فصل دراسى جديد خلال العام بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15 مليار جنيه، منها 650 فصل بمراكز الشباب.

وأضافت، أن الخطة تستهدف إنشاء نحو 15 جامعة أهلية بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن مساهمة الحكومة فى إنشاء الجامعات الأهلية تبلغ نسبتها نحو 25%، مشيرة إلى أن معدل النمو السكانى فى مصر  أكبر من قدرة أى دولة على النمو.

وأثناء استعراضها لمستهدفات خطة العام المالى الجديد 2022/2023 بقطاع الصحة اوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 94 مستشفى، و480 وحدة صحية، فضلا عن إدخال 36 مستشفى للخدمة بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار جنيه.

كما أشارت الوزيرة، إلى أن الخطة تستهدف توفير 1500 سرير رعاية مركزة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، فضلا عن شراء 1000 سيارة إسعاف جديدة، وإنشاء 7 مستشفيات جامعية جديدة، فضلا عن تعزيز الدور الصحى لمصر بدول افريقيا خاصة بدول جنوب السودان وجيبوتى وأوغندا.

وتناولت السعيد، الحديث حول تطور مؤشرات الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى نمو الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول للعام المالى 2022/21 موضحه أنه تم تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية مدعومة بالنمو الكبير فى الربعين الأول والثاني، بلغ نحو 9% مقارنة بمعدل النمو المناظر فى العام السابق 2021/20 والذى بلغ 1.3% تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.

وأكدت السعيد استمرار الأداء الجيد فى أغلب القطاعات خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2021/2022 مشيرة إلى تحقيق نمو ملحوظ لقطاع المطاعم والفنادق مع عودة النشاط السياحى للانتعاش بمعدل 62.7% وتنامى قطاعات قناة السويس والاتصالات والصناعة بمعدلات مرتفعة ليبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات 16.7%، وقطاع قناة السويس 13%، والصناعات التحويلية بنسبة 10.1%.

وأشارت السعيد، إلى معدل البطالة السنوى خلال عام 2021، موضحة انخفاضها لتبلغ 7.4% بانخفاض قدره 0.5% عن العام السابق 2020، وتضمن ذلك انخفاض فى معدلات البطالة لكل من الذكور والإناث، موضحة انخفاض معدل البطالة بين الذكور من 6 إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة للإناث من 17.7% إلى 16% عام 2021، مضيفة أن إجمالى عدد المشتغلين بلغ 27.1 مليون مشتغل مقابل 26.1 مليون مشتغل فى عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%، ليتصدر نشاط الزراعة والصيد نسبة المشتغلين بنسبة 19.2%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15%، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8%، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%.

وأوضحت السعيد ارتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى فى عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالى عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% فى عام 2020، ليأتى ذلك مدفوعًا بزيادة معدلات المساهمة لكل من الذكور والاناث حيث ارتفع معدل مساهمة الذكور إلى 69% مقارنة 67.4% فى عام 2020، وارتفعت مساهمة الاناث إلى 15.2% مقارنة 14.3% فى 2020 بما يشير الى أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين الذكور يمثل أربع أضعاف مقدارها بين الإناث.

وأكدت هالة السعيد على أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تراعى الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تسعى للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية.

وأشارت السعيد، إلى أن مرتكزات خطة العام المالى 2022/2023 تتضمن قانون التخطيط العام، قانون الإدارة المحلية، قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا توجيهات ومبادرات القيادة السياسية، الاستحقاقات الدستورية، تقييم نتائج الخطة متوسطة المدى (22/21 - 19/18)، فضلًا عن رؤية مصر 2030، البرنامج الحكومى للإصلاحات الهيكلية المرحلة الثانية، بالإضافة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وتطرقت السعيد كذلك إلى وأولويات رؤية مصر 2030 المحدثة والتى تضمنت ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة " الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، فضلًا عن توطين أهداف التنمية المستدامة الـ 17، مع التركيز على القضايا الملحة  كتنمية الأسرة وتغير المناخ وكذا الأمن الغذائى والشمول المالي.

وحول توجهات خطة العام المالى 2022/2023 أوضحت السعيد أنها تتمثل فى تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحى " المعالجة الثلاثية"، وكذلك الخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، بافضافة إلى النقل " من نقل ذكي" والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك تكنولوجيا المعلومات "مصر الرقمية"، والرى بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأوضحت، أن الحكومة وضعت 3 سيناريوهات لأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا فيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية الناتجة عنها، لافتة إلى أن هناك سيناريوهات للأزمة، منها استمرار الحر حتى نهاية الصيف، وسيناريو الاخر باستمرار الحرب عام آخر، موضحة أن هذا الأمر لن يؤثر على معدل النمو المتوقع إنما سيكون له تأثير على معدلات التضخم تأثرا بالعقوبات الدولية التى تؤثر على أسعار السلع فى العالم كله.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم حصر حوالى 5000 أصل من الأصول غير المستغلة، لافتة إلى أن ليس كل الأصول تكون صالحة للاستثمار ويتم تقييمها، موضحة أن صندوق مصر السيادى دوره تحويل الفرصة الاستثمارية إلى منتج استثمار.

وأوضحت الوزيرة، خلال استعراضها للملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مجمع التحرير خير مثال على ذلك، لافتة إلى أنه تم إسناده لتحالف أمريكى دولى لتطويره واستغلاله، وذلك بعد إجراء الدراسات والاستشارات اللأزمة لذلك.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى والعالم كله مر بأزمات وصدمات، والاقتصاد المصرى يحاول مواجهة الأزمات الخارجية.

وأضافت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/2023 : منذ عامين بدأنا العمل على زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات وزيادة الوزن النسبى لعدد من القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وتحفيز زيادة وزن الاقتصاد الأخضر والحوكمة

وأكدت السعيد، العمل على زيادة واردات الدولة من النقد الأجنبى، وقالت : "نعمل على زيادة الصادرات لأنها موارد دائمة، كما لفتت إلى العمل على رفع كفاءة سوق للعمل، موضحة أن النسبة الأكبر من التركيبة السكانية فى مصر تحت سن 35، والدولة تعمل على برامج التأهيل وتدريب والاهتمام بسوق العمل الفنى".

وأوضحت الوزيرة أن العمل على تحديث الخطة الاستثمارية يتم بشكل متواصل على مدار الأسابيع الماضية، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، قائلة : "الخطة تم تحديثها حتى الأمس بسبب التغيرات المتسارعة وحالة عدم اليقين، والنسخة التى بين يديكم اليوم هى النسخة النهائية للخطة، هناك فريق عمل بالوزارة عمل لمدة أسبوعين متصلين دون راحة من أجل هذا العمل".

وبشأن سبل التعامل مع تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، قالت " السعيد " إن الحكومة تعمل من خلتل ثلاث سيناريوهات، مضيفة "إذا امتدت الحرب سنة يتم تعديل بعض الأرقام فالتضخم مرتبط بالأسعار العالمية والعقوبات التى تؤثر على أسعار بعض السلع غير واضحة".

وبشأن تشجيع الاستثمار، أوضحت السعيد تفعيل مواد قانون الاستثمار التى لن تكن مفعلة للقضاء على البيروقراطية، بخلاف التشجيع على توطين بعض الصناعات من خلال تقديم حوافز ضريبية.

وأوضحت العمل على تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصدر واحد لتوفير السلع الأساسية، وأكدت عدم وجود أي مشكلات تتعلق باستيراد القمح من الهند.

تلك هى اهم القضايا والملفات التى تناولتها الدكتورة هالة السعيد عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد ومن المؤكد أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سوف تدرس هذه القضايا بكل موضوعية فى تقريرها الذى ستقوم باعداده بعد تلقى جميع اقتراحات وملاحظات مختلف اللجان النوعية حول مشروعى الخطة والموازنة للعام الجديد لعرضه ومناقشاته فى الجلسات العامة لمجلس النواب.

اقرأ أيضًا:
خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة