Close ad

توصيات برلمانية حول الحساب الختامي لموازنة 2020-2021

19-4-2022 | 15:12
توصيات برلمانية حول الحساب الختامي لموازنة توصيات برلمانية حول الحساب الختامي لموازنة 2020-2021

"النواب" يطالب بإعادة صياغة اختصاصات بعض الوزارات.. وترشيد الإنفاق وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة

موضوعات مقترحة

 

كتب- حامد محمد حامد - محمد سالم:

وضع مجلس مجلس النواب خلال مناقشاته الموسعة على مدى يومين فى جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس توصيات مهمة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020-2021.

ودعت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس فى تقريرها، الذى استعرضه الدكتور فخرى الفقى أمام المجلس، إلى تحديد المسئولية تجاه المخالفة المالية المتمثلة في عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة قانونا، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة 197 من الدستور.

ونوه الفقي إلى زيادة الإيرادات العامة من الضرائب بنسبة 13.7%، والإيرادات الأخرى بنسبة 17.8%، وهو مؤشر إيجابي، وفي المقابل ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 10% مقارنة بـ4.8% في العام المالي السابق عليه، وذلك زيادة مراعاة البعد الاجتماعي في مخصصات التعليم والصحة.

وأضاف أن فوائد الدين تراجعت عن الأعوام المالية السابقة، بينما زاد الدعم بنسبة 5%، واعتمادات الاستثمارات العامة بنسبة 30%، موضحا أن العجز النقدي بلغ 470 مليار جنيه، وارتفع الفائض الأولي بنسبة 1.5%، متأثرا بعمليات الإغلاق والفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية ارتباطا بأزمة فيروس كورونا.

وأشار الفقي إلى حرص اللجنة على مساندة الحكومة عند رسم سياساتها المالية في المرحلة القادمة للتعامل مع قضية عجز الموازنة، من خلال وضع بعض التوصيات في مجالات ترشيد الإنفاق عند التعامل مع أموال الدولة واستداء مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة.

وأوصت اللجنة في تقريرها بإعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة - الهيئات العامة الخدمية - وحدات الإدارة المحلية) والتي وصل عددها إلى 648 جهة في 30/6/2021، مطالبة بدمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة، في ضوء ما تبين للجنة من وجود تكرار وتشابه في الاختصاصات بين الجهات.

واستشهدت اللجنة في مجال شئون البيئة بوزارة شئون البيئة، وجهاز شئون البيئة، وفي مجال الهجرة بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، وفي مجال البحث العلمي بالمراكز والمعاهد البحثية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي مجال التعاون الدولي بوزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية.

وتضمنت التوصيات إعادة صياغة اختصاصات بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها، وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة، والاعتماد كليا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التي تباشر أنشطة بحثية.

فيما أوصت اللجنة بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر، بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التي يشغلها، وأيا كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها، بسبب خروج العديد من الجهات التي شملتها المادة من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التي صدر من أجلها.

ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات، وصلت حسب الجهاز المركزى للتنظيم الإدارة في إحداها إلى 54 خبيرا ومستشارا.

وأوصت اللجنة بالتطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات، ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه، والبحث الجدي في الأسباب التي تؤدي إلى صدور أحكام قضائية ضمن الجهات الداخلة في الموازنة العامة يترتب عليها تحمل الخزانة العامة سنويا نفقات تنفيذ هذه الأحكام، وخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية وتلك التي تؤدي إلى تدعيم البنية التحتية.

وأكدت اللجنة أنه على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، إلا أن الواقع ينبیء بأن الأمر مازال في حاجة إلى مزيد من الحوكمة والضبط والترشيد، في ظل تحمل الموازنة العامة للدولة فوائد وعمولات ارتباط نتيجة التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القروض التي تمول بعض المشروعات حيز التنفيذ، ولتحقيق العائد المرجو من الإنفاق الاستشاري.

وأضافت في تقريرها أنه يجب إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، واتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمني أولا بأول مع وضع برنامج زمنی معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها، وفقا لمؤشرات قياس الأداء.

وطالبت لجنة الخطة والموازنة باتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير، حيث بلغت الديون في 30/6/2021 نحو 465.6 مليار جنيه، بما يعني نحو 98.6% من قيمة عجز الخزانة العامة البالغ 472.3 مليار جنيه.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد أعلنوا رفضهم الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، حيث قال النائب فريدي البياضي: "قرض صندوق تنمية الصعيد لم يتم الصرف منه إلا على مرتبات الموظفين وسياراتهم".

واتفق معه النائب أشرف أبو الفضل، منتقدا عدم الالتزام بصرف القروض في محلها. كما رفض النائب محمود قاسم الحساب الختامي، منتقدا التجاوزات التي وردت في التقرير، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاستعانة بالمستشارين.

وأكد النائب أن الحكومة تضرب بتوصيات مجلس النواب عرض الحائط فيما يتعلق بالحد من الاستعانة بالمستشارين وتخفيض النفقات، مشيرا أيضا إلى التوسع في زيادة مصروفات الإعلانات والنشر، بما يتنافى مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق.

كما رفضت أيضا النائبة مارسيل سمير، عضو المجلس، الحساب الختامي، لأن الحكومة لا تلتزم بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب، داعية إلى ضرورة موافاة المجلس من الحكومة بتقرير ربع سنوي، بشأن ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن لجنة الخطة والموازنة.