لماذا جميع ما يحدث «بعد» لا يكون «قبل»؟

عندما يغتال  الإهمال والأداء المترهل وغياب الرقابة وتعاطى المخدرات براءة وحياة 19 زهرة بريئة فيجب أن نتناول المأساة بالمصداقية والشفافية حتى لا نكون شركاء فى وقوع المأساة ... لقد نشرت الأهرام 28/6 وفى إطار واحد صور 12 من الشهيدات ... وجوههن تضج بفرحة الحياة رغم القسوة التى يعشن فيها ففى هذه الأعمار المبكرة للبحث عن لقمة العيش لم يخرجن ليذهبن للعب فى شاطئ من الشواطئ الفاخرة فى شمال بلادهن، من المؤكد أنهن لم يسمعن بها. وللحق فقد اتخذت الحكومة ما لا يمكن إنكاره من القرارات والإجراءات للتعويض والتخفيف عن الأسر المكلومة، ولكن السؤال هل هناك ما يعوض فقد الأبناء؟!

ثم ما قدمته الحكومة وسائر الأجهزة المسئولة من إجراءات واجبة ألم يكن من الواجب ومن الأفضل اتخاذها من قبل وقوع الكوارث... لماذا دائما نبادر «ما بعد» وليس «ما قبل»؟! ولماذا دائما ننتظر وقوع الكوارث لنقوم بالإجراءات الواجب اتخاذها قبل حدوثها وهل تعيد الاعترافات بالمسئولية خاصة من الحكومة فى البرلمان إلى الزهرات البريئة حياتهم.

وهل إزالة الأسباب التى جعلتهم يطلقون على طريق حديث أنشئ 2018 طريق الموت.. والذى من المهم توجيهات بإزالتها. ولقد كنت من أسعد المصريين بالمشروع القومى الكبير «حياة كريمة»، وتمنيت أن توضع أولويات للوصول به أسرع الى الأكثر استحقاقا له.. لقد عشت فى سنوات صبايا المبكر بريفنا، وكان من بينها مركز أشمون بمحافظة المنوفية والذى تقع فى نطاقه السنابسة، وعرفت مدى التخلف الذى ترك له ريفنا، خاصة أننى كنت قادمة من مدينتى بورسعيد التى تفيض بالتقدم والجمال وروعة حضارة البحر وعبور سفن الدنيا، وكان رد الحياة والاعتبار لريفنا فريضة إيمانية ووطنية، كان يجب أن يتقدمها وضع نهاية لعمالة الأطفال الذين كانوا يستخدمون أقسى استخدام فى أعمال الزراعة ويحرمون من استكمال تعليمهم بينما يكشف حادث السنابسة الأليم أن الشهيدات كن يعملن فى حقول العنب لجمع مصاريف استكمال تعليمهن ... تطور رائع لفكر فتيات صغيرات لم يصاحبه تطور فى الأداء والفكر الإدارى وما اعتقدت أنه قد تحقق بما أنفقته مصر من مليارات على الطرق والكبارى وما أعرف ما تملكه من أعظم الخبرات فيها وبما يفرض الاعتراف بخطأ من بعض المسئولين رغم ماتم تحقيقه من نجاحات وتفرض مراجعات لأعمال الصيانة وكيف تركت الحواجز الخرسانية بدون تثبيت وماذا يستدعى الإصلاحات فى طريق لم يتجاوز إنشاؤه سنوات معدودة وكيف لا يتم الفصل بين النقل الثقيل والنقل العادى والسيارات وما يجب أن يتوفر من ضمانات أمان للتحويلات! ولماذا تأخرت تدخلات النواب عما أطلقوا عليه أثناء مناقشة الكارثة «الإقليمى طريق الآخرة» ومن أكبر شواهد الأخطار التى نعيشها انتشار الجرائم المترتبة على تعاطى المخدرات، لذلك من المهم زيادة حملات التفتيش والتحليل السريعة التى كانت تجرى للسائقين خاصة سائقى النقل الثقيل .. حماية أرواح المواطنين تفرض منعا أبديا لقيادة المتعاطين، وأيضا من المهم تشديد جميع أشكال الرقابة والمتابعة لتنفيذ القانون وسادت قدرة التلاعب به والإفلات منه!.

وبالأمس القريب 29/6 نشرت الصحف وقائع حبس ثلاثة مسئولين تسببوا فى وفاة لاعب كاراتيه بينما ترسى الإدارية العليا حكما بضرورة مطابقة الأعمال للتراخيص الصادرة عنها، وهو ما يعنى منع الخروج على القوانين والتلاعب بالأحكام، وهل إلى غير الفساد وغياب الرقابة الحازمة والأمينة والتلاعب بالقوانين يعود ارتكاب أخطر جريمة ارتكبت فى تاريخ مصر الحديثة، وهى تجريف أخصب أراضى الوادى القديم، واستبدال زراعة الخير ولقمة العيش بالبناء فوقها وما جدوى موجات الإزالة وهل تسترد الأرض سابق خصوبتها؟ وهل عوقب من تقاضوا أثمان بل ثروات السماح بارتكاب الجريمة؟! وهل نطبق قانون من أين لك هذا لنعرف مصادر كثير من الثراء الفاحش وازدياد الأغنياء غنى والفقراء فقرا؟! ومن يستطيع أن يدفع أسعار وحدات سكنية تتجاوز أصغرها الملايين؟!

ومن المتناقضات فى مأساة استشهاد 19 زهرة ما يعلنه المركزى للتعبئة والإحصاء من انخفاض وصل إلى 10.3% فى عدد وفيات حوادث الطرق خلال 2024 مقابل 2023 مما يعظم جرائم تقصير وإهمال البعض فى وقوع المأساة إن تقديم الهدايا عوضا عن الأرواح والأحلام والصبر والكفاح وكل ما لا تعوضه جميع ما يقدم بعد كل كارثة من أشكال تخفيف وتطبيب كان يجب أن تسبق وقوع الكوارث وتمنع وقوعها، إذا كانت صادقة وحقيقية ويحقق السبق إلى تأمين وحماية المواطن برنامجا قوميا أدعو وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض لإقامته بين المحافظات لمطاردة الفساد والكشف عن أوجه التقصير والوعى والتوثيق لمشاكل أبناء المحافظة وتوفير الحلول لها، وجعل القيام بها فى مقدمة شروط صلاحية المسئول واستمراره فى منصبه.

◙ العدالة الغائبة فى أقصى صورها تتبدى فى العلاقة بين ملايين الملاك والمستأجرين وأرجو أن تمتلك الحكومة الحكمة بعد أن تقرر تطبيق القانون وإلا تفجر ما يجب أن يستقر من سلام وأمان اجتماعى بأعباء جديدة وسط ما يعيشه المواطن وتجاوز قدرة احتماله خاصة الأكثر ألما واحتياجا علاوة على عدم تنفيذ ما صدر من أحكام لصالح من يطلقون عليهم أصحاب الأعمار الذهبية الذين حرموا مما يقرره لهم الدستور والعدالة الاجتماعية!.