تراكمت خبرات الحكومة فى التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة، بداية من أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية – الأوكرانية، فحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، إلى أن وصلنا إلى التصعيد العسكرى بين إسرائيل وإيران بتطوراته الدراماتيكية.
ومن المؤكد أن الأزمة الحالية بتشابكاتها وتداعياتها أشمل وأوسع، ويحسب للحكومة التعامل الفورى معها، بعد ساعات من بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية- الإيرانية، وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الأزمات التى عقدت أول اجتماعاتها أمس الأول؛ ليؤكد استشراف الحكومة كل الاحتمالات، واستعدادها بسيناريوهات مختلفة للتعامل مع أى تطورات للتصعيد.
رسائل الطمأنة للمواطنين، التى خرجت عقب اجتماع اللجنة، مهمة للغاية، خاصة ما يتعلق بتوافر رصيد استراتيجى آمن ومطمئن من السلع، وكذلك ضبط الأسواق والأسعار، وعدم السماح بأى تلاعب فى الأسعار، بالإضافة إلى توفير المواد البترولية بالكميات المطلوبة لضمان تشغيل محطات الطاقة الكهربائية.
الحكومة مستعدة بالسيناريوهات المختلفة لتطورات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، سواء ما يتعلق بطول أمد الأزمة أو ارتفاع أسعار بعض السلع عالميا، ولديها تصور واضح لآليات التعامل مع أى مستجدات، هذا إلى جانب اتباع الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بشكل خاص، وترشيد الاستهلاك بوجه عام من خلال استراتيجية واضحة تحقق المصلحة العامة.
وإذا كانت الحكومة بادرت بإجراءات وقرارات مهمة للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة، فإن المصريين مطالبون أيضا ــ بما تراكم لديهم من خبرات ــ بالوعى بأبعاد التطورات المتسارعة وانعكاساتها علينا، وأن يتحلوا بثقافة إدارة الأزمات، فى تعاملاتهم اليومية والحياتية، فالمواطن شريك مع الدولة فى تحمل المسئولية، ومعدن المصريين الأصيل الذى يظهر وقت الشدائد ووحدتهم وترابطهم ليس من فراغ، ولا من قبيل المبالغة، بل هو واقع تجسد فى العديد من المواقف والأحداث التى مر بها الوطن فى مختلف الفترات.
[email protected]لمزيد من مقالات ماجــد منيـر رابط دائم: