حكاية فكرة
رأس شقير ..الاستثمار والكنز المفقود!

كانت عيون المصريين شاخصة إلى قرار سيادى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص قطعة أرض لوزارة المالية المصرية تُستخدم فى سداد الدين العام بنظام جديد يعرف بـ «الصكوك» تخصص عوائده لسداد الدين.

أعتقد أن هذا النموذج استثمارى فريد، ومميز، والأهم أن القرار يفتح آفاقا للمصريين للتشغيل، والعمل، والاستثمار، فى كنز مفقود، أو ضائع اسمه «رأس شقير»، تلك المنطقة التى تبعد عن القاهرة 365 كيلو مترا (على ساحل البحر الأحمر)، وهى منطقة الزيت، لكنها فى الوقت نفسه بوابة استثمارية مخفية، أو ضائعة (أحد أصولنا غير المستغلة)، كما أن رأس شقير هى أكثر المناطق الخلابة للشواطئ، حيث تجمع بين الجبال، والشواطئ الرملية، والخلجان الطبيعية، بل الشعاب المرجانية الخطيرة فى منطقة سياحية لا نظير لها فى العالم، والتى لا يعنى استثمارها فى البترول ألا تكون واجهة سياحية جديدة، بل صناعية كذلك، خاصة للطاقة الجديدة والمتجددة، فهى أصل ستتفرع منه مناطق، وثروات اقتصادية مفقودة على مصر، وستعود لأهلها، حيث تحتوى على الطاقة الخضراء التى ينتظرها العالم، والهيدروجين، بل إنها أفضل منطقة فى العالم لإنتاج الكهرباء من الرياح التى تتراوح سرعتها بين 8 و 10 أمتار.. هى باختصار منطقة جذب عالمية للشركات الكبري، والصناديق الاستثمارية العالمية التى أصبحت مصر مؤهلة لاجتذابها لأنها تملك بنية أساسية تحتية على مستوى عالمى تسمح لها بجذب رءوس الأموال الكبرى إليها، وهذا لم يكن متاحا لنا فى الماضي.

وأخيرا، نحن أمام تطور اقتصادى يستحق من المصريين جميعا الاهتمام، والمشاركة، لأنه لا يخفض الدين العام فقط، بل يفتح آفاق المستقبل لأولادنا، واقتصادنا للعمل فى مجالات جديدة، وبرءوس أموال عالمية ضخمة، حيث يضمن القرار للشركات العمل بأسلوب حق الانتفاع، ويفتح أمام الاقتصاد المصرى بابا مغلقا، أو سياسات «التصكيك»، باستخدام أساليب مالية جديدة، ومتطورة، ونحن نملك الخبرات، والقدرات، أو الكفاءات الإدارية لتشغيلها، والتى سبق لها التعامل فى هذا المضمار، ويكفى أن ندلل بالشركة التى أنشأت العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، أو رأس الحكمة .