عصف ذهنى
الشراكة الإستراتيجية.. والآفاق الواعدة

مرحلة جديدة من العلاقات المصرية ــ الفرنسية دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، بالتوقيع على إعلان ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية» التى تفتح الطريق أمام آفاق واعدة للتعاون بين القاهرة وباريس فى المجالات كافة.

وما يمنح هذه «الشراكة الإستراتيجية» أهمية خاصة أنها ترتكز على توافق وتفاهم بين الرئيسين السيسى وماكرون، عكسته بوضوح فعاليات زيارة الرئيس الفرنسى الرسمية رفيعة المستوي، بداية من مشاهد جولة خان الخليلى وحتى رسائل العريش، ومرورا بالمباحثات الرسمية بقصر الاتحادية والمنتدى الاقتصادي، وجولة محطة عدلى منصور والملتقى التعليمى المصري- الفرنسي.

«الشراكة الإستراتيجية» بين مصر وفرنسا تعد امتدادا للسياسة الخارجية المصرية المتميزة فى إدارة علاقاتها مع القوى الدولية والإقليمية المهمة؛ ترسيخا للحضور والتأثير الإقليمى والدولي، من خلال تعظيم محاور الارتكاز فى دوائر المصالح الوطنية، وهو نهج تتبعه مصر وتنفذه بجدارة خلال السنوات الأخيرة، وتجنى ثماره تباعا فى مختلف المجالات، وتتجلى نجاحاته فى القدرة على إحداث نقلات نوعية فى علاقاتنا الخارجية تدعم مسارات التنمية المستدامة.

محاور الشراكة الإستراتيجية - التى تم تدشينها فى توقيت بالغ الأهمية، وسط متغيرات عالمية سريعة ومتلاحقة فاجأت الجميع- تعتمد على زخم علاقات تاريخية ممتدة، ومسيرة طويلة من التعاون الثنائى المثمر الذى يستهدف، فى المرحلة الجديدة، مجالات ذات أولوية من بينها توطين صناعة السكك الحديدية والتدريب الفنى والمهنى والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى وإنتاج الهيدروجين الأخضر وبالطبع زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر.

لا شك فى أن آفاق الشراكة الإستراتيجية أصبحت أرحب، خاصة مع الرغبة المشتركة فى الارتقاء بالعلاقات؛ بما يفتح الباب أمام مرحلة تاريخية جديدة أتوقع ألا تقتصر ثمارها على مصر وفرنسا فحسب، بل ستمتد إلى المستوى العربى والمتوسطى والإفريقى.