تحية للتعليم .. واستغاثات المعاشات

تحية لمدارسنا ومعاهدنا وكل من احتفل من مؤسساتنا التعليمية بذكرى انتصارنا العظيم على العدو الصهيونى فى العاشر من رمضان، الذى وافق يوم الشهيد فى التاسع من مارس، لتعريف أجيالنا الجديدة بأمجاد أبطالهم وتقديم نماذج رائعة تدعو للفخر وقام بها المقاتلون العظام، وتقدم لهم أيضا نماذج للاقتداء ولمواجهة موجات التسطيح والمحاولات الآثمة للتهوين من قيمة وتاريخ بلدهم وكوارث وتفاهات ما تسلطه على عقولهم وسائل الاتصال الحديثة. ما أروع أن يعرفوا كيف بالإعداد العسكرى الجاد والأخذ بأحدث تقنيات القتال استطاع أبطالنا فى 6 ساعات تدمير ما صنعه الكيان الإرهابى الإسرائيلى خلال 6 سنوات وفى مقدمته بناء خط بارليف، الذى قالوا عنه إنه لا تستطيع حتى القنابل النووية أن تسقطه، وملحمة عبور قواتنا لمياه القناة التى لغمها العدو بالنابالم وليرفعوا علم بلادهم على التراب الغالى لسيناء، وأساطير استشهاد القائد الذهبى عبدالمنعم رياض والشهيد إبراهيم الرفاعى ومعجزات سائر الأبطال من جنودنا وضباطنا وكبار قادتهم الذين كانوا يتقدمون صفوف قواتهم وكأنهم يسابقون للنصر والاستشهاد، سلام الله عليهم جميعا وأرجو ان تكون احتفالاتنا بأحداثنا وانتصاراتنا الوطنية بالمستوى الذى يليق بها. سنة وحدث يمثل ملمحا من أهم ملامح تطوير التعليم أن يصدر وزير التعليم قرارا بهذه المشاركة فى صباح كل مناسبة، وحدث وطنى ولتكون هذه الاحتفالات من أسس البناء الوطنى والاخلاقى والتربية الوطنية لأجيالنا الجديدة.

◙ وأعود الى بعض ما استوقفنى من هموم وشئون داخلية وفى مقدمتها التحية التى وجهها الرئيس السيسى للمصريين فى أثناء حديثه لطلبة الأكاديمية العسكرية وما يحققه اصطفافهم لدعم ظروف بلدهم وسط ما تشهده المنطقة من مؤامرات ومخططات هدم واختراق، وما يعكسه الاصطفاف الوطنى للجبهة الداخلية من صلابة وقوة تتحدى التحديات وتستنفر جميع كوامن قوتها وقدراتها الداخلية عندما تحيط بوطنها الأخطار، مما يوجب ويستدعى مزيدا من السياسات العاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكثيف الإجراءات التى تحد من التضخم وما وصلت إليه الأسعار، خاصة فى مجالات حيوية لا يمكن الاستغناء عنها مثل الدواء، وما أشرت إليه من قبل عن الارتفاعات فى أسعاره ومعاناة المرضى بسبب نواقص بعض الأدوية بالمعهد القومى للأورام ودعم توطين تكنولوجيا تصنيع أدوية علاجها، والاستفادة من التجربة المهمة التى حاول القيام بها العالم الكبير وأستاذ الأورام د. حسين خالد عندما كان عميدا للمعهد لتصنيع والإنتاج المحلى لأكثر أنواعها فاعليه وبأسعار منخفضة وفى متناول جميع الفئات، أيضا فى مقدمة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف أعباء الظروف الصعبة التى تتطلب مزيدا من الصبر والاحتمال تلبية مطالب أرباب المعاشات، وخاصة أنها اقتطعت من رواتبهم طوال سنوات عملهم وإدراك ما توفره الدول المتقدمة من فروض وواجبات خدمات مجانية على أعلى المستويات الصحية والإنسانية وتسهيلات وتيسيرات تمثل الشكر والامتنان لهم.

ولقد ذكرتنى نداءات واستغاثات بعض أرباب المعاشات وما جاء فى رسائلهم من آلام ومعاناة بالجهود والمعارك التى خاضها الراحل الكبير وابن بورسعيد المناضل البدرى فرغلى لاستعادة حقوقهم، وأعادنى أيضا الى ما ينص عليه القانون ويواصله الأمناء لإكمال رسالته وفى مقدمتهم المستشار عبدالغفار مغاورى ، التى أعاود النداء عليها والتذكير بها وتطبيقها فى إطار الحزم الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التى تخفف عن المواطنين ما وصلت إليه تكاليف وأعباء الحياة والتضخم ونيران الأسعار، وعن العلاوات الخمس الذى صدر فيها حكم الإدارية العليا فى21 فبراير 2019 بأحقية أصحاب المعاشات بإعادة تسوية الأجر المتغير فى80% من مجموع العلاوات الخاصة مع معاش الأجر المتغير والتى لم تضم للأجر الأساسى وقت خروجهم للمعاش، وذلك فى الدعوى التى أقامها الراحل البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات وقد مضى على هذا الحكم ست سنوات ورفضت التأمينات تنفيذه، وقدموا العديد من الحجج لمنع التنفيذ، واستكملوا المنع بإصدار قانون برقم 25 لسنة 2020 لا علاقة له بحكم الإدارية العليا وطرق البدرى فرغلى أبواب جميع الجهات المسئولة لتسليم الصيغة التنفيذية للحكم وللأسف امتنعوا عن تسلمها، وبعد رحيل البدرى قام أيضا الرئيس الراحل للاتحاد المرحوم عبدالله أبوالفتوح وتقدم بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم وأيضا حفظ الطلب وكان قد أقام دعوى أمام القضاء الإدارى لتنفيذ الحكم وتدبير موارده المالية وظلت الدعوى متداولة منذ 2022 وأثناء ذلك توفى أيضا المرحوم أبو الفتوح وانتخب خلفا له الرئيس الحالى أحمد العرابى رئيسا لاتحاد المعاشات وأحيلت هذه الدعوى للخبراء الذين تركوا أمر الأحقية للمحكمة .. وبعد إعادتها من الخبراء للمحكمة مرة أخرى وتم الحكم فيها بجلسة 27/1/2025 بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى تأسيسا على عدم قيام الاتحاد بالإعلان بحكم المحكمة الإدارية العليا .. وهنا مربط الفرس حيث إن تداخل السلطة الإدارية بمجلس الدولة مع السلطة التنفيذية منع تنفيذ الصيغة التنفيذية لحكم العلاوات، وتقدم رئيس اتحاد المعاشات الحالى بطلب تسليم الصيغة التنفيذية وتم حفظ الطلب وكان حكم محكمة القضاء الإدارى الآخر كشف أن التأمينات والحكومة لم تنفذ الحكم بسبب الصيغة التنفيذية!!.

◙ الحقيقة المؤلمة أن حق أصحاب المعاشات ثابت ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم وهو ما سيقوم اتحاد المعاشات بالطعن على حكم الامتناع عن التنفيذ .. ويختتم الرد بالوقائع القانونية للدائرة التى يدور فيها تسويف تنفيذ حكم واستحقاقات أرباب المعاشات رغم إثبات حقهم فيها منذ 6 سنوات وأنها أموالهم والتى اقتطعت من رواتبهم ودخولهم ليستعينوا بها على أوجاع ومتاعب خريف وشتاء أعمارهم، فهل يليق أن يظلونا عاجزين عن الحصول عليها رغم كل ما ثبت عن استحقاقاتهم القانونية لها واستحقاقاتهم الأخلاقية والإنسانية وفى إطار ما تقوم به الدولة لتنفيذ حزم عاجلة للعدالة الاجتماعية.