كلمة عابرة
مُبادَرة: السعر مش سِرّ!

هذه المُبادَرة الجديرة بالتقدير أطلقها محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، وقد دعا رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجينى، الأسبوع الماضى، للقاء فى المحافظة، لتنسيق التعاون بين أجهزة المحافظة ومراقبى الجهاز، لتحقيق هدف ضبط الأسعار، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وهو الهدف الذى صار مطلوبا جماهيريا بشدة، بعد أن لم يظهر الأثر المرجو لحل أهم مشاكل التجار، برغم القرارات التى اتخذتها الحكومة، تحقيقا لمطالبهم، بالسيطرة على أسعار صرف الدولار، والإفراج عن جميع السلع من الموانى وتوفيرها بالأسواق، وهو ما كان يستوجب أن يكون له نتيجة مباشرة فى انخفاض حقيقى فى الأسعار بما يتناسب مع هذه الإجراءات. وقد أقرّ رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تلاحظ، من خلال الجولات الميدانية بمختلف المحافظات، تفشى ظاهرة عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، رغم أن هذه مُخالَفة يُحدِّد لها قانون حماية المستهلك عقوبات صارِمة. وقال إنه قد تحقق بعض النجاحات فى سلاسل البيع الكبرى، إلا أن هناك صعوبات مع تجار التجزئة وصغار البقالين الذين لم تنخفض الأسعار لديهم، وهو ما يتطلب تكثيف الرقابة على الأسواق من مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية. وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف الإعلان عن الأسعار، وهى تتضمن وضع ملصق على كل المتاجر بالمحافظة، يتضمن تنويها بوجوب الإعلان عن الأسعار، ويُبيِّن طرق تقديم شكوى المواطنين إذا لم يعلن التاجر عن الأسعار، لأن من أهداف هذه المبادرة تفعيل دور الرقابة المجتمعية، بجانب الرقابة المؤسسية، ضد الممارسات السلبية غير المنضبطة.

يبقى أنه من المُلاحَظ أن هناك مُخالَفات جسيمة واضحة بذاتها علنا، وليست فى حاجة إلى رقابة ميدانية ولا إلى شكوى المستهلكين، وهى المخالَفات المتفشية بالتفصيل على الإنترنت، بإصرار على تحدى القانون بعدم إشهار الأسعار فى نشاطات متعددة، تتراوح بين بيع العقارات الفخمة من فيلات وشاليهات، إلى بيع الأحذية وأدوات المطبخ، بتعمد حجب السعر. وعند تساؤل واحد من الجمهور يجيبونه بأنهم ردّوا عليه على بريده الخاص، بما يعنى استمرارهم فى حجب السعر عن عموم المستهلكين! فليت القانون يُطَبَّق على هؤلاء المخالِفين، وليت هذه المُبادَرة تُعَمَّم فى كل المحافظات.