من القاهرة
التنافسية!

المعهد الدولى للتنمية الإدارية فى مدينة لوزان السويسرية يصدر تقريرا سنويا عن «التنافسية» عن 67 دولة مستخدما للمقارنة أربعة محاور رئيسية وعشرين فرعية تأخذ فى حسبانها 335 مؤشرا. هذا التقرير ليس وحيدا، فهناك العديد من التقارير التى تتابع حالة السباق العالمى بين الدول والأمم نحو التقدم. حسابات التنافسية لا تخضع لاعتبارات الغنى أو كبر الدولة فهذه لها مؤشرات أخرى. الولايات المتحدة فى المرتبة 12، بينما نجد سنغافورة هى الأولى وسويسرا هى الثانية والدنمارك الثالثة. أولى الدول العربية فى الترتيب هى دولة الإمارات العربية المتحدة التى قفزت ثلاث مراتب من العاشرة عام 2023 إلى السابعة فى العام الحالى متجاوزة دولا أكبر حجما وأكثر غنى لها فى تاريخ التقدم زمن طويل. سبب هذا التقدم أن الدولة الإماراتية قد أسست لبيئة أعمال واستثمارات طموح تحث على الإبداع والابتكار والتنافس مع تحقيق النمو المستدام فى العديد من الصناعات. الأسباب ذاتها سوف نجدها فى عدد من الدول العربية الأخرى: قطر 11، والسعودية 16، والكويت 37، والأردن 48 . ومن خارج العالم العربى توجد إسرائيل 22، وتركيا 53؛ وهناك دول عانت خلال الفترة الأخيرة وإذا بها تتعلق بحبل التنافس مثل الأرجنتين 66 وفنزويلا 67 فى آخر الصف.

إذا كان للوزارة الجديدة من وظيفة أساسية فهى ليست فقط فى تحقيق الأهداف العامة المعروفة مثل التنمية المستدامة، فإنها فى ذات الوقت عليها أن تلحق بقائمة الدول المتنافسة فى العالم. وبالفعل فإن مصر متقدمة فى عدد من المؤشرات، وتحسنت فى عدد منها مثل البنية الأساسية وحتى بيئة الأعمال فيها بعض التقدم، ولكن الحصيلة الكلية لا تضعنا فى المكانة التى تستحقها. بيئة الأعمال والاقتصاد الحر عادة ما تكون هى مفتاح القياس، والإبداع والابتكار هما وقود السباق. ولكن أهم ما فى تقرير التنافسية، والتقارير الأخرى المماثلة أنها سوف تكون دائما «البوصلة» التى يقيسنا بها العالم، وعلينا أن نقيس بها أنفسنا أيضا!