تطوير الصناعة، والزراعة، والخدمات، والسياحة ومشتقاتها، واستمرارية توفير الموارد للاقتصاد المصرى- مهمة للغاية، وحقيقة الحكومة الحالية لم تتأخر فى هذا المضمار، ويجب استكمال المهمة. إذا كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة تتلخص فى أن «عينكم على المواطن»، فيجب أن تعمل على تحقيق التوازن بين التعافى الاقتصادى، واستمرارية الانضباط المالى، وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية خلال المرحلة الماضية، والمقبلة بصورة تدريجية عن طريق زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء على متوسطى، ومحدودى الدخل، خاصة أن أرقام الميزانية الجديدة تشير إلى تخصيص 596 مليار جنيه للدعم، منها 134 مليارا للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليارا للمواد البترولية، وأكثر من 40 مليارا لـ«تكافل وكرامة»، وهو ما يعنى أن الدولة مازالت تتحمل عن المواطن أعباء التحديات الاقتصادية، والآثار السلبية لوباء «كورونا»، والحروب الإقليمية، والعالمية، والأوضاع السياسية بالشرق الأوسط، وأوروبا. لقد استطاعت مصر، عبر صفقة «رأس الحكمة»، الخروج من الأزمات العاصفة لسعر الصرف، وما تلاها من توقيع اتفاقية «صندوق النقد»، وبعدها توقيع اتفاقية «التعاون الاقتصادى والإستراتيجى مع الاتحاد الأوروبى»، ثم قرار تحرير سعر الصرف، والاتفاق مع البنك الدولى، حيث كل ذلك أسهم فى توفير مدخلات إضافية بالعملة الصعبة للاقتصاد المصرى تصل إلى 65 مليار دولار، وإذا تمت إضافة الحصيلة المتوقعة من الطروحات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، فإنه يجب على الحكومة الجديدة أن تكون هناك خطة ضخمة لتطوير القطاعين الصناعى والزراعى، حيث إن استمرار مساهمة القطاع الصناعى بنسبة 16٪ فى الاقتصاد المصرى نسبة ضئيلة للغاية لا تتناسب مع البنية الأساسية للاقتصاد المصرى المتطورة، كما أن القطاع الزراعى هو الآخر شهد تطورا مذهلا، والبنية الأساسية التى يتمتع بها تؤهله إلى أن يكون مؤثرا فى مسار الاقتصاد المصرى،وإذا نظرنا إلى القطاع السياحى فنحن نحتاج إلى مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية، والتى يجب أن تكون عوائدها مجزية، وذات مردودات سريعة للمواطنين، وذلك عقب تشكيل الحكومة الجديدة.. وفق الله الوزراء الجدد فى تطوير الاقتصاد المصرى، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.
لمزيد من مقالات أسامة سرايا رابط دائم: