رئيس مجلس الادارة

د. محمد فايز فرحات

رئيس التحرير

ماجد منير

رئيس التحرير

ماجد منير

كلمة عابرة
أسئلة مهمة عن رأس الحكمة

أجاب الدكتور مصطفى مدبولى على أسئلة مهمة أَلَحَّت على الرأى العام، خاصة على عدد من رجال الأعمال، عن أسباب الحكومة فى الوقوف بقوة وراء مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات. وكانت إجابات الدكتور مدبولى صريحة فى بعض عباراتها، كما كانت ضمنية، وإن كانت غير خافية، حول معانٍ أخرى. فقد قال بالنص إنه، إضافة إلى أن المشروع هو الأضخم فى تاريخ الاستثمار فى مصر، فإنه يأتى فى إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر عام 2052، الذى وضعته الدولة وتنفذه منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية. بما يعنى أن الجانب الإماراتى لم يبذل جهداً فى إقناع الدولة بجدوى المشروع، لأنه طرح ما خططت له الدولة بالفعل، وكان ينقصها المستثمر الجاد المستعد فوراً لدفع حجم الأموال الضخم المطلوب للمشروع.

وأضاف أن تخطيط الدولة يسعى لتحقيق عدة أهداف وطنية مهمة، منها إعادة توزيع السكان فى مناطق جرى اختيارها، بعد دراسات دقيقة، أكدت الإمكانيات الواعدة للأرض الممتدة بطول الساحل، وملاءمة الظروف المناخية للمنطقة لاستيعاب القدر الأكبر من السكان. لذلك جرى تحديد مجموعة من المدن، منها: العلمين، والنجيلة، وسيدى برّانى، وجرجوب، إضافة إلى مطروح والسلوم، حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الذكية بها بنية أساسية مطورة ليس فقط لاستيعاب ملايين السكان، ولكن أيضاً لخلق ملايين من فرص العمل للشباب المصرى.

وكان من أهم الأسباب التى كررها الدكتور مدبولى عدة مرات، فى كلمته القصيرة أثناء توقيع العقود، أهمية تغيير فكرة تنمية الساحل الشمالى عن طريق إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية، وألا يقتصر سكناها على الفئات الثرية، وإنما يراعى تخطيطها إتاحة الفرصة لكل الفئات الاجتماعية. وأوضح نقطة مهمة ثار حولها لغط فى السوشيال ميديا، بإشاعة أن الدولة منحت مستثمرى مشروع رأس الحكمة استثناءات كبيرة لا توفرها لرجال الأعمال المصريين، فقال إن الآلية المطبقة مع هذا المشروع، هى نفسها التى تتبعها الدولة مع كل المطورين العقاريين والقطاع الخاص، حيث تقوم الدولة بتخصيص أرض للمطور العقارى، وتتحصل على مقابل الأرض مقدماً، ويكون لها أيضاً حصة من أرباح المشروع من أجل تعظيم أصول الدولة.

[email protected]
لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب

رابط دائم: