كلمة عابرة
مندسون فى مستحقى الدعم

مع تعاظم أعداد الفئات والأفراد الذين يحصلون على الدعم المُصَنَّف فى بنود متعددة، حيث تؤكد الإحصاءات المتداوَلة أنهم ملايين الأسر تضم نسبة معتبرة من إجمالى السكان، ومع إدراك العبء الاقتصادى الضخم الذى تتحمله بنود إنفاق الميزانية العامة وكذلك العاملون فى المجتمع، من ضرائبهم المباشرة ومن تأخير احتياجاتهم وفق الأولويات التى يتصدر فيها دعم هذه الملايين، صار من الضرورى وضع قواعد أكثر فاعلية وحسماً فى الفرز الاجتماعى حتى ينحصر الدعم فى مستحقيه بالفعل، بضرورة حذف من تمكنوا من دس أنفسهم بغير حق فى فئة المستحقين. ولدينا وسائل سهلة تساعد على الفرز، حتى نتفادى الدخول فى متاهات تصنيفات الدخول الدنيا، والاختلاف على ما يمكن أن توفره لصاحبها وأسرته، لأنه يمكن البدء بالتعامل مع الحالات الظاهرة التى لا ينبغى أن يكون حولها خلاف، مسترشدين بأبحاث اجتماعية معتمدة ونتائجها منشورة ومشهورة، أثبتت أنه فى كثير من حالات الفقر المدقع فى مصر تضطر المرأة إلى أن تعول أسرتها، بينما زوجها خامل رافض للعمل، بل يستولى على قروشها القليلة، ويضربها ويهينها، ويقسو على أطفاله، ولا يهتم بتعليمهم، بل يدفع بهم فى سوق العمل مبكرا، أى أن أخطاءه وأخطاره تتجاوز كثيراً حصوله على الدعم بغير وجه حق. ثم، وبفرض أنه ليس من متعاطى المخدرات فهو يصرف على متعته فى المقهى أو ما شابه، كما أنه ينجح فى دسّ نفسه فى الفئات التى تستحق الدعم، عن طريق المسكنة والتمارض وتزوير الشهادات، ويحصل بالفعل على بنود دعم مختلفة مما تقدمها الدولة للأسر والأفراد المحتاجين، بدءاً من دعم رغيف الخبز إلى بطاقة التموين إلى معاشات تكافل وكرامة والشقق البديلة للعشوائيات.

كما أن هناك أيضا محترفى التسول الأصحاء مدعى المرض والعاهات، وهناك كذلك جيوش من الحرفيين الذين تضاعفت دخولهم عدة مرات خلال العقود الأخيرة، وليس هنالك اعتراض على زيادتها بل كل الأمنيات أن تزيد أكثر، ولكن المقصود أنه ليس هناك وسيلة تلزمهم دفع حق الدولة فى الضرائب، بل إنهم يتحصلون على بنود دعم مختلفة، حتى بعد أن صارت دخولهم أكثر ممن فى أعمارهم من خريجى الجامعات الذين يحتلون وظائف رسمية ويُحرَمون من الدعم، ويلتزمون بدفع الضرائب من المنبع.