اجتهادات
القضاء.. ومعركة التطعيم

بدأ قبل بضع سنوات جدلُ جديدُ فى أوساط علماء السياسات المقارنة ودارسيها حول توسع دور القضاء فى حسم نزاعاتٍ سياسيةٍ داخلية، وهل يُعدُ مُفيدًا لأنه يسهمُ فى حل نزاعاتٍ يفشلُ الساسةُ فى التفاهم عليها، ومن يرونهُ ضارًا سواء لأنه يُقحمُ القضاة فى قضايا قد لا توجد مرجعيات لها فى القوانين.

غير أن توسع دور القضاء لا يقتصر على إحالة نزاعات سياسية عليه، إذ يُلجأُ إليه أيضًا فى كثيرٍ من قضايا المجتمع فى مجالات متزايدة، وآخرها حتى الآن قضية فرض التطعيم ضد لقاحات كورونا.

وهذه قضيةُ صعبةُ ومُعقدةُ لتعدد جوانبها، وارتباطها بأبحاثٍ علميةٍ مختلفٍ عليها لأنها مازالت فى مرحلة الاجتهاد، ولم تصل إلى نتائج نهائية. ولهذا تختلف أحكام القضاء فيها. ولكن عندما يصل النزاع إلى المحاكم العليا التى لا حُكم بعد قضائها، يصبحُ الأمرُ أكثر دقة، وتزدادُ الحاجةُ إلى الحذر كما يتضحُ من متابعة حُكمين فى استراليا والولايات المتحدة قبل أيام، إذ حرصت المحكمة العليا فى كل منهما على الابتعاد عن الجوانب العلمية والطبية المُختلف عليها.

حظيت القضيةُ التى نظرتها المحكمةُ الاستراليةُ باهتمامٍ أكبر فى العالم لأنها تتعلقُ بإلغاء تأشيرة دخول نجم التنس العالمى نوفاك دجوكوفيتش للمشاركة فى بطولة استراليا المفتوحة.

أيدت المحكمةُ قرار الإلغاء ليس لأن دجوكوفيتش غير مُلقح، ولكن لأنه يدعو إلى رفض التطعيم، استنادًا على مبدأ حماية المجتمع من الأخطار. وفى نص الحيثيات نقرأ: (ربما يكونُ لنجم تنسٍ عالمىٍ مرموقٍ تأثيرُ فى الجمهور من كل الأعمار سواء كانوا كبارًا أم صغارًا، خاصة صغار السن).

أما المحكمةُ العليا الأمريكيةُ فقد نظرت طعنًا ضد قرار الإدارة فرض التطعيم على العاملين فى كثير من المواقع. ولكنها ابتعدت عن الجوانب الصحية والاقتصادية للقرار لأنها رأت أن حجج الطرفين مُتعادلة، واستندت على أن الإدارة ليس لديها صلاحية اتخاذ قرارٍ بهذا الحجم. وجاء فى حيثياتها: (إن الكونجرس منح الإدارة سلطة تنظيم الأخطار المهنية، ولكنه لم يمنحها سلطة تنظيم أوضاع الصحة العامة فى نطاقٍ واسع. وإلزام نحو 84 مليون أمريكى بالتلقيح يقعُ ضمن هذا النطاق).