هناك أمل يلوح بإمكانية البدء فى التصدى بجدية لكابوس الإعلانات التى تخترق خصوصيتك فى أى وقت، وتهاجمك من عدة مصادر، منها التليفون الأرضى أو المحمول، ولا يجدى معها أن تضبط أعصابك وتطلب منهم بمنتهى الكياسة أن يمتنعوا عن الاتصال بك! ولا تعرف أين وكيف تشكوهم، وتتعجب من أين وكيف تحصلوا على بياناتك التى من المفترض، بالقانون، أنها خاصة وغير قابلة للتداول إلا بموافقتك الكتابية..إلخ! وقد زادت هذه الظاهرة المزعجة بشدة فى الآونة الأخيرة، فتقدمت النائبة آمال رزق الله بطلب إحاطة، وهو ما فتح التساؤلات، فى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حول ما إذا كان يتم بيع بيانات المواطنين الشخصية، وجاء فى المناقشات أن بعض المواطنين قد يدلون ببياناتهم بأنفسهم لبعض الشركات أو لمحال بيع، فتتسرب هذه البيانات إلى شركات وسيطة، تصنفها فى قاعدة بيانات، تشمل الدخل والوظيفة ومحل السكن..إلخ، وتقوم ببيعها إلى شركات الدعاية، فيتصرف كل منها بالشكل الذى يفيده! وهذه كلها انتهاكات لقانون حماية المستهلك.
وهناك سبب آخر خطير، لأن أثره يشمل أعداداً هائلة من أصحاب المحمول، فأثناء التعاقد على خط جديد مع بعض شركات المحمول، وبمجرد أن يضع الموظف الشريحة الجديدة فى التليفون، إذا بالجرس يرن، فيتعجب المتعاقد لأنه شخصياً قد عرف رقمه تواً، ولم تُتح له فرصة لإعطائه لأحد، ويُبدى تعجبه للموظف الذى يقول له بمنتهى البساطة إن هذه إعلانات! وهذا لا يعنى سوى أن المعلنين لديهم إمكانية الحصول على بيانات أصحاب الأرقام بسرعة فائقة، باتفاق خاص مع بعض شركات الاتصالات، وتكون هذه بداية وابل من الإعلانات.
وهناك جانب آخر يخرج عن حدود طلب الإحاطة، وليس واضحاً كيف يمكن لمصر أن تحمى مواطنيها منه، فعلى يوتيوب، تُدَس الإعلانات فى صلب المادة التى يهمك متابعتها، بل قد تتصدر الإعلانات المادة المطلوبة، مع إقحام إعلانات أخرى إذا طال الشريط عن عدة دقائق! والمؤسف أنها إعلانات لا يمكن تخطيها إلا بعد بضع ثوان يثق المعلنون أنها كافية لتوصيل جوهر الإعلان إلى المشاهد الضحية!
[email protected]لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب رابط دائم: