كلمة عابرة
الأجور والأسعار والمعايير العالمية

يظن البعض أن لديه أقوى منطق عندما يضع شرط حصوله على الأجر العالمى قبل أن يقبل أى حجة فى رفع الأسعار بتبرير الأسعار العالمية! ولكنه يتغافل عن جملة حقائق تدحض منطقه، أولاها أنه لا يلتزم بنفس مستويات الإنجاز التى يقوم بها زميله فى الدول التى توفر أجوراً أعلى، ثم إن مواطنى الغرب ينعمون بهذه الأجور، بعد قرون من المعاناة والحرمان قبل أن تصل بلادهم إلى ما وصلت إليه، وهو ما كان يمكن أن يتحقق إلا بعمل جاد دءوب لم يحظ الخامل حينها أى حقوق، بل كان معرضاً للموت جوعاً ومرضاً، كما أن من أهم عوامل انطلاق بدايات نهضتهم أنهم كانوا يستغلون الدول الخاضعة لاحتلالهم، ويسلبونها ثرواتها التى يستفيد منها أثرياؤهم بالأساس وما يتبقى يعود على عموم مواطنيهم، كما كانوا يجلبون أبناء المستعمرات للعمل بالسخرة دون أدنى حقوق، مما قلل كثيراً من تكلفة البنية الأساسية..إلخ. وهذه ظروف لا نستطيع أن نوفرها لأنفسنا الآن حتى لو أردنا.

وإلى الآن، فإن الخاملين فى العالم المتقدم لا يحظون بالمزايا التى ينعم بها الجادون، بل إن مَن يتوانى فى تطوير مهاراته، يتعرض فوراً للفصل، أو لعمل أدنى بأجر أقل. ولمن لا يعلم، ففى أمريكا نفسها، الآن، بعض المشردين بلا مأوى ممن كانوا يعملون فى مهن مرموقة، وكانت أجورهم توفر لهم حياة مترفة، ثم تدهورت أحوالهم إلى حد وضعهم فى القائمة السوداء التى تمنعهم من الحصول على كروت الائتمان، فعجزوا عن توفير سكن لأنفسهم، وضاقت اختياراتهم إلى اضطرارهم للنوم فى الغابات والحدائق والأنفاق! وللأسف، فإن بعض النخب المصرية الخبراء بهذه الأمور، ومن أجل تعزيز موقفهم فى الخصومة السياسية، يجارون من لا يفهمون.

وأما ما يمكن قبوله فى مصر، بل والحثّ على المناداة به، فهو الأجر المكافئ للعمل، والعدالة فى توزيع الأعباء، وأن يتصدر الأثرياء طوابير الدفع، على الأقل لأنهم انتفعوا أكثر من غيرهم، كما أن ما يجب أن يدفعوه لن يؤثر فى أوضاعهم، فى حين أن الفقراء تتدهور حياتهم بأدنى اختلال.