ولأن هناك بعض التحفظات والتخوفات من القانون فقد اتصلت برئيس هيئة التأمينات ورئيس اللجنة المشكلة لإعداد مسودة هذا القانون للرد على هذه التحفظات لكن للأسف لم أتمكن من التوصل اليه!
ووفقا للتصريحات التي نشرت على لسان مسئولي التأمينات عن القانون انه يشمل جميع الإصلاحات اللازمة لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحيث يؤدى الى الاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية ، وتنظيم العلاقة بين هيئة التأمينات والخزانة العامة للدولة بما يؤدى لرفع العبء المالى لخدمات التأمينات الاجتماعية عن كاهل الدولة لكى تعطى الاهتمام الاكبر للفئات التى لا تقع تحت مظلة التأمينات الاجتماعية .
يعمل مشروع القانون على زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخم وارتفاع مستوى المعيشة على المعاشات ودعم الربط بين جميع نظم الحماية الاجتماعية فى الدولة بمؤسساتها المختلفة .
ويشمل المشروع أيضا إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات بحيث يحقق عائدا لايقل عن معدل التضخم مضافا اليه سعر الخصم الاكتوارى وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يتولى مسئوليات وضع السياسات والرقابة والإشراف على برامج الحماية الاجتماعية فى الدولة ، وتعد دراسة اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي المقترح حتى نضمن التوازن المالى والاستدامة المالية لنظم التأمين الاجتماعي .
وكما جاء على لسان عمر حسن رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ورئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي ورئيس اللجنة المسئولة عن وضع مسودة القانون فى وسائل الإعلام , فإن مشروع القانون الموحد يضم خمسة قوانين هى قانون 79 لسنة 75 الخاص بالعاملين لدى الغير ، وقانون 108 لسنة 76 الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم وقانون 50 لسنة 78 الخاص بالعاملين بالخارج وقانون 112 لسنة 80 الخاص بالعمالة غير المنتظمة وقانون 71 لسنة 64 الخاص بالمعاشات الاستثنائية .
ووفقا لمسودة المشروع وما يميزه عن القانون الحالي فإن التأمين سيكون على الأجر الشامل وليس الأساسي فقط وسيتم إلغاء مسمى »الأجر الأساسي والمتغير« وفى هذا تعويض عن انخفاض المعاش مقارنة بالراتب الشامل .
ووفق القانون الجديد فإن المعاش يساوى المرتب دون نقصان !
وفلسفة دمج التشريعات التأمينية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات تهدف لتمكين العاملين بقطاع التأمين الاجتماعي من آداء عملهم بسهولة ، وسيتم دمج أجر الاشتراك الاساسى والمتغير فى أجر موحد يسمى الأجر الشامل وحساب حقوق التأمينات وفق الاجر الشامل بحد أدنى يتناسب مع الحد الأدنى للأجور ورفع الحد الأقصى بصورة متدرجة حتى تشمل الحماية التأمينية لمعظم أجر المؤمن عليه مما يؤدى الى الحصول على معاش مناسب .
ويقول البدرى فرغلى ( رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات ) : إن أى قانون خاص بالمجتمع المدني الآن ليس من سلطة الحكومة الموجودة إعداده بل من سلطة البرلمان والحكومة المنتخبة المنبثقة عنه ، وانه لا يوجد ضرورة تستلزم اصدرا قوانين لمستقبل الشعب المصري فى توقيت تعلن فيه الدولة عن إجراء انتخابات مجلس النواب الذي سيتولى اصدار التشريعات في الفترة القادمة.
وطبقا للدستور فالبرلمان القادم هو الذي سيختار الحكومة وهى المنوط بها - وفق سلطاتها - إصدار قوانين خاصة بالشعب ، أما ما يحدث من إصدار هذا القانون الآن فهو فلسفة السيطرة الكاملة على أموال التأمينات وتوجيه ضربة قاصمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الذين سيخرجون للمعاش الفترة القادمة .
نهاية الخدمة
والهدف الحقيقي من هذا القانون - والكلام مازال للبدرى فرغلى - هو تخفيض المعاشات الفترة القادمة للمؤمن عليهم فى الخدمة الآن حيث يتم حاليا حساب المعاش عن السنتين الأخيرتين أما وفق القانون الجديد فسيتم احتساب المعاش عن الخمس سنوات الأخيرة فى خدمة المواطن بهدف تخفيض مكافأة نهاية الخدمة وتخفيض المعاش أيضا ، لأن متوسط أجر العامين الآخرين أعلى من متوسط أجر الخمس سنوات .
ووصف ذلك بأنه ضربة موجهة لنحو تسعة ملايين مواطن من أصحاب المعاشات وحوالي 22 مليون مواطن من المؤمن عليهم .
مضيفا أنه يرى أن الهدف غير المعلن من القانون الجديد الموحد الذى تعده وزارة التضامن الآن هو إجبار المواطنين على الخروج على المعاش المبكر كما فعلوا مع العاملين فى القطاع العام فى الماضي .
ويتساءل : هل نحن فى دولة معاشات ؟ هل سيتحول المجتمع المصري الى مجتمع على المعاش بتعميم فكرة المعاش المبكر وإجبار الناس عليها ؟ وفى هذا أكبر موت اجتماعي واقتصادي للإنسان ، وأين أصحاب الشأن فى القانون الذى يتم إعداده الآن فى سرية تامة فى غياب أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ، أين المنظمات المدنية فى المؤسسات العامة والخاصة ، وأين اتحاد العمال .
ويصف فرغلي مشروع القانون بأنه من شروط صندوق النقد الدولى وهذا يعنى ان المجتمع المصرى فى خطر شديد طالما ان القوانين التى تمس حياة ملايين المواطنين من الشعب تسلق فى غياب النقابات العمالية والمهنية والمؤسسات صاحبة الأعمال .
سألته : ما رأيك فيما يقال ان المعاش سيكون بقدر المرتب؟.
أجاب : هذا الكلام غير صحيح و الهدف منه تضليل المواطن لحين تمرير القانون وتطبيقه لأن صناديق التأمينات لا تسمح بذلك ، اذن هذا الكلام خداع ، فالمعاش أقل من 10% من المرتب كيف ومن أين سيمول ويعطى الناس معاشا يساوى راتبه .
في رأيي هذا الكلام أكذوبة وطعم يقدم للعمال والمؤمن عليهم مثلما قدموا الطعم من قبل للعمال فى الماضي للخروج «معاش مبكر».
وينهى البدرى فرغلى كلامه قائلا : بحكم وظيفتي لا أعلم ما يحدث الآن من وضع مسودة القانون بهذه السرية لكن أتوقع توجيه ضربة عنيفة لكل المصريين لأن عدد المؤمن عليهم حوالى 31 مليون أسرة يشكلون أكثر من 70% من المجتمع المصري .
ولماذا لا يخضع القانون للمناقشة إلا اذا كانت جهات أجنبية هى التى تضغط لإعداد هذا القانون بهذه الصورة ؟
وبسؤال جبالى المراغى ( رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ) هل تم عرض مسودة القانون الموحد للمعاشات والتأمينات عليكم ؟ وهل تم دعوتك للمشاركة فى اللجنة المشكلة لوضع ومراجعة مسودة القانون ؟ أجاب قائلا : لم يحدث ولا أعرف أى شىء عن هذا القانون وفى انتظار عرضه علينا وإذا وجدنا فيه ما يضر بمصالح العمال لن نسكت .
سألته : هل تنتظر حتى يتم اقرار القانون أو تمريره ؟
ويقول مجدى حسن ( رئيس نقابة العاملين بهيئة النقل العام ) : ان هناك حزمة قوانين يتم »سلقها« بالمعنى الحرفي للكلمة مثل قوانين العمل والتأمين الصحى والخدمة المدنية ، وفى تصوري أن القانون الموحد للمعاشات والتأمينات لو كان فى صالح المواطنين ما تم إعداده فى سرية وفى هذا التوقيت وفى غياب أصحاب الشأن ودون إخضاعه للمناقشة حتى من خلال النقابات .
عملية تجارية
ويقول فاروق العشري (رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات) : أخشي أن يتم توجيه القانون الجديد توجيها استثماريا وتتحول التأمينات لعملية تجارية بحتة كنوع من الخصخصة لأموال التأمينات وقد حدث ذلك في قانون 35 لعام 2010 في عهد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق ، وأوقفنا العمل به ثم تم إسقاطه في عهد الدكتور البرعي ، ومن المعروف ان القانون 79 لسنة 75 يكفل نظاما تأمينيا تكافليا بين المواطنين جميعا والصندوق الآن فيه 600مليار جنيه عام وخاص ، ولو أحسن استثماره سيوفر مردودا جيدا ، وللأسف يتردد أن صندوق النقد الدولي قدم للحكومة توصية بخصخصة أموال التأمينات ، وتلك الطامة الكبري ، فلو تم تنفيذ ذلك في القانون الجديد ويتحول الأمر لما يشبه عمل شركات التأمين ولن يصبح النظام التكافلي موجودا وهدف صندوق النقد من ذلك أن تستخدم الحكومة أموال التأمينات في سداد مديونيات الدولة الخارجية بل ويسعوا ايضا لخصخصة البنوك كلها حتي بنك الطعام 0 أما بالنسبة للمعاشات ففي القانون الجديد محاولة لاصلاح المنظومة وخاصة رسوم التأمينات المتدنية فهناك من يتم التأمين علي أجر لا يتجاوز 200 جنيه وسوف يتم الاشتراط علي رفع الحد الأدني للتأمين واقناع القطاع الخاص بذلك مما يسمح برفع المعاشات.