حكاية فكرة
إعدام طفل..!

صحا أهالى قرية النبى صالح، غرب رام الله فى الضفة الغربية الفلسطينية، على جريمة قتل الطفل محمد هيثم التميمى، عامان ونصف العام، وهو يسير بجوار والده الذى أصيب فى كتفه من قناص إسرائيلى.

لقد أعادت الجريمة البشعة صورا متتابعة لقتل الأطفال فى الضفة، وقد أدرك الفلسطينيون أن هذه جريمة منظمة من قوات الاحتلال، وأنها ليست قتلا عشوائيا، بل لها منهج، وفلسفة، وقد وثقت المؤسسات الحكومية استشهاد2270 طفلا على يد إسرائيل منذ عام2000 (مع بداية انتفاضة الأقصى) حتى أول مايو الماضى، وهو رد فعل طبيعى من الفلسطينيين لحماية أنفسهم، ومستقبلهم، وتعج الذاكرة بأسماء العديد من الشهداء الأطفال (خالد، وبسام، والرضيعة إيمان).. وغيرهم، ولا ننسى الطفل محمد الدرة، الذى مضى على استشهاده نحو 22 عاما، وصورته هو ووالده لا تُمحى من خيال العرب، والفلسطينيين، والذى اُستشهد بعد يومين من الانتفاضة الثانية (سبتمبر 2000-2005)، وقد تزامن ذلك مع تقرير آخر حديث صدر عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والذى أثبت أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تحاكم الأطفال بشكل منهجى، ومستمر أمام المحاكم العسكرية، حيث يُقتل الأطفال الفلسطينيون تحت الاحتلال ، ويُحاكمون، ويُحرمون من حضور أسرهم المحاكمة، بل يُعتقلون تعسفيا، والتقرير، الذى صدر فى العاصمة النرويجية فى 5 و6 يونيو، يقول إن الأطفال يتعرضون لأشكال مختلفة من العنف الجسدى، ووثق إفادات ٧٦٦ طفلا ما بين عامىّ (2016 و2022) تم اعتقالهم جميعا لمجرد الاشتباه.

والسؤال الآن: إذا كانت السجون الإسرائيلية مليئة بالآلاف من الأسرى الفلسطينيين (بينهم نحو 700 طفل ليس باستطاعتهم الكلام، أو الدفاع عن أنفسهم) فأين هذا العالم الذى يتشدق بحقوق الإنسان، وهو يشاهد هذا الظلم الذى يقع كل يوم على الأبرياء، والأطفال، ولا يتحرك ليضع حدا لهذا الاحتلال البغيض الذى يضرب بكل الحقوق عرض الحائط؟.. والغريب، والعجيب أنه بعد ذلك تتساءل إسرائيل: لماذا ينخرط إخوانهم، وأجيال متتابعة منهم فى حمل السلاح، والدفاع عن أنفسهم، ومحاولة استرداد أرضهم، وأرض آبائهم، وأجدادهم؟!