اجتهادات
ضوابطُ قد لا تُضبط!

سرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعى تفوقُ قدرة البشر على التصرف. فرقُ يزداد وضوحًا كل يومٍ فى السرعات. ومن السهل ملاحظتُه كلما حدث نقاشُ جدى فى الموضوع. لاحظتُه مثلا فى نقاش أُجرى خلال إفادة أدلى بها أخيرًا الرئيس التنفيذى لشركة أُبن آى OpenI سام ألتمان أمام الكونجرس الفيدرالى الأمريكى. كان ألتمان صريحًا فى قوله إن التدخل التشريعى أمر ضرورى جدًا, واقترح تشكيل وكالة أمريكية أو عالمية تملك صلاحية منح التراخيص لأنظمة الذكاء الاصطناعى، وسحبها أيضا فى حالة عدم الالتزام بضمانات لعمل البرامج التى يمكنُها التعليم الذاتى.

يزدادُ الاعتقاد فى أن خطر هذا النوع من البرامج يتنامى بمقدار ما يزدادُ كم المعلومات التى توضعُ فى قواعد البيانات. ويظهرُ مدى سرعة هذا التطور فى المقارنة بين قدرات كلٍ من النسختين الأولى والرابعة من تشات جى بى تى، اللتين لا يفصلُهما زمنيًا سوى أقل من عام ونصف العام. النسخة الأحدث, والتى لن تكون كذلك بعد أشهرٍ قليلة، أكثر قدرة على الابتكار والإجابة بدقةٍ تفوقُ سابقتها (الثالثة) بنسبة 40% على الأقل، فضلا عن توليد مخرجات وسائط متعددة.

ولكن فى الوقت الذى طلب رئيسُ الشركة التى ابتكرت هذا البرنامج تدخلا تشريعيًا سريعًا، لا تبدو الاستجابةُ سهلة رغم الحاجة إلى ضوابط سريعة للحد من أخطار تهددُ انتخابات 2024 الأمريكية. فاستخدامُ الذكاء الاصطناعى للتأثير فى الحملات الانتخابية يثيرُ قلقا واسعًا. غير أنه فيما يتحدثُ كثير من المشرعين، والسياسيين عمومًا، عن هذه الأخطار، تبقى حركتهُم لمواجهتها بطيئة لأسباب أهمها الصعوبات التى تواجه أى مشروع قانون قد ينطوى على تقييد حرية التفكير والرأى والابتكار والابداع.

وفى المقابل قد لا تكون الضوابطُ الممكنةُ فى المدى القصير كافية لضبط التطور السريع، وتجنب انفلاته وخروجه عن سيطرة البشر، مثل وضع علامات بيانية واضحة على الإعلانات التى تُنتجُ بواسطة الذكاء الاصطناعى، وتحديد مصادر الصور التى تتضمنُها، وتوسع المواقع الإلكترونية فى طلب إثبات أن من يريدُ الدخول إليها ليس «روبوت». فهذا نوعُ من الضوابط يفيد، ولكنه قد لا يضبطُ كل ما يتعينُ ضبطه.