كلمة عابرة
ألف باء سقف الدين الأمريكى

فى شرح واف عن مشكلة سقف الدين الأمريكى، قدَّم موقع «بى بى سى» عربى عرضا الجمعة الماضى، بعد أن انتهت الأزمة، باتفاق الحزبين الجمهورى والديمقراطى على الحل، واعتَمَد الاتفاقَ مجلسا النوّاب والشيوخ بالكونجرس. يبدأ التقرير بتحديد أن (سقف الدين)، الذى يُعرَف أيضا بـ(حَدّ الدين)، هو قانون يُحِدّ من المبلغ الإجمالى للأموال التى يمكن للحكومة اقتراضها لدفع فواتيرها التى تشمل دفع تكاليف الموظفين الفيدراليين والجيش والضمان الاجتماعى والرعاية الطبية، إضافة إلى الفائدة على الديون الوطنية والضرائب. وفى كثير من الأحيان، يُصوِّت الكونجرس على رفع أو تعليق السقف حتى يمكن اقتراض المزيد. وتاريخيا، كان من الإجراءات الشكلية للكونجرس رفع الحد الأقصى حسب الحاجة، ولكن فى السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الأحزاب أكثر استقطابا، لم يتم الاتفاق بسهولة على الشروط. وقد بلغ الحد الأقصى حاليا 31.4 تريليون دولار، وقد جرى تجاوز هذا الحد فى يناير الماضى، لكن وزارة الخزانة استخدمت إجراءات استثنائية لتزويد الحكومة بمزيد من الأموال، بينما كانت تفكر فيما يجب القيام به. فى مرحلة المفاوضات بين الحزبين، طرح الجمهوريون صفقة للإبقاء على الإنفاق على الوكالات الرئيسية عند مستوى 2022 خلال العام المالى المقبل، والحد من النمو إلى 1 بالمائة سنويا خلال العقد المقبل. وكان هذا الاقتراح سيلغى الأولويات الرئيسية لإدارة بايدن، مثل الإعفاء من قروض الطلاب والحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية، ومتطلبات العمل لأولئك الذين يتلقون الرعاية الصحية والرعاية الغذائية. وجاء الاتفاق فلم يُعطِ الجمهوريين كل ما يريدون، كما لم يحصل الديمقراطيون على كل ما يريدون. وأعرب ممثلون من كلا الحزبين عن قلقهم من الاتفاقية. يعتقد بعض الجمهوريين أن الأمر لا يكفى، للحد من الإنفاق. كما أن بعض الديمقراطيين غير راضين عن متطلبات العمل الإضافى لبعض متلقى الإعانات. يقول التقرير إن الحزبين ينقسمان حول سقف الدين، نتيجة لاختلاف رؤية كل منهما عن الآخر: الجمهوريون ينظرون إلى الإنفاق الحكومى بتشكك، لأن ارتفاع الدين القومى لديهم يعنى خروج الحكومة عن السيطرة، مما يؤدى فى النهاية إلى الخراب الاقتصادى والاجتماعى. أما الديمقراطيون، بشكل عام، فينظرون إلى سلطة الحكومة على أنها قوة من أجل الخير.