من القاهرة
فرصة الرأسمالية الجديدة

الشركات الرأسمالية الكبرى فى الدول المتقدمة أو فى طريقها إلى التقدم محدودة العدد، ولكنها قوية التمويل، ومتقدمة التكنولوجيا، ومطروحة فى البورصات الوطنية والعالمية، وأكثر من هذا فهى تعمل فى داخل بلادها وخارجها حيثما يتوافر الربح الوفير، والعمالة المتقدمة، والظروف الاقتصادية والسياسية الملائمة. هى فى جوهرها تنظيم لتراكم رأس المال ليس من حيث الأموال، وإنما فى تكوين الأصول الصناعية والإنتاجية فى عمومها، والتشغيل للعمالة، والتطوير فى التكنولوجيا حسب ما يقضى به الزمان. وفى وقت كانت سيدة الشركات فى العالم شركة الهند الشرقية للتجارة الإنجليزية، وفى وقت آخر كانت مصالح شركة جنرال موتورز الأمريكية هى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وفى زمن ثالث كانت شركات الطاقة مثل إيكسون موبيل هى التى تقود الرأسمالية العالمية، والآن فإن كل الشركات العالمية هى التى تعدت قيمتها السوقية تريليون دولار، ومعظمها شركات رقمية مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون. وما يصدق على العالم يصدق على الدول، وفى كوريا الجنوبية فإن عدد الشركات الكبرى لا يتعدى 15 شركة، أما فى مصر، وفى مذكرات رجل الأعمال رءوف غبور فهم عشر، وجميعهم مسجلون فى البورصة المصرية.

وفى اقتصاديات السوق المفتوحة فإن الرأسمالية الكبرى لا تكفى للتنمية، ولابد لها أن تلحقها درجات من الشركات المتوسطة التى تلعب دورا مغذيا للأولى أو دافعا لقطاعات إنتاجية تحتاجها دولة مترامية الأطراف. وحينما شعرت رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت ثاتشر بوهن الاقتصاد الإنجليزى فى المنافسة العالمية فإنها قامت بخصخصة شركات عامة فى البورصة الإنجليزية لتوسيع نطاق الملكية الخاصة ومعها مصالح جماهيرية فى صلاح الشركات فى الإنتاج والتشغيل. وفى ثلاث مناسبات مصرية كان منها افتتاح مشروعات المزارع السمكية، وأخرى للصوب الزراعية، والعاصمة الإدارية الجديدة، بات مطروحا إما عرضها فى البورصة، أو إعطاء وحدات إنتاجية أو خدمية لمستثمر أو مجموعة مستثمرين. وكان ذلك إعلانا بإمكانية توسيع نطاق الملكية و الإنتاجية والتشغيل.