-
بايدن: خطوة أساسية لمنع التخلف عن السداد.. ومكارثى: خفض نفقات تاريخى
أقر مجلس النواب الأمريكى بأغلبية كبيرة أمس مشروع قانون يعلق العمل بسقف الدين العام حتى عام ٢٠٢٥، مبعدا بذلك شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وما يحمله من عواقب كارثية على الاقتصادين الأمريكى والعالمي.
وسارع الرئيس جو بايدن بالترحيب بإقرار مشروع القانون، قائلا فى بيان إن مجلس النواب اتخذ خطوة أساسية إلى الأمام للحيلولة دون أن تتخلف الولايات المتحدة للمرة الأولى، عن سداد ديونها، ومن ثم، أول إفلاس حكومى فى تاريخها. وأكد بايدن أن «الطريق الوحيد للمضى قدماً هو تسوية بين الحزبين» الديمقراطى والجمهورى.
ومن جهته، قال رئيس مجلس النواب، الجمهورى كيفن مكارثى، الذى أثمرت مفاوضاته الماراثونية مع بايدن عن هذا النص، إن «إقرار قانون المسئولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح». وأضاف أن هذا التصويت «يؤكد أولوية المواطن الأمريكى»، مشددا على أنه «لم تنجح أى حكومة فى الماضى» فى خفض النفقات الفيدرالية التى كانت مطلبا أساسيا للجمهوريين للموافقة على رفع سقف الدين. وشدد مكارثى خلال مؤتمر صحفى على أن مشروع القانون ينص على «أكبر خفض فى الميزانية فى التاريخ الأمريكى».
وحصل القانون على تأييد ٣١٤ نائبا، ١٦٥ ديمقراطيا و١٤٩ جمهوريا، بينما عارضه ١١٧ نائبا، ٧١ جمهوريا و٤٦ ديمقراطيا، وبعد إقراره فى مجلس النواب، تنتقل الكرة إلى مجلس الشيوخ حيث الأغلبية لحلفاء بايدن الديمقراطيين.
وأكد تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ أنه حال تسلمه مشروع القانون سيحيله إلى المجلس «فى أسرع وقت ممكن» حتى «نتجنب التخلف عن السداد».
وفى مقابل تعليقه العمل بسقف الدين العام، يفرض القانون حداً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرّة عام ٢٠٢٤، وبزيادة بنسبة ١٪ فى ٢٠٢٥، كما ينصّ على خفض ١٠ مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط. وكان بايدن بعد التوصل إلى الاتفاق عقب سلسلة من المفاوضات قد أكد أنه لم يحصل أى من المعسكرين على كل ما يريده، كما اعترف مكارثى قبل التصويت بأنه لن يحصل على كل أصوات معسكره لكنه أعرب عن تفاؤله. وسبب التفاؤل هو أن القادة الديمقراطيين ورغم اضطرارهم للمساس بالميزانية الفيدرالية، تعهدوا بجلب كل الأصوات التى تنقص لإقرار هذا النص. وقال زعيم الديمقراطيين فى مجلس النواب حكيم جيفريز إن هؤلاء «سيحرصون على منع الدولة من التخلف عن السداد». ويجب أن يقر الكونجرس هذا ويحيله إلى بايدن لنشره قانوناً نافذاً هذا الأسبوع إذ إن وزارة الخزانة حذرت من أن خزينة البلاد ستفرغ يوم الإثنين المقبل إن لم يتم رفع سقف الاقتراض والبالغ حاليا 31.4 تريليون دولار، أو يتم تعليق العمل به.
وإذا تم إقرار هذا القانون كما هو متوقع فإن الطبقة السياسية الأمريكية ستتجنب العودة إلى اللعب على حافة الهاوية حتى العام ٢٠٢٥، أى بعد الانتخابات الرئاسية المقررة فى نهاية العام المقبل.
رابط دائم: