كلمة عابرة
المشاركة الشعبية بتوليد الكهرباء

من أهم ما تحقق مع القفزة النوعية فى إنتاج الكهرباء فى مصر، بما وفَّر لأول مرة فى تاريخ البلاد فائضاً فى الانتاج أدخلها مجال تصدير الكهرباء للخارج، ولم يتوقف على دول الجوار وإنما قطع شوطاً كبيراً فى البدء بمشروعات مد الكابلات إلى أوروبا، فقد زاد الطموح إلى مزيد من الإنتاج وأعلنت الدولة عن مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، من الشمس والرياح والأيدروجين الأخضر، ورصدت أفضل المواقع للإنتاج، وحددت أن كلاً من المشروعات المستهدفة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يستهدف إنتاج نحو 700 ميجاوات، وهناك مشروعات أكبر تصل إلى نحو ألفى ميجاوات. لاحِظ أن السد العالى به 12 موِّلداً، يعمل كل منها بمعدل 175 ميجاوات، بإجمالى قدرة توليد 2100 ميجاوات.استفادةً من بعض الدول التى سبقتنا فى توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، فقد نجحت فى إضافة جهود كبيرة إلى قدراتها عندما أشركت الجماهير فى الانتاج بوضع حوافز مادية لهم، وبتوفير المعدات بأسعار فى المتناوَل، وأهم شىء بوضع آلية تضمن للأفراد المنتجين للكهرباء، وتُسهِّل عليهم، أن يُباع انتاجهم إلى شركات الكهرباء الكبرى، بما يوفر على المنتجين الصغار تكاليف باهظة فى مشروعات تجميع الكهرباء وتخزينها، ولا يُطلَب منهم سوى إنتاجها فقط بالأدوات البسيطة التى تتيحها لهم الدولة، حتى يتمكن الكثيرون فى المشارَكة فى الإنتاج، خاصة من الطاقة الشمس. وبذلك يصير لكل مُنتِج عدّادان للكهرباء: القديم الخاص باستهلاكه للكهرباء، الذى يحدد مديونيته لشركة الكهرباء مقابل استهلاكه، والعدّاد الثانى يحدد إنتاجه من الكهرباء الذى تم تحويله إلى شركة الكهرباء. وقد تُجرَى مقاصه تحسب الفرق بين استهلاكه وإنتاجه، فإما أن يدفع الفرق إذا كان استهلاكه أكثر أو يتحصل الفرق إذا كان انتاجه أكثر. لقد بدأت بعض المشروعات فى مصر بالفعل فى انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى بعض المزارع الخاصة البعيدة عن مسارات شركات نقل وتوزيع الكهرباء، فينتجون احتياجاتهم، ليس فقط فى الإنارة، وإنما أيضاً فى تشغيل الماكينات وفى موتورات رفع المياه من الآبار، ولكن ليس هناك أخبار عن أن هذه الجهود دخلت فى آلية وطنية شاملة من خلال نظام يجمعها ويشجع على انتشارها وزيادة إنتاجها بحوافز وتسهيلات وضمانات.