هوامش حرة
حقوق المواطنة

القوانين فى بلادنا تضع كل الضوابط لحقوق الإنسان مع الجهات المسئولة ويجب أن تكون فى خدمته لأن إهمال الإدارة يتعارض مع كل القوانين انه حق يخوله الدستور..

◙ إشارة لمقالكم المنشور فى بابكم المشهور والمشهود هوامش حرة يوم السبت الموافق 25 فبراير لسنة 2023 عن عادة سيئة انتشرت بين بعض المسئولين فى مصر بغلق تليفوناتهم وعدم الاستجابة لأحد وأن العاملين فى مكاتبهم لا يردون ويحتار الإنسان ماذا يفعل إذا كان لديه آمر ضرورى يستوجب قرارا سريعا من المسئول وكيف يصل إليه وتساءلتم عن دور المستشارين والسكرتارية..وانه بالتعقيب على هذا المقال فإنه يلزم التأكيد على أن دستور البلاد الحالى قد فرض فى المادة 94 وقرر وفى جلاء قاطع أن السيادة للقانون وليس للأهواء مع إخضاعه لكافة سلطات ومؤسسات الدولة المختلفة للقانون وحده.. وبحكم المادة 14 من هذا الدستور قد فرضت على الموظف العام خدمة المواطن ورعاية مصالحه.. ولذلك فقد جاء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فارضا ومقررا الواجبات والمحظورات على الموظف العام الذى يترتب على مخالفتها مجازاته تأديبيا وهى استغلال نفوذه الوظيفى، إساءة معاملة المواطنين متلقى الخدمة أو التباطؤ المتعمد فى أدائها أو تأخيرها أو إساءة استعمال السلطة وهنا يمكن الإشارة الى تجربة عظيمة ورائدة وغير مسبوقة فالمملكة العربية السعودية الشقيقة فى انشائها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بإتقان فى حصارها لجميع المخالفات والأخطاء والانحرافات الوظيفية وقد قضت عليها نهائيا بل انه التزاما باختصاصها فإنها تتوجه إلى الشاكى فى أى مكان موجود فيه وتتواصل معه سواء كان سعوديا أو غير سعودى لإنهاء الشكوى وهذا ما كان محلا للإشادة والتقدير لمنظمات حقوق الإنسان العالمية.

المستشار / عبدالعاطى الطحاوى