الذين يصدرون أحكاما دون أن يتيقنوا من صحة الوقائع التى يتحدثون عنها ويكتفون بما تسمعه آذانهم أو ما يقرأونه فى تقارير صحفية غير محايدة وغير أمينة سيكتشفون – «إن عاجلا أو آجلا» – أنهم كانوا مخطئين ولن يصحح خطأهم سوى الاعتذار والكف عن التجنى والإيذاء!
أتحدث هنا عن موقف البرلمان الأوروبى والبيان الصادر عنه بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، الذى سارع البرلمان المصرى بالرد عليه وإدانته بقوة، لأنه بنى على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة فضلا عن أنه يمثل تدخلا صارخا فى الشئون الداخلية لمصر.
والحقيقة أن هذه ليست المرة الأولى التى ينزلق فيها البرلمان الأوروبى إلى مجاراة حملات التشهير غير البناءة التى تخالف مواثيق الأمم المتحدة، باعتبارها تدخلا فى شئون دولة مستقلة ذات سيادة، كما أنها تتناقض مع مقتضيات الاحترام المتبادل التى تلتزم بها مصر مع كافة الشركاء الدوليين.
إن مثل هذه البيانات غير المسئولة تصدر عن أناس لم يعرفوا مصر على حقيقتها ولا رأوها عن قرب ولم يكلفوا أنفسهم عناء التحرى والبحث الدقيق عن الحقيقة واكتفوا فقط بتسليم آذانهم لبعض الدوائر المشبوهة ذات الصلة الوثيقة بحفنة المطاريد القابعين فى ملاذات أوروبا الذين لفظهم الشعب المصرى بإرادته الحرة بعد أن اكتشف مدى ترخصهم فى العمالة والخيانة وانعدام الضمير.
إن مثل هذه البيانات مكانها سلة المهملات ولن يعيرها شعب مصر أى اهتمام، لأن ورش العمل والبناء لن تتوقف عجلاتها عن الدوران على طول وعرض مصر. وهنيئا للبرلمان الأوروبى استمرار دوران عجلة الأكاذيب فى بلاد الفرنجة ومواصلة طحن الهواء والرهان على حفنة العملاء!
خير الكلام:
<< تتوقف قيمة اَلْكَلِمَة على من ينطق بها وتوقيتها!
[email protected]لمزيد من مقالات مرسى عطا الله رابط دائم: