كلمة عابرة
نصّابون يعالجون المدمنين علنًا!

مع تفشى جرائم ممارسة أعمال دون ترخيص بشكل علنى، فى عدة أنشطة، فى منشآت قائمة بغرض النصب، وصلت بعض هذه الجرائم إلى مراكز تزعم أنها متخصصة فى علاج الإدمان، وعندما وقع مدير أحدها هذا الأسبوع بحى المقطم بالقاهرة فى يد الشرطة، تبين أنه و3 من معاونيه الخمسة لهم معلومات جنائية! وليس لديهم مؤهلات دراسية ولا خبرات لا بالطب ولا بالصيدلة! ومع الإقرار بأن المعلومات الجنائية هى أقل من أن تكون عليهم أحكام جنائية، إلا أنها تعنى أنهم معروفون مسبقاً لدى أجهزة الأمن، على الأقل لشبهات قوية ضدهم قبل مشروعهم الأخير، وكان هذا أدعى لفرض إجراءات رقابية عليهم، ترصد تصرفاتهم، وتردعهم قبل أن يؤسسوا مشروعا قائما بالكامل على النصب! فالمركز، الذى يزعم أصحابه أنه متخصص فى علاج الإدمان، يحجز بداخله 54 شخصاً، وبسؤال عدد منهم أقروا باحتجازهم بمعرفة ذويهم كرهاً عنهم! كما ضُبِطت كميات من الأدوية المجهولة المصدر، ومنها المهدئة للحالة النفسية والعصبية، مدرَجَة (جدول مخدرات)، ممنوع تداولها بدون استشارة طبية، وسيارة تُستَخدَم فى نقل النزلاء، ومجموعة من الحبال والعصى، اعترف العاملون بالمركز بأنهم يستخدمونها فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة لإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة. واعترف المتهمون بإدارة المركز بأنهم يتقاضون مبالغ مالية مقابل عملهم، وأنه مشروع مربح ويدر عليهم أموالاً كثيرة، وأنهم زاولوا مهنة الطب والسيطرة دون ترخيص، وصرفوا أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين (جدول مخدرات) دون استشارة طبية. وأما بعض المخالفات وفق القانون: إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص، وصرف أدوية دون استشارة طبية، وعدم وجود تجهيزات طبية، وعدم توفير وسائل السلامة الصحية.

إذا قصرنا الكلام على هذه الحالة وحدها، فلا تزال هنالك أسئلة مهمة عالقة، منها: كيف لم يُرصَد هذا المركز وهو فى طور الإنشاء؟ أو وهو فى بدايات عمله؟ وكيف تمكن أصحابه من الحصول على هذه الأدوية غير المتاحة إلا بشروط خاصة معقدة؟ وكيف تعتمد الصيدليات (الروشتات) التى يصرفونها؟ وكيف تتجول سياراتهم فى القاهرة ذهاباً وإياباً بالمرضى دون توقيف وتدقيق من أى جهة؟