لقى الحكم الذى أصدرته أخيرا المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، عن قائمة منزل الزوجية قبولا مجتمعيا كبيرا، بسبب انتصاره للأسرة المصرية التى عمادها الشراكة الزوجية بين المرأة والرجل وثمرتها الأولاد، فى أهم القضايا المجتمعية.
الحكم الذى صدر عن هيئة المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الذى أكد حقوق الزوجة فى منقولات منزل الزوجية، وحق الزوج فى كون جريمة التبديد ليست مخلة بالشرف، جاء ليحفظ كيان الأسرة المصرية، ومكانة الزوج، وسمعة أبنائها وبناتها فى مجتمعهم المدرسى.
ومن الجوانب المشرقة فى هذا الحكم أن عين المحكمة كانت على مستقبل الأولاد فى الالتحاق بالكليات العسكرية، وكلية الشرطة، والقضاء، وعدم وصف أبيهم بالمخل بالشرف، فلو انتهت المحكمة إلى اعتبار تلك الجريمة مخلة بالشرف، لترتب على ذلك أن تظهر فى الفيش والتشبيه عند إجراء التقدم للوظائف بالنسبة للأبناء، بما يقضى على مستقبلهم بسبب نزاع بين والأب والأم خارج عن إرادتهم.
وكانت فلسفة المحكمة فى تكييف طبيعة جريمة تبديد منقولات الزوجة فى اطار أنها فى الأصل وليدة الخلافات العائلية والمشاحنات الزوجية والنزاعات الأسرية، وبهذه المثابة فإن جريمة تبديد منقولات يكون لها خصوصية فى أنها بين زوجين وتقع فى محيط أسرتيهما العائلى، ومن ثم فإنها وإن وصفها القانون بأنها جريمة تبديد، إلا أن ذلك لا يعد كافيا بذاته لاعتبارها جريمة مخلة بالشرف.
من جانبه، يؤكد المستشار عدنان عبدالمجيد، المحامى، أن جريمة التبديد وفقا لما انتهت إليه للمحكمة لا تتعدى كونها تبديدا لمنقولات الزوجة، بحيث تكون إثما جنائيا يقتضى العقاب الجنائى الموصوف فى نموذج التجريم، وتكون أيضا ذنبا إداريا يسوغ مؤاخذته تأديبيا، رغم ارتكاب هذا الذنب خارج نطاق العمل الوظيفى، لأن هذا العمل يكون فى حد ذاته سلوكا معيبا ينعكس أثره على كرامة الوظيفة ويمس اعتبار شاغلها ويزعزع الاطمئنان إلى استقامة القائم بأعبائها، خاصة إذا كان الطاعن يعمل معلما يقوم بتربية النشء وتهذيب التلاميذ وتثقيف عقولهم، ويجب أن يكون قدوة مُثلى فى سلوكه، وأن ينأى بتصرفاته عن مواطن الريب فلا ينزلق إلى مسلك موصوم بالجور على حقوق زوجته.
ويقول سيد عثمان، المحامى المتخصص فى قضايا الأسرة، إن من محاسن هذا الحكم القضائى والدور الاجتماعى الذى تؤديه مثل تلك الأحكام التى ترسى المبادئ والقواعد فى القضايا المجتمعية الصادرة، أن المحكمة سجلت فى حكمها نداء للزوجين بخصوص مستقبل أبنائهم، وأنه من حق كل زوج على زوجه إحسان كل منهما إلى الآخر وعدم إيذائه، فإن ذلك من حسن العشرة والبر ومحاسن الأخلاق، وهى دليل على المروءة وحسن الخلق، وسبب قوى لإدامة العِشرة بين الزوجين وتوطيد العلاقة بين أسرتيهما، وله أثر طيب تحمد عقباه على الذرية، فإكرام الأصهار وتَبجيلهم وتوقيرهم من الأمور التى حرصت الأديان عليها.
وأوضح أن الدستور المصرى ينص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وهى من أرفع وأطهر العلاقات البشرية وأنقاها، ونحن فى أشد الحاجة إلى إعادة صياغة مستجدة سليمة للمجتمع تتفق وصحيح حكم الدين والأخلاق والوطنية.
رابط دائم: