يدور جدل صاخب فى مصر حول السياسة النقدية والمالية للدولة ويوجه لها نقد شديد ولآن الأشياء تحتاج إلى توضيح فقد وصلتنى هذه الرسالة من الصديق طارق عامر محافظ البنك المركزى يوضح فيها بعض الحقائق..
◙ تناول الإعلام فى الفترة الأخيرة السياسات النقدية والمالية وتكييل الاتهامات والانتقادات للاقتصاد المصرى.. وحقيقة يصعب علينا أن نرى الصورة مشوشة للمواطن وأن الموضوعات لا يتم تناولها بالعمق الكافى والمعرفة المطلوبة،ولم تسلم سياسات أسعار الصرف والفائدة والبورصة وميزانيات البنوك ومراكزها النقدية من كل هذا النقد،وسوف أحاول توضيح بعض الأساسيات التى لم يتم التطرق إليها..وفى حين أن السياسات الاقتصادية الكلية كانت قد أسست عبر عشرات السنوات بناء على توجهات متطابقة مع أفكار الخبراء الذين يتم استضافتهم ونجدهم اليوم غير راضين عن النتائج، بل نصبوا من أنفسهم نقادا للنتائج التى هم أساسا أسسوا لها على مدى عقود.. فهم الداعون لبيع أصول الدولة وتحويلها كلها لأسهم وتوزيعها على المواطنين ونذكر البعض من هذه التصرفات،
ـــ بيع شركات الدولة للقطاع الخاص وفى بعض الأحيان تمويل هذا البيع من البنوك المصرية،وهذا ما أوقفه البنك المركزى بقراراته فى عام 2005.
ـــ وكان من أساسيات السياسات التى انتهجت سياسة التجارة الخارجية الحرة وإبرام اتفاقيات لتنفتح أسواقنا أمام البضائع الأجنبية المنافسة فتهاوت الصناعة المصرية الضعيفة والزراعة وبدأ المواطن المصرى يتحول إلى النمط الاستهلاكى وبدا استنزاف موارد مصر من النقد الأجنبى..
ـــ وبسياسات مالية مصاحبة لسياسات خطيرة فى التجارة الخارجية انهارت الصناعة والزراعة حتى وصل الوضع إلى أن مصر أصبحت تستورد احتياجاتها الضخمة من الغذاء من الخارج وهذا الضعف الاقتصادى تحول إلى اعتماد تام على الخارج وأصبح المجتمع متعودا على هذه السلع وهذا النمط من الاستهلاك لذا أصبح من اللازم من الدولة توفير احتياجاته وأصبحت مستويات الأسعار والتضخم فى سيطرة المنتجين فى الخارج.. وبدأ المواطن فى الاستدانة لتوفير الاحتياجات وأصبحت القروض الخاصة أساسية فى حياته..وعندما يقوم البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة لتعويض المواطن عن التضخم يثور هؤلاء أن مصر لديها أعلى أسعار عائد فى العالم وأن هذا يؤثر على البورصة المصرية ولكن ماذا عن 20 مليون مواطن يعيشون على العوائد لمدخراتهم فهل هذا غير مهم !.
وللحديث بقية
[email protected]لمزيد من مقالات فاروق جويدة رابط دائم: