رغم ما يواجهه العالم – ونحن جزء منه – من أزمات اقتصادية حادة جراء الكلفة الباهظة لجائحة كورونا، ونتيجة للفاتورة الباهظة لحرب روسيا وأوكرانيا، يتأكد يوما بعد يوم أن مصر مصممة على استكمال مسيرة البناء والتشييد، انطلاقا من إدراك صحيح بأن هذه المشروعات الخدمية والإنتاجية هى عنوان التقدم نحو الجمهورية الجديدة.
وأعرف جيدا أن أحلامنا المشروعة فى التقدم والنهوض لا يمكن أن تتم بمعزل عن سياسات اقتصادية ومالية رشيدة تسير جنبا إلى جنب مع سياسات التطوير والتحديث والتنمية، وهنا تقع المسئولية على الحكومة فى ضرورة الذهاب إلى أفكار ورؤى مستحدثة من أجل خفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض معدلات التضخم ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتوجيه السلوك العام نحو الحد من الإسراف والإنفاق الزائد وبما يشجع على تنمية المدخرات، حتى تتوافر لمسيرة البناء والتشييد ما تتطلبه من قدرات إضافية تساعد على زيادة رقعة الاستثمار ورفع معدلات الإنتاج وإعادة الاتزان للعلاقة المختلة بين استيراد زائد ينبغى الحد منه وتصدير متواضع يتحتم الارتفاع به.
وإنصافا للحقيقة فإن الحكومة فى إطار توجيهات القيادة السياسية تعمل على انتهاج سياسات مرنة وغير تقليدية، لتتمكن من التعامل السريع مع أية متغيرات هبت رياحها فى السنوات الأخيرة، وهو ما جنبنا الوقوع مثل دول كثيرة تحت ضغط أزمة السيولة.
وظنى أن المرحلة المقبلة مرشحة لأزمات ومصاعب تحتاج منا إلى عيون مفتوحة بكل اليقظة والحذر وإلى عقول مؤهلة لسرعة التعامل المرن مع التقلبات والمتغيرات العالمية المتسارعة.
وظنى أن كل ما ذكرته فى السطور السالفة ليس غائبا عن أجندة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وإنما هو شغلها الشاغل الذى يستوجب مواجهة صريحة، ترتكز إلى شفافية الطرح ودقة الاستنتاج والتحليل!
خير الكلام:
<< لا خير فى علم لا يترجم إلى عمل!
[email protected]لمزيد من مقالات مرسى عطا الله رابط دائم: