استنكر كثيرون، ممن أدانوا بشدة الجريمة البشعة التى راحت ضحيتها الطالبة نيرة، أن يتطرق تقرير الطب الشرعى إلى إثبات أنها كانت عذراء، وهو الإجراء الذى رفضه كذلك بعض القانونيين الذين أكدّوا وجوب أن يقتصر التقرير على حالة الجريمة فقط، وأن يلتزم بطلبات النيابة أو المحكمة، وأضافوا أن هذا الفحص يكون فى مثل حالة الاغتصاب التى ينكرها المتهم، أو فى حالة القتل مع الجهل بشخصية القاتل، حيث يضيف الطب الشرعى أيضاً فحص أظافر الضحية، فقد يكون عالقاً بها خلايا من القاتل عندما كانت تقاومه بأظافرها، كما قد يكون فى حالة أن تكون شخصية الضحية مجهولة فيتناول الطب الشرعى مع الكشف على عذريتها تحديد لون شعرها وعينيها، وطولها ووزنها، ووصفها إذا كانت بدينة أو نحيلة، أو إذا كان بها علامات لعمليات جراحية أو وشم..إلخ. وكل هذا يثير تساؤلاً مهماً: ما الذى دعا الطب الشرعى إلى التطرق إلى التثبت من الماضى شديد الخصوصية لنيِّرة بما يخرج عن حدود القضية؟
قد يقول البعض إن إثبات عذريتها جاء فى صالحها، بدحض مزاعم الطعن فى أخلاقها! وهو ما يُرَدّ عليه بأن هذه جريمة قتل مثبتة بالتصوير، مع اعترف القاتل، وتحريز أداة الجريمة، وهناك عدد من شهود الإثبات، أى أنه لا دخل لسلوك الضحية الخاص بإثبات أو نفى الجريمة المعروضة أمام القضاء، ولا يُفتَرَض إذا ثبت العكس أن يتوافر عامل مُخَفِّف ينزل بعقوبة الإعدام إلى ما دونها، لأنه، حتى مع الرفض المطلق للظروف المُخَفِّفة فيما يسمى بجرائم الشرف، فإن الضحية هنا لا تمس شرف القاتل بأى سبيل، فهى لا تمت له بأى صِلة قرابة أو بأى نوع من الارتباط، بل إنها رفضت الارتباط به منذ بدء معرفتهما وظلت على موقفها، وقد أكد القاتل صحة كل هذا!.
إن من يدعمون موقفهم ضد الجريمة بإثبات عذرية الضحية يوافقون ضمناً على انتهاك أخص خصوصيات فتاة، فيما لا علاقة له بالجريمة، وعلى تبرير القتل إذا ما كان للقاتل رأى آخر! وأما تسريب التقرير فهذه مسألة مهمة أخرى.
[email protected]لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب رابط دائم: