هل نجعله ميلادا جديدا؟

أكرر اعتذارى لزميلات وزملاء أعزاء لظروفى الصحية التى حالت بينى وبين تلبية دعواتهم العزيزة للمشاركة فى الملفات التى تعدها صحفهم عن الخروج العظيم للمصريين فى 30يونيو والذى وصفته وكالات أنباء عالميه بأنه غير مسبوق فى تاريخ الثورات البشرية.. خشيت من تكرار تصريحاتى التى أدليت بها فى ذكرى الحدث العظيم طوال السنوات الماضية، خاصة ان هذا العام وخلال الأيام القليلة المقبلة سيحدث ما أرجو ان يكون تحولا مهما فى تاريخ الثورة وزخم دعمها الجماهيرى وثقة واطمئنان الملايين الذين مثلوا الأرصدة والظهير الشعبى الحقيقى للثورة، أقصد ما تشهده قدوم ذكرى الثورة هذا العام مع حدوث حوار وطنى يرتبط نجاحه وتحقيقه للأهداف التى يتطلع اليها المحبون والمخلصون والذين يخشون على الثورة من تراكم ما يقوضها عندما لا يستجيب الحوار للهموم الشعبية الحقيقية ويواجه بصراحة أخطاء ممارسات وفراغ شعارات لا صلة لها بما تعيشه وتعانيه الملايين، خاصة الشباب فى قضايا العدالة والمواطنة وعدم التمييز بكل أشكاله وألوانه.

يمكن ان يصبح 30يونيو و3يوليو ميلادا جديدا للثورة تستعيد به عظيم الأمل والثقة فى استعادة الملايين لبلادهم كما تمنوها وحلموا بها وخرجوا يستعيدون بها الحلم والأمل بتخليصها وإنقاذها من سارقيها ورغم إنجازات كبيرة فالانتباه الى الأخطار والمهددات لا يقل أهمية والقراءة السليمة والأمينة للتحولات النفسية والأوجاع الاقتصادية والاجتماعية فريضة وواجب وحق لما تحملته الملايين من أجل نجاح ثورتهم وعبور بلادهم لأزماتها وبما يفرض على المسئولين تقديم إجابات لجميع ما لا يجد المصريون إجابات عنه وبما يجعل صناع الثورة شركاء فى إدارة بلادهم والحفاظ عليها... ابتداء من التأمينات التى يجب أن تتوافر للشعب فى مواجهة فيض الممنوح للمستثمرين من منح وضمانات وفق وثيقة ملكية الدولة.. ومتى ينتظر المصريون الأكثر احتياجا مردود إدارة القطاع الخاص لممتلكاتهم ورءوس أموالهم، وهل فشل بعض إدارات الدولة عجز وقصور فى كفاءات المصريين أم سوء اختيار المسئولين، هل لاحظتم التناقضات بين ما شنه النواب على ما تتعرض له الصناعة فى مصر من مشاكل ولخصه نائب وزيرة الصناعة عن توقف الكثير من المصانع، وبين تصريحات وزير قطاع الأعمال عن النهضة الصناعية التى تنتظرنا نهاية 2022 وافتتاح اكبر مصنع فى العالم للغزل والنسيج.

◙ المراجعات من أهم أركان الحوار الوطنى وما أنجزناه وما لم ننجزه منذ قام عشرات الملايين بثورتهم وضحوا وصبروا من أجل النجاح فى جميع مجالات حياتهم ومع ذلك فمازال بعضها يثير علامات استفهام كثيرة، على سبيل المثال لا الحصر ما تحقق ولم يتحقق فى مجال التعليم بأنواعه وألوانه المتعددة، وهل يصلح هذا التعدد فى إيجاد نسيج وطنى متماسك وقوى ومنتمى، وما وصل إليه تطور وتحديث فى مستويات إعداد المعلم وتوفير ما يستحقه من دخل يقضى على تجارة المراكز والدروس الخاصة، ولماذا توقفت مسابقة تعيين 30 ألف معلم؟! وبالمثل لماذا توقف تنفيذ قانون المحليات على أسس وقواعد ترشيح أفضل الخبرات وأقدرها على مواجهة الفساد الذى كان وراء تجريف ملايين الافدنة الخصبة والبناء فوقها وملايين التعديات على نهر النيل والترع والمصارف. وللأسف أنه رغم توافر شواهد تدهور الواقع فى الأقاليم طوال السنوات الماضية فلم يتجاوز موقف النواب خلال الأسابيع الماضية عن المواجهات الكلامية مع وزير التنمية المحلية! وإذا كانت بشرى اكتمال التأمين الصحى تحيل المصريين الى عام 2030، اذا كانت الأوضاع الاقتصادية ستسمح بالفعل بتحقيق هذا الحلم للمصريين بالمستوى والكفاءة والعدالة التى يجب أن يكون بها، فكيف ستدار أحوال الصحة والعلاج فى مصر حتى أوان اكتمال التأمين الصحى؟! وماذا عن تطبيق المسئولية الطبية لتوفير الحماية للمرضى والأطباء وبحث وعلاج الأسباب التى تدفع أطباءنا للهجرة .. ولماذا لا يتكون فى كل مجال لجان على أعلى مستوى من علمائه وخبرائه لحوكمة الإدارة وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة وتنتهى بالحوار الوطنى ان يكون بالفعل ميلادا متجددا للثورة يجد فيه جميع مكونات الجماعة المصرية أصواتهم ومشاكلهم دون أى مواربة، وفى المقدمة منهم بناة مصر العظام من العمال والفلاحين، وان يؤكد الحوار ويجسد ويكون خير دليل على الأكثر إلحاحا والأهم والأولويات فى العام الجديد للثورة.

◙ أهم ضمانات تحقيق هذه التطلعات المشروعة بل والواجبة والضامنة لتصحيح حقيقى وجاد على جميع مسارات حياتنا هو أن تتم وفق تعزيز واحترام للحريات المسئولة وحق العمل السياسى للأحزاب المدنية، ونحترم ما يدعو إليه الدستور من بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وتعديل البنية التشريعية المتعلقة بالقوانين وإلزام جميع مؤسسات الدولة دراسة وتطبيق استراتيجيه حقوق الإنسان بعدالة على جميع المواطنين.

◙ ولا أظن أن الحوار الوطنى ممكن ألا يتناول قضايا مصيرية مثل المياه والسد الأثيوبى ومدى توفر المياه المعالجة لرى الزيادات المخطط تحقيقها فى صحارينا وفى الدلتا الجديدة.. والموقف من الديون وأعبائها وضرورة انحياز السياسات المالية للملايين الأكثر ألما واحتياجا.. ويتبقى اذا كان فى العمر بقية أن استثمر الحوار فى دعم إمكاناتنا الذاتية وما نمتلك من ثروات طبيعية وبشرية نستطيع ان نخفف بها ما يعصف بالعالم من كوارث وأزمات وبائية وبيئية وغذائية وصحية واستقواء للأقوى والأقدر!.