بعد قرار الفيدرالى الأمريكى..
الخبراء : الوضع العالمى يتسم بعدم اليقين.. وحسابات دقيقة للمركزى المصرى

جاء قرار الفيدرالى الامريكى امس الاول برفع سعر الفائدة بنسبة 0٫5٪ وهو الاعلى لاول مرة منذ اكثر من عشرين عاما ليضع مزيدا من الضغوط على الاسواق الناشئة ومنها مصر التى تاثر اقتصادها بالموجة التضخمية العالمية المتصاعدة والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها المختلفة.

ولم يكن قرار الفيدرالى الامريكى الذى يستهدف السيطرة على التضخم مفاجئا ، فقد اعلن منذ شهور عن اتجاه لرفع الفائدة عدة مرات خلال العام الجارى، وجاء هذا الرفع الاول والذى اتبعه تصريح لجيروم باول رئيس الفيدرالى الامريكى بأن رفعا اخر بنسبة 0٫5٪ سيكون محل مناقشة فى الاجتماع المقبل.

وتتأثر جميع اقتصادات العالم بقرار الفيدرالى الامريكى الذى سيؤدى الى تقوية قيمة الدولار، العملة المسيطرة على مختلف التعاملات التجارية والمالية الدولية، كما سيسحب الاستثمارات لصالح العملة الامريكية من الأسواق الناشئة ومنها مصر، الى جانب انعكاسه على سعر صرف العملات الاخرى ومنها الجنيه المصرى وحركة اسواق المال والبورصات بعد عودتها للعمل عقب اجازة عيد الفطر الاحد المقبل.

ويقول المحلل المالى أحمد معطى ان الوضع الاقتصادى الحالى على مستوى العالم يتسم بعدم اليقين والوضوح بسبب استمرار الارتفاع فى معدلات التضخم واستمرار الحرب الروسية الاوكرانية الى جانب تداعيات جائحة كورونا على الاسواق وحركة السلع ، موضحا انه من المتعارف عليه  ان الفيدرالي الامريكي حينما يتجه الى رفع سعر الفائدة فان معظم البنوك المركزية الاخرى تبدأ فى أخذ هذا المنحى  خوفا من خروج المستثمرين الاجانب من اسواقها والاتجاه الى الاستثمار فى الاسواق الامريكية . وبالفعل بمجرد اعلان الفيدرالى الامريكى رفع الفائدة امس الاول  قامت عدة  دول خليجية  برفع سعر فائدتها نظرا لارتباط كل معاملاتها التجارية والنفطية بالدولار الامريكى.

وبالنسبة لمصر فان السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزي المصري تعمل بشكل استباقى، وتتابع جميع التطورات بحيث يتم اتخاذ القرار الصحيح برفع الفائدة او تثبيتها بما يتناسب مع التطورات المحلية والعالمية، مشيرا الى ان كل السيناريوهات مفتوحة، ولا يمكن لأحد الجزم بالقرارات المقبلة .

ومن المقرر ان يعقد البنك المركزى المصرى اجتماع لجنة للسياسة النقدية التى يتم خلالها اتخاذ قرار تحديد سعر الفائدة يوم ١٩ مايو المقبل ، ويتوقع بعض المحللين امكان عقد اجتماع استثنائى قبل هذا الموعد كما حدث من قبل فى الاجتماع الاستثنائى يوم ٢١ مارس الماضى، والذى قرر فيه المركزى رفع الفائدة بنسبة ١ % مع مرونة سعر صرف الجنيه.

بينما ترى مصادر مصرفية ان عقد اجتماع استثنائى أمر مستبعد، وذلك نظرا لأن قرار الفيدرالى الامريكى متوقع وغير مفاجئ بالنسبة للقائمين على امر السياسة النقدية فى مصر.