أسرعَ عدد من جماعة الإخوان، وفور دعوة الرئيس السيسى الأربعاء الماضى إلى حوار وطنى، بإقحام جماعتهم بأنها مدعوة إلى الحوار، وقالوا، من على منابرهم على الإنترنت، إنه يسرى على جماعتهم ما يسرى على بقية القوى السياسية! بل وزاد بعضهم فى المغالاة، وهو يتذاكى ليُخفِى لهفته، بفرض شروط لقبولهم الانضمام إلى الحوار، فى إيحاء بأن أمر دعوتهم محسوم، وطالب، قبل أن يعلنوا موافقتهم على الانضمام، بالإفراج عن قياداتهم الذين يقضون عقوبات قانونية وراء القضبان..إلخ! وبرغم المغالطات والتناقضات الواضحة بذاتها فى هذا الكلام إلا أنه يستحق وقفة، لأن التبجح فيه تجاوز كل حد!
لا يُرَدّ عليهم هذه المرة بما يقال ضدهم فى كل مناسبة، عن أن محاكماتهم كانت أمام القضاء المدنى، وأنه توافرت لهم كل شروط الدفاع، وأن الإطاحة بحكمهم والإصرار على إبعادهم عن العمل السياسى كان بناءً على الإرادة الشعبية التى تعلو على أى اعتبارات أخرى، والتى يجب أن تُصاغ تشريعياً، ولكن، يكفى الآن التذكرة بأن هدف الحوار الوطنى هو التوصل إلى اتفاق عام على سبل مواجهة الأزمات التى تمر بها البلاد، وبأنه، مهما اختلفت التفسيرات فى أسباب الأزمات، فلا يجب التهاون فى ضم الإخوان الذين تسببوا فى بعض أخطر الأزمات، ولم يعترفوا قط بمسئوليتهم، كما أنهم فعلوها ليس بالتعجل فى الحساب ولا فى التقدير وإنما باختيار عمدى، وأحياناً مع إدراك كوارثها على غيرهم، وكان يكفيهم ظنهم أنها فى صالحهم، برغم أنها انقلبت فى الأخير ضدهم، بما يؤكد أنهم لا يجيدون الحساب حتى لمصلحتهم! فكيف يُوُثَق فى أنهم يمكن أن يكونوا مفيدين فى أى حوار وطنى يبغى مصلحة عامة؟ ثم، لقد نجحت مصر فى أكبر شوط فى مواجهة الإخوان، وازداد الوعى الجماهيرى بأخطارهم، فأما قبولهم فى حوار وطنى فيعنى الاستسلام لهم والخوف من بطشهم، لأنهم لم يُقرّوا قط بأخطائهم، ويُصرّون على التخريب حتى اللحظة، ولا يتورعون عن التحالف مع الأعداء، فإذا غيَّر الأعداء مواقفهم، نقلوا هم عطاءَهم إلى من لا يزال على عدائه..إلخ.
[email protected]لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب رابط دائم: