كلمة عابرة
ثروات تسقيع الأراضى

تسقيع الأراضى داء مصرى قديم، حيث استطاع البعض، طوال عهود ممتدة، أن يراكموا ثروات هائلة، إما باستغلال النفوذ مباشرة، أو بالاقتراب من السلطة، أو بالنفاذ من ثغرات فى القوانين والإجراءات، أو بالتواطؤ مع موظفين صغار مكلفين بمتابعة الأوضاع على الأرض، حين كان نشاط الموظف هو السبيل الوحيد لضبط المخالفات، خاصة عند انتهاك العقود بالتلكؤ فى تجهيز الأرض، إلى حد تركها كما كانت عليه عند الاستلام، طمعاً فى توفير أى أموال لتحقيق أقصى أرباح بين فرق سعرى الشراء أو التخصيص، والبيع أو التنازل..إلخ.

إلى عهد قريب، كان فى قدرة الموظف المتواطئ أن يدارى تماماً على المخالَفة إذا لم يسجل محضراً، فيضمن المخالِف تعطيل سلسلة الإجراءات القانونية التى لا تتحرك إلا بعد المحضر. أما الآن، وبفضل التطور التكنولوجى الكبير الذى حرصت الدولة على توفير أدواته، فلم يعد لدور الموظفين الأهمية التى كانت سابقاً، وقد كشف الرئيس السيسى قبل عام، ليس فقط حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وإنما التفاصيل الدقيقة بالصورة لتصاعد التعدى عاماً بعد عام، وذلك عن طريق التصوير الجوى، إما بالطائرات وإما بالأقمار الصناعية. وكان لهذا أثر كبير على تعظيم الأمل فى الإسراع بالتصدى لكل المخالفات، بما فيها مخالفة تسقيع الأراضى.

لكن، لماذا لا تلجأ كل أجهزة الدولة لهذه التكنولوجيا الدقيقة السريعة، على الأقل لتوفير جهود ضخمة ولتقليل الوقت؟ فقد صرحت وزيرة التجارة والصناعة السيدة نيفين جامع، الأربعاء الماضى، بأنه تم إجراء مسح شامل لكل الأراضى الصناعية بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وأوضحت أنه تم تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية عدد من الأجهزة المعنية، للمرور على المناطق الصناعية بجميع المحافظات، لإجراء حصر شامل لكل قطع الأراضى سواء الشاغرة أو التى تم تخصيصها ولم يتم تشغيلها حتى الآن. وقالت إن اللجنة انتهت بالفعل، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضى من المستثمرين غير الجادين، لإعادة طرحها مرة أخرى، لأن الحكومة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية.