-
«منتدى غاز شرق المتوسط» جعل أنظار العالم تتجه للقاهرة
-
د. رمضان أبو العلا: مصر مركز رئيسى لتداول الغاز شرق البحر المتوسط
-
د. تامر أبوبكر: فرص كبيرة تنتظر مصر.. وأوروبا تعيد ترتيب أوراقها
فرضت الحرب الروسية ـ الأوكرانية الأخيرة تكتيكات جديدة فى سوق الغاز الطبيعى، وباتت هناك حاجة ماسة أمام أوروبا للبحث عن بدائل متعددة وسريعة لتأمين إمدادات الغاز وتلبية حاجاتها، بعيدا عن مخاطر الاعتماد بشكل أساسى على الغاز من روسيا.
وتفتح تلك الأحداث نافذة جديدة أمام مصر لتتصدر المشهد وتصبح من أهم المقاصد أمام أوروبا، ويعزز هذا الخطط الإستراتيجية التى عكفت القاهرة خلال السبع سنوات الماضية على تنفيذها منذ أن بادرت مصر بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط قبل عامين خلال القمة الثلاثية بين زعماء مصر وقبرص واليونان بجزيرة كريت.
واستطاعت مصر مبكرا أن تكون لاعبا رئيسيا فى سوق تجارة وتداول الغاز الطبيعى فى منطقة شرق البحر المتوسط، من خلال المنتدى الذى اكتسب الصفة الدولية منذ لحظة ميلاده الأولى وأصبح مثالا للتعاون الإقليمى، حيث اجتمعت الدول الأعضاء المؤسسون وهم:مصر، اليونان، قبرص، إيطاليا،إسرائيل، الأردن، فلسطين، على تحقيق هدف واحد وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوب المنطقة.
ومن خلال التكامل فيما بينها واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل التى تمتلكها كل دولة فى تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة، ظهرت مكامن قوة المنتدى، وعلى الفور أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انضمامها للمنتدى بصفة مراقب، فضلا عن إضافة مجال الطاقة إلى الحوار الإستراتيجى بين القاهرة وواشنطن، وكذلك حرص المؤسسات الدولية على حضور فعاليات المنتدى سواء البنك الدولى أو الاتحاد الأوروبى.
وكشفت بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية عن أن إجمالى إنتاج مصر من الغاز يصل لنحو 53٫1 مليون طن غاز طبيعى، وحوالى مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية، فيما زادت كمية إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 17٫2% خلال العام الماضى، مقارنة بالعام السابق عليه 2020.
واستطاعت مصر تحقيق رقم قياسى فى صادرات الغاز الطبيعى المسال لتجئ مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالى 900%، مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.
ومن أهم الخطوات التى تعزز مكانة مصر فى تجارة وتداول وإعادة تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى مختلف الاقطار ملكيتها لمحطتى إسالة ضخمة فى إدكو ودمياط، فيما تم خلال العام الماضى إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز الطبيعى المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.
وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى بعودة تشغيل مصنع دمياط ووصفت هذه الخطوة بأنها تمنح مصر فرصا جديدة لتصدير الغاز المصرى المسال، فى ظل سعى مصر لتحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذى تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة.
وقالت مؤسسة «مونيتور» إن استئناف تشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط لأول مرة منذ 8 سنوات بالإضافة إلى صادرات محطة إسالة الغاز بإدكو خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، حيث يتم استهداف قارتى آسيا وأوروبا.
وقامت مصر خلال السنوات الماضية بتأهيل البنية التحتية فى مجال الغاز الطبيعى، من خلال الاتفاقيات، خاصة الاتفاق مع اسرائيل والذى يعزز موارد مصر من خلال رسوم عبور الغاز، وإسالته من أجل إعادة تصديره لمقاصد مختلفة. ووفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية فإن القدرة الإنتاجية لمصنع الإسالة بإدكو يصل لنحو 7٫2 مليون طن سنويا، بينما تصل القدرة الإنتاجية لمصنع الإسالة بدمياط إلى نحو 4٫8 مليون طن سنويا.
وتصدر مصر الغاز من خلال خط الغاز العربى إلى الأردن، وذلك منذ استئناف تصدير الغاز الطبيعى وذلك بالتحديد من سبتمبر 2018، ويجرى حاليا التفاوض لإعادة استئناف تصدير الغاز الطبيعى إلى لبنان.
واستطاعت مصر أن تفتح مسارات جديدة لصادرات الغاز المسال خلال الثلاث سنوات الماضية، من مصنعى الإسالة بإدكو ودمياط، إلى 20 دولة تضم كلا من اليابان، سنغافورة، فرنسا، الهند، باكستان، الصين، تركيا، اليونان، ايطاليا، الكويت، بنجلاديش، المملكة المتحدة، إسبانيا، تايوان، كوريا الجنوبية، بلجيكا، بنما، الإمارات، تايلاند، كرواتيا.
ويرى الدكتور تامر أبوبكر الخبير فى صناعة الغاز إن مصر تنتظرها فرص كبيرة بعد إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث إن أوروبا ستعيد ترتيب أوراقها مجددا لتأمين احتياجاتها.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات كبيرة فى مجال تجارة وتداول الغاز ومنها موقعها المتميز على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر،وهو موقع فريد بالنسبة لقطاع الغاز، حيث يمكن من خلاله مد خط غاز داخل مصر يربط بين موانئ التصدير المصرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وبالتالى تستطيع مصر عمل اتفاقيات بين الدول التى تمتلك مخزونات ضخمة من الغاز فى منطقة الخليج، لتقوم باستقدام الغاز الخاص بها على سواحل البحر الأحمر ثم إعادة شحنه للموانئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط، ومن خلالها يمكن التصدير إلى أسواق أوروبا.
ويوضح تامر أبوبكر أن هذه الخطوة تتميز بأن خط الغاز الرابط بين البحرين يسير داخل حدود مصر فقط، وليس مع أية دول أخرى الأمر الذى يضمن استمراره وتأمينه لأنه داخل حدود الدولة، أما خطوط شحن الغاز التى تشترك مع دول أخرى فهى مرهونة بمدى التوافق بين الدولتين أو عدد الدول التى يمر بها خط الغاز.
ويؤكد أن مصر نجحت من خلال خط سوميد فى تعزيز مواردها من الغاز الطبيعى مع الدول العربية، حيث تحصل على نحو 27٫78% رسوما من عبور الغاز عبره منذ تدشينه فى عام 1978، وبالتالى فإن مصر من خلال الخطوات التى اتخذتها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تدشين منتدى غاز شرق المتوسط، مؤهلة للعب دور محورى فى سوق الغاز.
ولاقى المنتدى منذ اللحظة الأولى له استحساناً واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور، الأمر الذى مكن من تأسيسه فى أقل من 20 شهراً،وتم الانتهاء من التوقيع الرسمى لميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة فى سبتمبر2020 ودخول الميثاق حيز النفاذ فى مارس 2021، والذى بمقتضاه أصبح المنتدى منظمة دولية حكومية فى منطقة شرق المتوسط، مقرها القاهرة.
ويعكس ذلك الاهتمام العالمى الكبير والذى تمثل فى رغبة العديد من الدول العظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام للمنتدى بعضوية كاملة أو بصفة مراقب بجانب حضور اجتماعاته حتى قبل إنشائه رسميا، وتم بالفعل قبول انضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو، وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بصفة مراقب، وذلك فضلا عن انضمام العديد من الشركات والكيانات العالمية للمنتدى من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التى تم إطلاقها فى نوفمبر2019 لتتيح التعاون الفعال بين حكومات الدول الأعضاء بالمنتدى وأطراف صناعة الغاز بالمنطقة.
ووصل عدد المشاركين باللجنة حتى الآن إلى 32 من كبرى الشركات والكيانات العالمية.
ولولا خطط الإصلاح التى شهدها قطاع البترول، وعمليات ترسيم الحدود التى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذها، ما تم اكتشاف تلك الثروات وعلى رأسها حقل ظهر الذى جعل مصر قبل سنوات حديث العالم، حيث يعد من أكبر 10 حقول غاز عالمية.
وتحتل مصر المركز 14 عالميا والخامس إقليميا والثانى إفريقيا فى إنتاج الغاز، حيث وصل إنتاجها السنوى إلى 66٫2 مليار متر مكعب، مقابل استهلاك يصل لنحو 62٫9 مليار متر مكعب، ونجحت بفضل الاكتشافات العملاقة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعى والمسال، حيث سجلت خلال العام 2018 /2019 إنتاجا بحجم 66٫1 مليار متر مكعب، مقابل استهلاك قدره 61٫8 مليار متر مكعب، وتحقيق فائض بنحو 4٫3 مليار متر مكعب.
ووقعت مصر نحو 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئرا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.
وعززت هذه الإنجازات من حضور مصر فى كافة المحافل العالمية للدول المصدرة للغاز منها الأسبوع الماضى والذى شهد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيـسى كلمة إلى القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة والتى ألقاها نيابة عنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
كما شارك الملا، بصفته رئيس المجلس الوزارى لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى فى دورته الحالية، وألقى كلمة مصر فى الاجتماع الوزارى غير العادى للمنتدى والذى عقد قبيل القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات المنتدى فى اطار التحضيرات للقمة.
حجم شحنات الغاز المسال (بالمليون طن) التى يتم تصديرها من إدكو لدول العالم
وتعزز هذه الجهود من تدعيم الموقف المصرى دائما وزيادة نقاط قوته بوصف مصر نمرا صاعدا فى منطقة شرق المتوسط فى مجال إنتاج وتصنيع الغاز بعد أن بات الغاز الطبيعى وقودا نظيفا من أهم الحلول الداعمة للتوجه العالمى لمواجهة مشكلة التغير المناخى وتوفير مصادر طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
ويعد الغاز الطبيعى أنظف وقود هيدروكربونى يمكن الاعتماد عليه وبأسعار ملائمة، مشيرا إلى أنه سيلعب دورا محوريا فى تيسير التحول الطاقى بشكل متوازن وواقعى، حيث تشير اغلب التوقعات إلى انه سيشارك بشكل متميز على المديين القصير والمتوسط وسيكون جزءا اساسيا فى مزيج الطاقة العالمى على المدى الطويل.
ويرى الدكتور رمضان أبو العلا خبير صناعة الغاز أن روسيا تؤمن نحو 40% من احتياجات أوروبا من الغاز سنويا.ويوضح أن أى تكتيكات فى عمليات إمداد الغاز لأوروبا يفتح الباب بشكل كبير أمام مصر لتستطيع تصدير صفقات من الغاز المسال إلى مختلف الأسواق الأوروبية بوصفها أقرب نقطة مهمة على البحر المتوسط، مما يعظم من دور مصر فى تجارة وتداول الغاز الطبيعى القادم لها من مختلف المقاصد بهدف إعادة تصديرة للسوق الأوروبية. ويشير إلى أن رؤية القيادة السياسية فى مصر كانت داعما لأن نكون لاعبا مهما فى تجارة وتداول الغاز فى منطقة البحر المتوسط من خلال الحرص على تطوير القطاع، فيما أننا نمتلك بنية أساسية فى هذه الصناعة.
ويوضح أن تكلفة تأسيس محطة لإسالة الغاز تتجاوز بضعة مليارات دولار، وبالتالى فإن ملكية مصر لمحطتى إسالة يجعلنا نحصد ثمار عمليات الإصلاح فى هذا المجال.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقرير له عن الغاز الطبيعى أن أوروبا تأتى على رأس الأسواق المستهلكة للغاز، حيث يبلغ نصيبها من استهلاك الغاز الطبيعى 14٫2% من إجمالى العالم، وبواقع 541.1 مليارم3 عام 2020.
ووفقا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول فإن التراجع الحاد فى الإنتاج الأوروبى من الغاز الطبيعى خلال الفترة (2019 - 2050) سيزيد من درجة اعتماد السوق الأوروبية على واردات الغاز الطبيعى من الخارج لتلبية الطلب المستقبلى.
وأوضح التقرير أنه وفقا للوكالة الدولية للطاقة، فإن مصر تعد ثانى أكبر مساهم فى نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم، بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021، كما حققت مصر زيادة فى صادرات الغاز المسال وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل.
وأضاف أن حجم الإنتاج السنوى من الغاز الطبيعى للولايات المتحدة الأمريكية سجل 914٫6 مليار متر مكعب، بينما وصل إلى 638٫5 مليار متر مكعب لروسيا، ونحو 250٫8 مليار متر مكعب لإيران، و194 مليار متر مكعب للصين، و171٫3 مليار متر مكعب لقطر، و165٫2 مليار متر مكعب لكندا، و142٫5 مليار متر مكعب لأستراليا، و112٫1 مليار متر مكعب للسعودية، و111٫5 مليار متر مكعب للنرويج، و81٫5 مليار متر مكعب للجزائر، 73٫2 مليار متر مكعب لماليزيا، و63٫2 مليار متر مكعب لإندونيسيا، و59 مليار متر مكعب لتركمانستان.
وسجل حجم الإنتاج السنوى من الغاز الطبيعى لأوكرانيا 19 مليار متر مكعب، و18.8 مليار متر مكعب لفنزويلا. وتواصل مصر سعيها لتحقيق رؤيتها فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وخاصة فى شرق البحر المتوسط، وذلك وفق خطوات مدروسة منفتحة على التجارب العالمية فى هذا المجال، وذلك فى ضوء ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع الجغرافى الإستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس، هذا بالإضافة إلى البنية الأساسية.
وتؤمن مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة.
ومن أجل ذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات فى إطار إستراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول منها، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة والطاقة بالجمهورية اليونانية بهدف وضع إطار عام لتعزيز التعاون فى مجالات تجارة الغاز الطبيعى المسال وإنشاء خط ربط ثنائى لنقل الغاز الطبيعى، فضلا عن التعاون فى مجال التنقيب عن الغاز الطبيعى. وتوقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة فى حقل غاز غزة مارين والمتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» للتعاون بمساعى تطوير الحقل والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعى ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين مع إمكانية إعادة تصدير جزء من الغاز عبر مصانع الإسالة بمصر.
رابط دائم: