-
استغاثة الملاك من تنفيذ قرار إلغاء الشاطئ الخاص ومحاولة هدم بوابات القرية
المكان: قرية زهراء العجمى السياحية بالإسكندرية .. واحدة من أقدم القرى السياحية .
المشهد: أصحاب الوحدات السكنية يصطفون امام البوابات الخاصة بالقرية بسياراتهم واجسادهم لإيقاف حملة لإزالة البوابات من موظفى محافظة الاسكندرية وحى العجمى تنفيذاً لقرار المحافظ اللواء محمد الشريف بإلغاء تخصيص المساحة الشاطئية الخاصة بالقرية وازالة الاسوار المقامة عليها وعمل ممر ومدخل للشاطئ بمعرفة الادارة المركزية للسياحة والمصايف بسبب عدم سداد شركة المعمورة للاسكان والتعمير مليونًا ونصف المليون جنيه قيمة الايجار للشاطئ لتكون تلك الواقعة هى شرارة للاتهامات من اتحاد الملاك و الشاغلين للقرية التى كانت من اجمل القرى السياحية فى السنوات الماضية ضد شركة المعمورة بعدم السداد بينما تؤكد شركة المعمورة أن الخطأ من المحافظة لأن الشاطئ مؤجر إيجارًا اسميا فقط منذ الثمانينيات وان قرار المحافظ السابق للاسكندرية بتعديل الايجار الاسمى الى ايجار رسمى لم يتم اخطار الشركة به وان الشركة تقدمت بطعن امام القضاء ضد المحافظة لحسم النزاع وتتفرع القضية الى نزاع بين اتحاد الشاغلين وشركة المعمورة بخصوص الخدمات المقدمة من الشركة وتصبح القرية على صفيح ساخن وسط مخاوف من الملاك واتحاد الشاغلين من هدم الاسوار وغياب الشاطئ الخاص الذى اصبح فى عهدة المحافظة وبعدها انهيار القرية ..
اتهامات
و من جانبه أوضح اللواء ناجى عبداللطيف رئيس اتحاد الشاغلين ان قرية زهراء العجمى التى تم انشاؤها عام 1980 من خلال شركة المعمورة للاسكان و التعمير وهى شركة حكومية وتم تسليم 700 شقة سكنية و370 شاليها تضم مئات الاسر وضمت شاطئا خاصا وادارة القرية كانت تابعة لشركة المعمورة للاسكان والتعمير وان ملاك القرية قاموا بانشاء اتحاد للشاغلين بالقرية فى العام الماضى للحفاظ على حقوق الملاك والتعامل مع شركة المعمورة، مشيرا الى ان الشركة تقاعست عن سداد مبلغ المديونية المتعلق بالشاطئ ليفاجأ الملاك واتحاد الشاغلين بموظفى حى العجمى والمحافظة والادارة المركزية للسياحة والمصايف يقومون باقتحام القرية ومحاولة هدم الاسوار تنفيذا لقرار إزالة الاسوار عن القرية وان القرار الصادر من المحافظة هو ازالة اسوار عن الشاطئ وليس عن سور القرية المملوك لاتحاد الشاغلين وان العمل الذى تم غير قانونى بالاضافة الى أن الخطأ هو خطأ شركة المعمورة التى كانت تدير القرية وهى المسئولة عن سداد المديونية.
وأضاف المهندس احمد سعد رئيس اتحاد الشاغلين التنفيذى أن الملاك بين سندان محافظة الاسكندرية ومطرقة شركة المعمورة للاسكان والتعمير المسئولة عن الادارة التى تقوم بتحصيل مبالغ مالية سنوية للصيانة ورسوم استخراج كارنيهات للشاطئ طوال السنوات الماضية وقامت بالتقاعس عن السداد بالاضافة الى ان اتحاد الشاغلين قام بإرسال شكاوى إلى وزير قطاع الاعمال بشأن مصروفات القرية التى تجاوزت 7 ملايين ونصف المليون سنويا منها 7 ملايين جنيه رواتب للعاملين بشركة المعمورة متسائلاً هل يعقل ان يتم صرف تلك المبالغ والتقاعس عن سداد قيمة إيجار الشاطئ ليتم التسبب فى تدمير قطاع سياحى وسكنى ناجح بدلا من تطويره ؟ وأشار إلى أن شركة المعمورة عقب تلك الشكاوى ارسلت خطابا لاتحاد الشاغلين بالاعتذار عن عدم إدارة القرية وتم الرد بضرورة التسليم القانونى والمالى الذى لم يتم حتى الأن بعد أن قامت محافظة الاسكندرية بتسلم الشاطئ وازالة آسواره، مشيرا الى تقدم اتحاد الشاغلين للمحافظة بطلب بعودة الشاطئ الى وضعه الأول وعدم طرحه فى مزايدة علنية وان يقوم اتحاد الشاغلين بالتعاقد مع المحافظة بدلا من شركة المعمورة للحفاظ على وضع القرية وملاكها الذين اصبحوا طرفا فى صراع المحافظة وشركة المعمورة.
حق الرد
ومن جانبه، أوضح حمدى أحمد العضو المنتدب لشركة المعمورة للاسكان والتعمير ان القرية انشئت فى الثمانينيات وتم بيعها للملاك بواقع 372 شاليها منها 10 شاليهات مؤجرة وان الشاطئ الخاص بالقرية كان مؤجرا إيجارا اسميا بين محافظة الاسكندرية والشركة لتقوم المحافظة من خلال المجلس التنفيذى فى عام 2019 بتغيير الايجار الاسمى الى إيجار بقيمة مالية فى عهد المحافظ السابق ولم يتم اخطار الشركة من قبل المحافظة بالقرار وإنما تم الإخطار عقب صدور قرار المجلس التنفيذى بعامين كاملين بسداد مبلغ المديونية البالغ مليونا و 250 الف جنيه فالشركة لم تتقاعس عن السداد بل قامت حفاظا على حقوق الملاك بالتوجه إلى القضاء بالطعن على مبلغ المديونية لعدم قانونيته وعدم اخطار الشركة به وفى انتظار الفصل القضائى فى النزاع.
وأضاف أن الشركة هى شركة حكومية تهدف إلى الربح وأن سبب الاعتذار عن عدم إدارة القرية ليس هروبا من الأزمة كما وصف اتحاد الشاغلين و انما لاعتبارات اقتصادية للشركة التى نصت العقود المبرمة بين الشركة والملاك فى اثناء توقيع عقود الشراء على ان تقدم الشركة الخدمات وتقوم بتوظيف مقدمى الخدمات المتعلقة بالصيانة والعناية بالحدائق والموظفين التى بلغت خلال العام 7 ملايين ونصف المليون جنيه بينما المتحصل 400 الف جنيه سنويا بواقع 900 جنيه سنويا عن الوحدة فلا يمكن ان تتحمل الشركة خسائر سنوية بواقع 7 ملايين جنيه، مشيرا الى ان تكلفة العمالة والموظفين هى جزء من تكلفة الخدمة المقدمة اما حصر مبلغ الخدمات المقدمة على مصاريف التشغيل فهو خارج اى اطار اقتصادى ربحى موضحا ان الشركة قامت بتشكيل لجنة تسليم وتسلم لاتحاد الشاغلين لتسليمهم إدارة القرية، موضحا ان شركة المعمورة شركة حكومية اقتصادية لابد ان تهدف الى الربح و علاقتها مع الملاك او محافظة الاسكندرية يحكمها الاطار القانونى و العقود المبرمة التى التزمت بها الشركة.
وما بين اتهامات الملاك ومبررات شركة المعمورة وتنفيذ المحافظة قرارها بإلغاء التخصيص أصبحت القرية مهددة بخروجها من طبيعتها السياحية وشاطئها الخاص وتدمير القرية بدلا من تطويرها وسط رغبة من اتحاد الشاغلين فى حلول من محافظة الاسكندرية بنقل التعاقد للشاطئ لاتحاد الشاغلين للحفاظ على القرية أو إيقاف المزايدة العلنية للشاطئ لحين انتهاء النزاع القضائى بين شركة المعمورة و المحافظة حول المديونية ..
رابط دائم: