كلمة عابرة
الجريمة المُرَكَبَّة الفاشلة

العَجَب العُجاب أن ارتكاب الجريمة المُرَكَبِّة قد يقترفه بعض المتخصصين فى القانون بصورة ساذَجة تُوقِع بهم فوراً! كما فعل بعض المحامين، فيما تصوروا أنه ابتكار عبقرى فى إعداد دفاعهم عن الشاب المتهم بارتكاب الجريمة المروعة فى الشيخ زايد الأسبوع الماضى، عندما قاد سيارته بسرعة جنونية، فاصطدم بسيارة أخرى كانت تسير وفق قواعد المرور، فقتل 4 شباب صغار كانوا يستقلونها! ولكن أنظر إلى ما تفتقت عنه عبقرية أربعة من محامى الشاب المدلل الذى يعتمد على ثروة أبيه رجل الأعمال الكبير، عندما حاولوا طمس بعض الأدلة المتمثلة فيما سجلته إحدى كاميرات الأمن من إحدى العمارات المشرفة على موقع الجريمة! بأمل أن يسهل عليهم بعدها أن يطعنوا فى شهادة الشهود، لكى يسقط الاتهام ويخرج المتهم لعدم كفاية الأدلة.

وبرغم تصورهم الساذَج، فقد أضافوا جريمة أخرى عندما انتحلوا صفة أنهم من رجال النيابة، لإيهام صاحب العمارة التى سجلت كاميراتها الواقعة بأن من حقهم الحصول على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، وكانت نيتهم تدمير الدليل المسجل عليها! ولكن الرجل ارتاب فيهم عندما لم يثبتوا الصفة التى يدعونها. ولكن الصدفة وحدها هى التى أغلقت الحلقة عليهم، عندما ذهب صاحب العمارة فى اليوم التالى إلى مقر النيابة العامة ليقدم شكوى ضدهم، فإذا به يجد اثنين منهم يحضران مع المتهم بصفتهما محامييه! فطلب من النيابة القبض عليهما، فوقعا فى المصيدة، ووجهت لهما النيابة عدة اتهامات، منها محاولة إتلاف جهاز التسجيل، وأصدرت قراراً بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقد استطلعت بعض المواقع الإخبارية الرأى القانونى فى حالتهما، فقال بعض رجال القانون إن العقوبة ضدهما تصل إلى الحبس 3 أعوام، مع غرامة مالية، إضافة إلى عقوبة على اختلاس لقب والاتصاف به بغير حق، وعقوبتها الحبس لمدة أقصاها 3 سنوات. إضافة إلى محاسبة أدبية من نقابة المحامين، بعد إدانة القضاء!! ومما يُذكَر أن هؤلاء المحامين لم يحسبوا حساب أن كاميرات العمارة سجلتهم فى الدخول والخروج، وهو دليل يدحض إنكارهم السعى لطمس دليل الجريمة!