كلمة عابرة
مشكلة الحجاب فى كندا

تستحق المعركة الدائرة حول الحجاب فى كندا هذه الأيام أن تُتابَع، ليس فقط لمعرفة من سيفوز ومن سيخسر، ولكن أيضاً للاطلاع على آراء ومواقف الأطراف المختلفة. بدأت المشكلة الأسبوع الماضى عندما اتخذ الرئيس المؤقت لمجلس إدارة مدرسة، فى مقاطعة كيبيك، قراراً بنقل مُعَلِّمة مُحَجَّبة من عملها كمعلمة لتلاميذ الصف الثالث إلى عمل آخر، وقال إنه اتخذ قراره بموجب قانون فى المقاطعة، صدر عام 2019، يحظر ارتداء رموز دينية على موظفى القطاع العام الذين يؤدون عملاً تكلفهم به السلطة. وقال إن المقاطعة وضعت هذا القانون بهدف الحفاظ على العلمانية فى قطاعات الخدمة العامة بها. وسرعان ما وجَّه مكتب رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو رسالة اعتراض عبر البريد الإلكترونى قال فيها: (إنه لا ينبغى أبداً أن يفقد أحد فى كندا وظيفته بسبب ملابسه أو معتقداته الدينية)، وأضاف أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضد قانون مقاطعة كيبيك الذى ترتب على تطبيقه حرمان المعلمة من وظيفتها. والملاحَظ أن موقف المعلمة المضارة لا يزال غير معروف.

لاحِظ أن مقاطعة كيبيك يتحدث معظم سكانها الفرنسية، أى أن الأفكار العلمانية فى تراث لغتهم تُشكِّل لهم مرجعاً أساسياً كان دافعهم لإصدار هذا القانون، الذى يقترب من موقف فرنسا المتشدد منذ سنوات قليلة ضد إشهار الهوية الدينية. وبرغم أن معارضى القرار، الذين هاجموا صاحبه، لم تُعرَف بعد خطواتهم القادمة، فإنه يلزم الإشارة إلى أن المعلمة لم تُفصَل نهائياً، وإنما نُقِلَت إلى عمل آخر لا تتماس فيه مع التلاميذ الصغار، كما أن القرار ضدها ليس تعسفياً وإنما اعتمادً على قانون..إلخ. مع وجوب ملاحظة أن الكلام المنسوب لرئيس الوزراء لم يُشِر إلى أنه سوف يتدخل بإجراءات مباشرة وعاجلة، وإنما تحدث عن احتمال تدخله، وأن هذا التدخل لن يكون ضد صاحب القرار، وإنما سيكون ضد القانون الذى أصدرته المقاطعة، وعبر القضاء، مع إشارته إلى أن القرار الذى يرفضه التزم بهذا القانون..إلخ! وكل هذا مؤشر على أن حسم النزاع سيتأخر.